خلصت جلسة مجلس الوزراء أمس، إلى إعادة الوضع الداخلي إلى مساره الطبيعي، بعدما كان في الأسابيع الماضية عرضة لحالة من التوتر الشديد كاد أن يستدرج لبنان إلى الفوضى والفتن.
أكدت المؤسسة العسكرية جديتها وجدارتها في المهام الموكلة إليها من خلال الخطة التي عرضها قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام مجلس الوزراء، ليبقى أمر التنفيذ مرتبطا بالإمكانات والقدرات والتطورات، خصوصا أنه
لا يمكن لجيش او قوى سياسية أن تضع حدوداً زمنية للتنفيذ، من دون معرفة نوعية وكمية السلاح ومخازنه، وطبيعة مسار التنفيذ في ظل اعتراض “حزب الله” على القرارات.
أمام هذا الواقع لعب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دورا موازيا عبر صيغة إستكمال خطة الجيش التقنية التي تتضمن مراحل تنفيذية من دون أن تخضع لضغط عامل الوقت، وشكلت هذه الصيغة إلتزاما جديا بقرار حصرية السلاح أمام المجتمع الدولي.
وبذلك، لا يمكن لأي كان وخصوصا إسرائيل أن تتذرع بتقصير الدولة اللبنانية أو إتهامها بعدم الالتزام بمضمون الاتفاقيات، حيث جاء قرار الحكومة ليحرج إسرائيل ومعها العواصم المعنية بعدما أحد لبنان إلتزامه بسلسلة خطوات أبرزها:
أولا: الالتزام بإقرار خطة حصرية السلاح والتي عرضها قائد الجيش أمام مجلس الوزراء ولاقت ترحيبا جماعيا.
ثانيا: التزام لبنان باتفاق ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ لجهة وقف إطلاق النار وعدم الرد على كل الاعتداءات الاسرائيلية.
ثالثا: الالتزام بالقرار ١٧٠١ وبإتفاق الطائف ومضمون خطاب القسم والبيان الوزاري.
رابعا: التوجه لوضع استراتيجية الامن الوطني.
أمام كل ذلك يمكن التأكيد أن رئيس الجمهورية جوزاف عون نجح في ترتيب صيغة متكاملة، لم تستفز الداخل، ونفذّت في الوقت نفسه الالتزامات الدولية واللبنانية، وازالت هواجس القوى السياسية، ورسّخت الامن الوطني، وتمسكت بالحقوق اللبنانية.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع