شكلت قمة الدوحة العربية والإسلامية الطارئة والاستثنائية، التي انعقدت في أعقاب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل الأراضي القطرية، محطة مفصلية في المسار الإقليمي والدولي للصراع العربي – الإسرائيلي لتتخطى مجرد كونها اجتماعا تضامنيا، عاكسة تحوّلًا نوعيًا في كيفية تفاعل العواصم العربية والإسلامية مع التحديات الأمنية والسيادية التي بدأت تشمل دولًا غير منخرطة مباشرة في النزاع المسلح، كحال قطر.

فمن منظور استراتيجي، برزت القمة كمؤشر على تبلور مزاج سياسي إقليمي جديد، يتجاوز البيانات التقليدية نحو البحث في أدوات الرد، والتوازن، وإعادة ضبط العلاقات مع الأطراف الدولية المعنية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مظهرة أن الانقسامات السابقة بين المحاور العربية بدأت تذوب تدريجيًا تحت تأثير المخاوف من تمدد الفوضى الإسرائيلية، وانتقال الضربات من ساحات النزاع المباشرة إلى العمق العربي – الخليجي، عاكسة إدراكًا جماعيًا بأن التصعيد الإسرائيلي قد يكون جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف خلط الأوراق قبل استحقاقات إقليمية كبرى، بينها المفاوضات حول غزة، ومستقبل الجبهات الشمالية في لبنان وسوريا، وملف التطبيع.

فانعقاد القمة بهذا الزخم السياسي والتمثيل الرفيع، وفي ظل هذا الظرف الحساس، اكد أن المشهد الإقليمي دخل مرحلة جديدة، تتقاطع فيها الحسابات الأمنية مع الهواجس السيادية، وتتقدّم فيها أدوات الردع السياسي على مجرد المواقف الخطابية، ما يمهد إلى مقاربات أكثر تشددًا مع إسرائيل، وربما إلى تغيرات أوسع في التموضع الإقليمي، مفرزة مقررات سياسية وإعلامية وأمنية، حملت في طياتها رسائل مباشرة إلى إسرائيل، وضمنًا إلى الولايات المتحدة.

بين الدوحة وبيروت

على هذه الخلفية، لا يمكن فصل نتائج القمة عن الوضع اللبناني الداخلي الذي يمرّ في واحدة من أدق مراحله، وسط انقسام حاد حول سلاح «حزب الله»، واستحقاقات سياسية وأمنية مصيرية، أبرزها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح ووقف الأعمال العسكرية جنوبًا، حيث ان الخطاب الخارج من الدوحة قد يعيد خلط الأوراق اللبنانية، ويمنح غطاءً سياسيًا وشعبيًا للتمهل وتأجيل ملف حصر السلاح، في مقابل تصاعد الضغوط الغربية لتكريس حصرية القرار الأمني بيد الدولة.

من هنا، تأتي أهمية الربط الاستراتيجي بين ما صدر عن القمة وما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة، على مستوى موازين القوى الداخلية، مع وجود الجيش اللبناني في قلب التوازن، بعد تقديمه خطته لحصر السلاح، ما يضعه أمام معادلة دقيقة: تنفيذ الاستراتيجية بدعم غربي من جهة، ومواجهة تداعيات إقليمية معقدة من جهة أخرى، وهو ما يكسب قمة الدوحة دلالات استراتيجية تتجاوز الموقف من العدوان على غزة، وتمتد لتؤثر في موازين القوى السياسية والأمنية داخل لبنان، كما في موقعه داخل محور الصراع الإقليمي.

لقاءات عون

من هنا جاءت مشاركة رئيس الجمهورية في الدوحة، في لحظة سياسية وأمنية حساسة يمر بها لبنان، حيث شكلت لقاءاته الثنائية مع عدد من القادة العرب والرئيس الإيراني، على هامش القمة، محطة بالغة الأهمية ليس فقط من زاوية البروتوكول الرئاسي، بل من حيث ما تحمله من دلالات استراتيجية على مستوى التوازنات الإقليمية ودور لبنان في خضم صراعات المنطقة.

