لم تستطع أميركا إخفاء شعورها بالقلق من نجاح الصين وروسيا والهند من تجاوز خلافاتهم والتحول إلى كتلة سياسية اقتصادية عسكرية تقود محوراً مستقلاً عن واشنطن ومناوئاً لها وسياساتها، وقال الرئيس الأميركي الذي قاد مساعي التقارب مع روسيا والهند إن أميركا فشلت في احتواء القوتين الكبيرتين في ساحة آسيا، وإن الصين فازت بالسباق على أميركا ونجحت بضم هذين البلدين الكبيرين إلى معسكرها، والقلق الأميركي من هذه الثلاثية يعقب الغيظ الذي عبر عنه ترامب من ثلاثية عسكرية مثلها ظهور مشترك للرؤساء شي جين بينغ وفلاديمير بوتين وكين جونغ أون، وقد وصف ترامب اجتماعهم بالمؤامرة على أميركا.

في واشنطن تجري محاولات تقييم لمعاني بيان قمة شنغهاي المؤيدة لإيران والمنددة بالحرب على غزة، وثنائية الشرق الأوسط في واشنطن هي طهران وتل أبيب، فإن تدافع عن إيران يعني معاداة “إسرائيل” فكيف إذا اجتمع تأييد إيران إلى إعلان التنديد بما تفعله “إسرائيل” بحماية أميركية؟

عن وضع المنطقة كشف ترامب مفاوضات عميقة تجريها واشنطن مع حركة حماس، بصورة تعاكس كل كلامه السابق عن الدعم المطلق للحرب التي يشنها بنيامين نتنياهو، خصوصاً مع إعلان ترامب الانتقاديّ لـ”إسرائيل” مستخدماً الإشارة إلى تراجع نفوذ اللوبي الداعم لـ”إسرائيل” في الكونغرس، والتي تبعها كلام ترامب عن خطورة مسار الاحتجاجات المتعاظمة في كيان الاحتلال، بحيث بدأ الكشف عن محادثات عميقة تجري مع حماس مدفوعاً بالإيحاء بعدم التطابق الأميركي الإسرائيلي وشراء التعاطف من مجرد الإشارة إلى أن إدارة ترامب تجري مفاوضات معمقة مع حماس، بينما تتحدّث تقارير الجيش الإسرائيلي عن تراجع في سقف التوقعات والآمال المعقودة على حرب غزة، والخشية من مواجهة مخاطر فشل ذريع لا تُحمد عقباه، بينما تحظى حماس بدعم السكان الفلسطينيين في غزة خصوصاً بعد ما أبدته من مرونة في التفاوض طلباً لاتفاق ينهي الحرب، وفيما تقدّم حماس نموذجاً قتالياً يثير الإعجاب، ويجعل النصر الذي يسعى إليه نتنياهو أكثر بعداً.

في لبنان خرجت الحكومة بعد اجتماعها المفصلي الذي حظي بمتابعة واسعة النطاق، ببيان أعلنت فيه الترحيب بخطة الجيش لحصر السلاح، كما كان عنوان قرار الحكومة، لكن البيان كشف تراجع الحكومة عن قرارات 5 و7 آب، حيث سقطت نظرية الفصل بين مستقبل سلاح المقاومة، ومستقبل الاحتلال والاعتداءات، وقال البيان إن وضع قرار حصر السلاح قيد التنفيذ يستدعي تقيد الاحتلال ببند الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات الجوية ووقف انتهاك الأجواء اللبنانية، خصوصاً أن حكومة نتنياهو أعلنت عدم التزامها بورقة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك، وكشفت عزمها على الاحتفاظ بالمناطق التي تحتلها داخل الحدود اللبنانيّة، وهذه هي النقاط التي تضمّنتها كلمة رئيس مجلس النواب في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، والتي قال فيها إن الحوار الهادئ حول السلاح ممكن وفق هذه الأولويّات تحت عنوان وضع استراتيجيّة للدفاع الوطني.

وتراجع مجلس الوزراء خطوة إلى الوراء بعدم إقرار خطة الجيش ووضع مهلة زمنية لتنفيذها وربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بموافقة «إسرائيل» وسورية، والانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف الخروقات، فيما كان اللافت منح الجيش حرية تقدير الواقع العملياتي في تنفيذ خطته ما يعني ترك أمر تنفيذ الخطة وبدء تنفيذها والمهلة الزمنية لإنهائها بيد الجيش ونزعه من يد السلطة السياسية والحكومة.

ووفق ما تشير مصادر مطلعة لـ”البناء” فإن الحكومة أخرجت نفسها من المأزق الذي وضعت نفسها به، وأفرغت قرارات جلستي 5 و7 آب من مضمونها، عبر ربط التزام لبنان بالورقة الأميركية بالتزام “إسرائيل”، وربط خطة الجيش بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووققف الاعتداءات وتعزيز إمكانات الجيش وعدم تقييده بخطة أو بمهلة زمنية لتطبيق الخطة.

