عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم الثلثاء لدرس جدول اعمالها المقرر، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطاالله والنواب بلال عبد الله، اشرف بيضون، عماد الحوت، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، علي خريس، غادة ايوب، غازي زعيتر، مروان حمادة، قبلان قبلان، ابراهيم الموسوي، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة القعقور، بوليت يعقوبيان، نقولا صحناوي، حيدر ناصر، جهاد الصمد وجميل السيد. كما حضر وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص.

واصدرت اللجنة بيانا، لفتت فيه الى انها بدأت جلستها بـ"درس اقتراحي القانونين الراميين الى تعديل البند 1 من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59، حيث ان الاقتراحين المذكورين يرميان الى تعديل النص عينه من المادة 68 بحيث يتم تمديد سن التقاعد للموظفين العموميين مع اختلاف بسيط ببعض النقاط، فقررت اللجنة درسهما معا.

وتداول السادة النواب بالاقتراحين المذكورين بعد الاطلاع على الاسباب الموجبة لكل منهما كما على رأي الحكومة بهذا الشأن، وتبين من المداخلات بعض التباين في وجهات النظر حول الاقتراحين، حيث ذهب رأي الى القول بضرورة رفد الادارة بعناصر جديدة بدل التمديد للموظفيين الحاليين، بالمقابل رأى عدد من النواب بانه نتيجة النقص الحاد في اعداد الموظفين الناتج عن وقف التوظيف منذ العام 2019 قد فاق الـ 70% وانه الى حين تمكن الحكومة ومجلس الخدمة المدنية من تنظيم مباراة لملىء هذه الشواغر، يجب العمل على تمديد سن التقاعد ولو بشكل موقت حتى تتمكن الادارة العامة من القيام بما هو مطلوب منها.

وبنتيجة المناقشة والتداول، قررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراحين ودعوة وزارة التنمية الادارية ومجلس الخدمة المدنية للوقوف على رأيهما.

ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقتراح قانون الاعلام الذي كان سبق لها ان بدأت بدرس مواد منه، وفي هذه الجلسة تابعت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بالهيئة الوطنية للأعلام، سواء لجهة إنشاء هذه الهيئة أم لجهة تشكيلها. وكان سبق للجنة ان قررت باجماع اعضائها منح الهيئة المذكورة استقلالية تامة لكي تؤمن حرية التعبير الى اقصى حد وتجنيب تدخل اي سلطة في عمل الاعلام وحريته، انما تناول النقاش في هذه الجلسة، آلية تعيين أعضاء الهيئة ودور الحكومة في هذا التعيين، في سعي الى تأمين استقلاليتها التامة، مع المحافظة على تنوع الاختصاصات كما على دور الحكومة القانوني كما دور المجتمع المدني لجهة التعيين دون ان يكون لهذا الدور من تأثير على استقلالية الهيئة في عملها.

من ناحية أخرى، تبين من خلال النقاش ومداخلات معالي وزير الاعلام الذي اصر على موافقته للصيغة التي اقرتها اللجنة الفرعية، لجهة استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام ومنع التوقيف الاحتياطي، وعلى استعداده للتعاون مع اللجنة لكي يتم اقرار القانون باسرع وقت ممكن، وقد أوضح معاليه بانه لم يكن لديه اي ملاحظات على الصيغة المطروحة وبان الملاحظات التي ابديت هي ملاحظات وردت الى الوزارة من عدد من الجهات التي هي على صلة بالموضوع من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وقد نقلها الى اللجنة دون ان يتبنى أي منها.

ونظرا لضيق الوقت رفعت اللجنة الجلسة على ان تتابع عملها في متابعة درس اقتراح قانون الاعلام في الجلسة التالية".