وفيما شكل غياب أي لقاء بين الرئيس اللبناني، وولي العهد السعودي او وزير خارجيته، علامة استفهام بارزة، رغم تأكيد مصادر الوفد اللبناني ان السبب يعود الى ضيق الوقت وانشغال الوفد السعودي، فان اللقاء «الودي والصريح»، الذي جمع الرئيس جوزاف عون بالرئيس احمد الشرع، قد شكل «انجازا» بحد ذاته، اذ تم التوافق خلاله على أهمية ايجاد أطر تنسيق، عبر إنشاء لجان مشتركة، مهمتها متابعة الملفات العالقة ووضع أطر عملية للتنسيق الرسمي بين الجانبين وتفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة الشعبين، بحسب مصادر مطلعة، والتي كشفت ان وفدا سوريا سيزور لبنان خلال اليومين المقبلين، معددة ابرز النقاط التي تناولها النقاش:

• تثبيت الحدود البرية وضرورة التعاون الجدي في مكافحة التهريب على المعابر غير الشرعية.

• أهمية التنسيق اللبناني-السوري في ملف الحدود البحرية، خصوصًا بعد التطورات الأخيرة في هذا المجال.

• مسألة «ورقة براك» التي تتضمن التزامات سورية سابقة مرتبطة بالملف الفلسطيني والجنوب.

• رغبة دمشق في التكامل بين البلدين، خصوصا ان سوريا تشهد «نهضة اقتصادية متسارعة».

• ترحيب الشرع والتزامه تسهيل عودة النازحين السوريين وفق شروط تحفظ كرامتهم وأمنهم.

الى الاقتصاد در

هذه الاجواء الاقليمية الملبدة كان سبقها، عودة المياه الى مجاريها بين المقرات الرئاسية، على خلفية جلسة الخامس من ايار، التي باجماع كل الاطراف، سحبت فتيل لغم داخلي كان على وشك الانفجار، مؤجلة استحقاق السلاح حتى مطلع السنة الجديدة، الموعد المفترض لاتمام المهمة في منطقة جنوب الليطاني، تزامنا مع استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة، للانتقال الى المرحلة الثانية، وهو ما لن يحصل، بطبيعة الحال. والى ان يحين الموعد، يبدو ان المساعي الداخلية والخارجية التي بذلت، قد نجحت في تحديد اجندة السلطة للفترة المقبلة، في ظل معادلة جديدة قوامها، تراجع ملف السلاح لمصلحة تقدم الملفات الاقتصادية والمالية، بدعم فرنسي واضح في هذا الاتجاه، عبر عنه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان خلال زيارته الى بيروت.

ففي هذه اللحظة الدقيقة، تشير مصادر واكبت المساعي الفرنسية، إلى أن لبنان يقف أمام مفترق طرق: إما الخروج التدريجي والمنضبط من معادلة السلاح، أو الانزلاق نحو مزيد من الانهيار المؤسساتي والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن الاحتمالات الأمنية المفتوحة.

وفي هذا الاطار تتحدث المعلومات عن اتفاق الترويكا على سلة اجراءات من ضمن حزمة قرارات اصلاحية، من خلال، اولا، تفعيل عمل المجلس النيابي والاسراع في اقرار موازنة 2026، والقوانين الاصلاحية المطلوبة، وثانيا، انجاز الحكومة لسائر التعيينات والتشكيلات في الادارة والمؤسسات العامة ومجالس الادارة، لتامين عودة الانتظام الى عمل الدولة، تزامنا مع تامين المطالب المعيشية والاجتماعية لموظفي القطاع على اختلافهم.

في كل الاحوال، مصالحة، على أهميتها، لم تُلغِ الأسئلة الكبيرة: إلى أين يتّجه لبنان بعد عودة المياه الى مجاريها بين اطراف الترويكا؟ هل نحن امام بداية تفاهم جديد، أم مجرد هدنة تكتيكية بانتظار تصعيد لاحق؟ وهل يمتلك الرؤساء القدرة والجرأة على كسر الحواجز في ظل التوازنات القائمة؟

انتخابات 2026

داخلياً، وبينما حضر قانون الانتخاب على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع في السراي لمناقشة جدول اعمال من 18 بندا بينها فذلكة الموازنة، كان القانون العتيد في صلب الحركة السياسية ، حيث اعلن وزير الداخلية أحمد الحجار ان الانتخابات النيابية في موعدها في أيار 2026، في وقت دعا فيه رئيس الحكومة نواف سلام، خلال استقباله وفد نقابة الصحافة الذي زاره في السراي اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: «ليسجلوا في جميع الاحوال وسنعرف قريبا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى 6مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان.»