وتضيف المصادر أن جملة معطيات وأحداث محلية وإقليمية ودولية فرضت على الحكومة و”أهل القرارين” إعادة النظر بالمسار الذي انتهجوه الشهر الماضي، أهمها موقف الثنائي حركة أمل وحزب الله الموحّد ومواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، وخطاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي حمل مواقف تصعيدية بمواجهة قرارات الحكومة حتى النهاية، إلى جانب زيارة الأمين العام للمجلس القومي الأعلى الإيراني علي لاريجاني إلى لبنان والرسائل الإقليمية التي وجهها، إضافة إلى الإحباط اللبناني من زيارة الوفد الأميركي التي لم تأتِ بأي خطوات إسرائيلية مقابل الخطوات اللبنانية ورفض تقديم ضمانات في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات التوسع البري في الجنوب.

وعلمت “البناء” أن الاتصالات تكثفت قبيل الجلسة بساعات بين الرؤساء الثلاثة عبر وسطاء أفضت إلى إخراج إيجابي وناجح للجلسة لمنع تفاقم الأزمة والانقسام الحكومي وتأثير ذلك على الشارع في ظل الاحتقان الطائفي الموجود في الشارع. وقضى التوافق على انسحاب وزراء الثنائي لتسجيل موقف سياسي رافض لقراري الحكومة الشهيرين في 5 و7 آب، لأن أي مشاركة بجلسة اليوم في بند خطة الجيش تُضفي شرعية على قرارات الحكومة السابقة واعترافاً بها، وبالتالي عدم إقرار خطة الجيش ووضع مهل زمنية لتنفيذها ما اعتبر رسالة إيجابية للثنائي.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ المجلس استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحّب بها، وقرر الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرياً، مؤكدًا أنّ قيادة الجيش ستقدم تقريرًا شهريًا لمجلس الوزراء بشأن خطة حصر السلاح. ولفت مرقص إلى أن “رئيس الجمهورية جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل، واعتبر القرار بمثابة انتصار للبنان”، كما “تطرق رئيس الجمهورية إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها”.

وكشف مرقص أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام أشار إلى أنّه لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد وأن هذا ما تأكد منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر”. ولفت إلى أنّ “مجلس الوزراء مجتمعًا يدين الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان، التي تستهدف بشكل ممنهج المدنيين اللبنانيين وتُلحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، مؤكداً أنّ هذه الانتهاكات تُعدّ خرقاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار لبنان”. وشدّد وزير الإعلام على أنّ “لبنان يوضح أنّ أيّ تقدم نحو تنفيذ ما ورد في الورقة يبقى مرهوناً بالتزام الجهات الأخرى، وفي مقدمتها “إسرائيل”، كما نصّت الفقرة الختامية للورقة ذاتها”.

وأضاف مرقص: “يكرّر لبنان مجدداً طلبه، المنصوص عنه في الورقة نفسها، إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للاستمرار في الدعم والتيسير لتطبيق مضمونها كاملاً”، في حين “تلتزم الحكومة اللبنانية وفقاً لخطاب القسم والبيان الوزاري إعداد استراتيجية أمن وطني وذلك في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد الدولة، وتؤكد حق لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتحدة”.

وردًا على أسئلة الصحافيين، قال وزير الإعلام إنّ “الجيش اللبناني سيباشر بتنفيذ خطة حصر السلاح وفق الإمكانيات المتاحة وقائد الجيش عرض التقييدات المتعلقة بالخطة التي تتعلق بالجيش نفسه والمعوقات التي تضعها “إسرائيل” نفسها”، مضيفًا: “الجيش سيتحرك بالإطار المقرّر له في جلسة 5 آب لكن للجيش حق التقدير العملياتي”.

وشدد ردًا على سؤال بشأن تقديم تنازلات لـ”إسرائيل”: “لم ولن نقدم تنازلات”، مضيفًا: “الحكومة لم تقدّم تنازلاً بشأن خطة بسط السيادة وتمضي فيها دون التسبّب بانفجار الوضع الداخلي”.

وكان وزراء الثنائي الخمسة حضروا الجلسة وناقشوا بنود جدول الأعمال وفور دخول قائد الجيش العماد رودولف هيكل انسحب أربعة وزراء من الجلسة ثم تبعهم وزير الدّولة لشؤون التنمية الإداريّة فادي مكي الذي أكد في تصريح، إلى “أنني سعيتُ، بقدر ما أتيح لي، إلى تجاوز العقبات، وكنت من الداعين إلى مناقشة خطة الجيش وترك موضوع المهلة الزمنية لتقدير قيادته، هذه المؤسسة التي نجلّها ونحترمها ونعتبرها الضامن لوحدة الوطن وسيادته”.

وقال: “غير أنني، أمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي، لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا وقررت الانسحاب من الجلسة. كما أنني في معرض حديثي في الجلسة قلت إنه إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام”.

