وجهت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي بيانًا إلى وزيرة التربية ريما كرامي، أكدت فيه رفضها القاطع لأي مسّ بحقوق الأساتذة المكتسبة أو أي زيادة في الأعباء من دون مقابل.

وجاء في البيان: "نحن الأساتذة المتعاقدون، عماد العملية التربوية والتعليمية، نعلن رفضنا القاطع والموحد لأي مس بحقوقنا أو أي زيادة في الأعباء من دون تعويض مناسب. لقد تحملنا لسنوات وعودًا معسولة وإهمالًا متعمدًا لحقوقنا من وزراء وحكومات سابقة. آن الأوان لأن نقول كلمتنا: لا زيادة في الحصص التدريسية من دون زيادة متناسبة في أجر الساعة".

وأضاف البيان: "حقوقنا المهدرة ليست ترفًا يمكن تأجيله. ففي هذا العام الدراسي، كما في الأعوام السابقة، لم نحصد سوى المزيد من الإجحاف والتهميش، حيث:

• لم يتم تحقيق أي من مطالبنا الأساسية، لا زيادة تُذكر ولا اعتراف بالكرامة.





• لم يُؤمَّن لنا أي ضمان صحي أو طبابة لممارسة العمل بكفاءة وأمان.





• لم يُؤمَّن لنا تأمين على حياتنا داخل المدرسة أثناء أداء واجبنا التربوي.





• لم يُعطَ بدل نقل يومي لتعويض مشقة التنقل، ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا.





• حُصر البرنامج الأسبوعي في أربعة أيام فقط، مما أفقدنا فرصة العمل في مدارس أخرى وخسرنا يومًا كاملًا من الدخل، في ضربة مزدوجة للقيمة المالية والزمنية لعملنا".

وحذر البيان من التهديد المتمثل في زيادة وقت الحصة إلى 50 دقيقة من دون زيادة الأجر، موضحًا حجم الخسائر المالية المتوقعة:

• أستاذ التعليم الأساسي (أجر الساعة 8.2$): خسارة يومية 4.56$، أسبوعية 18.22$، شهرية 72.88$ (20 حصة) و109.32$ (30 حصة).





• أستاذ التعليم الثانوي (أجر الساعة 14.5$): خسارة أسبوعية 32.22$، شهرية 128.88$ (20 حصة) و193.32$ (30 حصة).

وأكد البيان أن هذه الأرقام تمثل "خبز أبنائنا وكرامتنا المسلوبة"، مشيرًا إلى سلبيات زيادة وقت الحصة للطلاب، مثل انخفاض التركيز، تراجع جودة التعليم، الإرهاق النفسي والجسدي، الحرمان من الطفولة والنشاط البدني، وتآكل الوقت العائلي، وضعف إدارة الوقت المدرسي.

وأشار البيان إلى أن "النظام المدرسي الذي يركز على كمية الساعات والحصص على حساب جودة التعليم هو نظام فاشل يضر بالطالب والمعلم والعملية التعليمية ككل، إذ يتحول التعليم إلى خط إنتاج لإنجاز المناهج بدل أن يكون رحلة لاكتشاف المعرفة وصقل المهارات الحياتية".

وأوضحت اللجنتان أن النظام المدرسي الحالي يخلق آثارًا سلبية على جميع الأطراف:

• الطالب: يتضرر أكاديميًا ونفسيًا وجسديًا.





• المعلم: يُستنزف طاقته وتنخفض جودة تدريسه.





• العملية التعليمية ككل: تتحول إلى أداء روتيني ممل، بعيدًا عن تطوير المهارات الحياتية والمعرفة.

وأكدت اللجنتان تمسكهما بالمطالب العادلة التالية:

1. رفض زيادة وقت الحصة التدريسية من دون زيادة متناسبة في أجر الساعة.





2. تأمين طبابة شاملة تضمن لنا ولعائلاتنا حق العلاج والرعاية الصحية.





3. تأمين على الحياة داخل المدرسة يغطي أي طارئ أثناء تأدية الواجب.





4. صرف بدل نقل يومي عن كل يوم حضور يعكس تكاليف التنقل.





5. إعادة النظر في آلية توزيع الحصص وتمديد العقد ليشمل أيام الأسبوع الخمسة من دون حرمان الأستاذ من فرص العمل.





6. فتح حوار جدي مباشر مع ممثلين عن الأساتذة لبحث سبل تثبيتهم وإنهاء معاناتهم.

وختم البيان بالتأكيد على أن "وزارة التربية أمام مسؤولياتها التاريخية والإنسانية، ولن نقبل سياسة التهميش والتجاهل، ولن نتراجع عن مطالبنا ولن نسمح بمسّ حقوقنا، فالوقت ينفد".