وفي معلومات خاصة لـ«الديار» واثناء مناقشة قانون الانتخابات سادت وجهتا نظر، الاولى، عبر عنها رئيس الحكومة نواف سلام، الذي اعتبر ان على الحكومة احالة مشروع قانون الى المجلس النيابي، يقضي باستبدال البطاقة الممغنطة، بال «QR CODE»، بعدما بات تقنيا ولوجستيا من الصعب انجاز البطاقة قبل الانتخابات، عندئذ طلب وزير العدل عادل نصار ان يتم ادراج تعديل ايضا يقضي باعتماد صيغة 2022 في ما خص اقتراع المغتربين أي تصويتهم لل 128 نائبا، الا ان رئيس الحكومة اعترض معتبرا ان هذا الامر متروك للنقاش بين وزير الداخلية واللجان النيابية، واضعا حدا للنقاش حول مسالة قانون الانتخابات رافضا استكماله، ما دفع بوزير العدل الى الانسحاب من الجلسة، معتبرا انه على الحكومة احالة مشروع قانون يتضمن التعديلين، بهدف تسريع الانتخابات، اذ لا يمكن تطبيق القانون الحالي في ظل وجود ثُغر وتناقضات.

قانون الفجوة المالية

وإذ يُرتقب أن تُصدر الحكومة تصوّرها لـ «قانون الفجوة المالية» قريباً لتنطلق عملية معالجة الأزمة المصرفية وتعترف الدولة بدينها المستحِق للبنك المركزي البالغ 16 مليار دولار، تلاحظ أوساط مصرفية أن مسار إنهاء القانون بصيغته النهائية، دونه تعقيدات تؤخّر إقراره، وتحديداً العقدة الأبرز التي تُطل برأسها بين الحين والآخر من خلال حملات تشنّها جهات معروفة على المصارف عبر فتح ملف تحويل الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة.

ذكرى الامينين

وفي سياق غير منفصل، أعلن مسؤول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله، الشيخ علي ضاهر، برنامج الفعاليات الخاصة بإحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيال الأمينين العامين للحزب، السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين، والذي سيتضمن سلسلة من الأنشطة ستنطلق في 25 أيلول وتتواصل حتى 12 تشرين الأول المقبل، على أن تُختتم الفعاليات بتجمع كشفي واسع في المدينة الرياضية في بيروت بتاريخ 12 تشرين الأول، وصف بأنه الأكبر من نوعه في لبنان.

الشارع من جديد؟

غير ان اتفاق الترويكا لن يعني بالضرورة انطلاق قطار الاصلاح، حيث تؤكد المؤشرات المجتمعة ان الايجابية التي قرأها صندوق النقد الدولي في موازنة 2026، لا تشبه الواقع المطلبي، الذي بدأ يعد العدة لسلسلة تحركات مطلبية، بعدما اكد الخبراء الاقتصاديون، ان الحكومة لم تغير السياسة المالية التي اعتمدتها الحكومة السابقة، لجهة «تصفير العجز»، عبر فرضها سلسلة من الضرائب والرسوم، المباشرة وغير المباشرة، مقابل عدم مقاربتها لملفات تدر على الدولة اللبنانية مبالغ طائلة، كالاملاك البحرية وغيرها.

ففي سياق التحرك الاحتجاجي الذي دعت إليه رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اليوم، والذي يُقام في ساحة رياض الصلح، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة دعمها الكامل لهذا التحرك، وتضامنها مع مطالب العسكريين المتقاعدين، مؤكدة على استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية مرتقبة في حال عدم التجاوب مع المطالب، مشيرة إلى أن الرابطة ستكون حاضرة إلى جانب العسكريين في الساحة، وفي حال استمرار التجاهل الرسمي، «فإننا لا نستبعد الذهاب نحو اعتصامات متتالية، وصولًا إلى الإضراب المفتوح، والعصيان المدني والإداري، وكل أشكال التحركات المشروعة المتاحة».

ستارلينك

وليس بعيدا يبدو ان «تسوية» ستارلينك، رغم اتجاه عدد من النواب للطعن في قرار الحكومة بالترخيص لها، قد فتحت شهية شركات اخرى على محاولة دخول السوق اللبناني، حيث تكشف المعلومات أن شركات عالمية أخرى لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وفي مقدّمها «أوتلسات»، بدأت مباحثات مع وزارة الاتّصالات، رغم انها لا تُقدّم عمليًا الخدمة نفسها.

علما ان المعطيات والارقام، تشير الى ان قطاع الاتصالات سيخسر نتيجة الترخيص لـ«ستارلينك» حوالى 5.9 ملايين دولار في السنة الأولى فقط، كما ستخسر ابرز الشركات الموزعة لخدمات الانترنت حوالى 1.1 مليون دولار شهرياً، رغم ان الحديث يدور عن أن عدد المشتركين لن يتجاوز 14750 مشتركًا على كامل الأراضي اللبنانية، و250 مشتركًا في كلّ منطقة.