أصدرت المديرية العامة للجمارك بياناً حول باخرة الفيول أويل HAWK III التي أثارت جدلاً مؤخراً، مؤكدة أن التحقيقات أثبتت تزوير المستندات المتعلقة بمنشأ الفيول الذي تبين أنه روسي وليس تركياً كما ورد في الأوراق الرسمية.

وصدر عن المديرية العامة للجمارك البيان الآتي: "بتاريخ ٢١ آب ٢٠٢٥ واثر تلقي مديرية الجمارك العامة اخباراً مفاده أن الباخرة HAWK III القادمة إلى لبنان محملة بمادة الفيول أويل لصالح كهرباء لبنان تحمل أوراقاً مزورة وأن منشأ الفيول الحقيقي هو روسيا وليس تركيا، جرى توجيه دورية من شعبة بيروت البحرية إلى مصب الذوق وصعدت إلى الباخرة ودققت مستنداتها وحاسوب القبطان وثبت من خلال تحقيقاتها أن منشأ الفيول أويل هو روسي وأن المستندات المقدمة إلى السلطات اللبنانية غير صحيحة.

بناء عليه، تمت مخابرة النيابة العامة التمييزية التي أشارت بمنع سفر الباخرة والتوسع بالتحقيق.

بتاريخ ٥ ايلول ٢٠٢٥ أعطت وزارة الطاقة الاذن بتفريغ الحمولة حيث أفرغت كميه في مصب الذوق وانتقلت إلى مصب الجية لإفراغ باقي الحمولة بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية القاضية بالسماح بانتقال الباخرة إلى الجيه والإبقاء على منع سفرها، على أن تعود لاحقاً إلى بيروت لاستكمال التحقيقات وتسطير محضر حجز بها.

بتاريخ ١٢ أيلول ٢٠٢٥ وأثناء عودتها إلى بيروت قام طاقم الباخرة بإطفاء جهاز التتبع وانطلقت هاربة في محاولة للإفلات من الإجراءات القضائية متوجهة إلى خارج المياه الاقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية، فنفذت وحدة من فوج مغاوير البحر بالاشتراك مع القوات البحرية والقوات الجوية في الجيش اللبناني عملية مطاردة وأوقفت السفينه على مسافة حوالي ثلاثين ميلاً بحرياً من الشواطئ اللبنانية واعادتها.

إزاء هذه الوقائع، يهم المديرية العامة للجمارك أن توضح أن المديرية قد قامت بجميع الإجراءات اللازمة لكشف هذا التزوير وذلك بمجهود استثنائي من ضابط وعناصر شعبة بيروت البحرية، وأن الباخرة محجوزة حالياً لصالح مديرية النقل البري والبحري وأنها ممنوعة من السفر بموجب إشارة النيابة العامة التمييزية المبلغة إلى غرفة العمليات البحرية بحسب الاصول؛ وأن المحضر العدلي قد ختم وسلّم بتاريخ ١١ ايلول ٢٠٢٥ إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي فرع التحقيق بناء لإشارة النيابة العامة التمييزية.

وتلفت المديرية أنه، بخلاف كل ما أشيع في الإعلام، وللحؤول دون توقف المعامل عن إنتاج الكهرباء وإغراق غالبية المناطق اللبنانية في العتمة، كانت مديرية الجمارك العامة قد وافقت على تفريغ حمولة الباخرة واستعمالها في كل من معمل الذوق ومعمل الجية، وذلك بصورة استثنائية وقبل إنجاز معاملاتها الجمركية، وذلك بعد عدم ممانعة النيابة العامة التميبزية.

وفي السياق، تتابع إدارة الجمارك ملاحقة المخالفات الجمركية المحققة بحق كل من الباخرة والمورد والمستورد".