من جهته، أشار وزير العمل محمد حيدر، في تصريح إلى أننا “سنجري اتصالات لاحقاً بهدف الاطلاع على تفاصيل خطة الجيش وسنصدر بعدها بياناً، ولا يمكن أن يتقدم لبنان خطوات فيما نبقى في انتظار ما يفعله العدو الإسرائيلي”. وقال حيدر “لا يمكننا الاستمرار في القيام بخطوات دون أن يقوم الجانب الإسرائيلي بخطوات مقابلة، وهناك معطيات يبنى عليها تضمنها بيان الحكومة عقب جلسة مناقشة خطة الجيش”. وتابع “لم نطلع على خطة الجيش أما بيان الحكومة فسندرسه لاحقاً وهو يتضمن نقاطاً إيجابية”.

كما أشار الوزير حيدر، في تصريح لقناة “المنار”، إلى أنّ “قائد الجيش العماد رودولف هيكل يعرض خطّته في جلسة مجلس الوزراء، وننتظر نتائجها لنبني على الشّيء مقتضاه، والاتصالات لا تزال جارية”. وأكّد أنّ “أيّ خيار يُتخذ بغياب الطّائفة الشّيعيّة هو غير ميثاقي، ولا يمكن الحديث عن خطوات لاحقة قبل انتهاء الجلسة”، معلنًا “أنّنا خَرجنا من قصر بعبدا ولن نعود للجلسة اليوم، وقد تمّت منقاشة البنود الثّلاثة الأولى قبل دخول قائد الجيش”. بدوره، أكد وزير المال ياسين جابر، أننا “انسحبنا من الجلسة وليس من الحكومة. وسنشارك في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وننتظر البيان الختاميّ لنبني على الشيء مقتضاه”.

وفي أول تعليق له على جلسة مجلس الوزراء، أشار الرئيس بري، في تصريح صحافي، إلى أنّ “الأمور إيجابية، والرياح السامة بدأت تنطوي”. وقال: “ما حصل في موضوع الخطة العسكرية للجيش يحفظ السلم الأهلي”.

وأكد الرئيس سلام، أن “مقررات المجلس واضحة ولا تحتمل تأويلات، جازماً بأن لا عودة إلى الوراء في موضوع حصرية السلاح، وأن الحكومة ماضية في عملية بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية، وفقاً لمقررات جلسة الخامس من أغسطس الماضي”. وشدّد سلام على أن “هذه الخطوات غير مرتبطة بأي قيود أخرى؛ لأنها تنفيذ لما ورد في اتفاق الطائف، وما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وما ورد في البيان الوزاري للحكومة”.

وأشار إلى أن “خطة الموفد الأميركي توم برّاك التي تم تعديلها لبنانياً بالتوافق مع الأميركيين، والتي أقرّت أهدافها في الحكومة، تستلزم تطبيقاً متبادلاً من الجانبين، وهو ما لم تلتزم به “إسرائيل” بعد”.

في المواقف أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب خلال لقاء إعلامي في مقرّ المجلس أن “لدينا مصدرين للقوة، هما الوحدة الوطنية الداخلية والمصدر الثاني هو السلاح”. وقال “حينما ننتقد الحكومة اليوم لا ننتقدها من منطلق طائفي، نحاسبها على أساس فقط ما تقوم به، ليس لأن رئيس الوزراء هو من أهلنا وأنفسنا إخواننا أهل السنة، نحن لم نعتبر أنفسنا يوماً ما ولم يكن لنا مشروع سياسي خارج عن نطاق الأمة، ربما لو كان شيعياً، وقد كان شاه إيران شيعياً، لكننا كنا مع جمال عبد الناصر السنيّ ولم نكن مع الشاه”.

بدوره، اعتبر رئيس مجلس الأمناء في تجمع علماء المسلمين في لبنان؛ الشيخ غازي حنينة في حديث صحافي أنّ معارك المقاومة، لا سيما معركة “طوفان الأقصى”، عكست وحدة الأمة عمليًّا. وقال: “رأينا كيف التقت قوى المقاومة من فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران في مواجهة واحدة مع العدو الصهيوني، وكيف تحوّلت معارك الإسناد والتضامن إلى نموذج حي لوحدة الأمة في الميدان”.

وأشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، خلال العشاء السنوي لهيئة قضاء الشوف، إلى أن “كل الأفرقاء قاموا بتغطية المقاومة من خلال مشاركتهم بالحكومات السابقة”، مضيفًا: “نحن وقفنا ضد محتل أجنبي مع شعبنا”.

ولفت إلى “البيانات الوزارية في الحكومات المتعاقبة التي تعطي الحق للشعب اللبناني بتحرير ارضه والدفاع عن لبنان ضد الأطماع الإسرائيلية”. وأضاف باسيل: “نحن اليوم مع حصرية السلاح ورفض الحرب الأهلية وهكذا تكون الوطنية”. وشدد على أنه “لا يحق لسورية أن تطالبنا بالسجناء بل نحن من له الحق بالحديث عن حقوق الشعب اللبناني، ولا يمكن أن ننسى دماء الجيش اللبناني التي سقطت بسببها”. وأشار إلى أن “النصرة وداعش وهيئة تحرير الشام قتلوا جيشنا ونحن لا ننسى دماء الشهداء لأننا أوفياء لشهدائنا”.