عقدت لجنة حقوق الإنسانجلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى، وحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.
وقال موسى بعد الجلسة: “تابعنا موضوع السجون ونحن نتحدث بهذه المواضيع منذ مدة طويلة، فوضع السجون مزرٍ نتيجة الاكتظاظ وعدم رفع الاهتمام بالسجون إلى المستوى المطلوب”. وأكد أن هذا الملف يتطلب خطة حكومية واضحة ضمن منهجية عامة لتحسين وضع السجون، مشددًا: “الأمر مطلوب إنسانيًا نتيجة أخطاء وخطايا ارتكبوها، لكنه أيضًا يرتبط بكيفية تعاطي لبنان مع قضايا حقوق الإنسان وحقوق السجناء”.
وأضاف: “نحن اليوم أمام مطالب أساسية مزمنة، لكن التقدم بطيء. المطلوب أن يرفع مجلس الوزراء هذا الملف إلى مستوى الأولويات، لأنه يرتبط بوزارات عدة معنية ببناء السجون أو بتسريع المحاكمات وإصدار الأحكام”.
وأشار موسى إلى أن لجنة وزارية كانت قد شُكّلت في الحكومة السابقة وتضم وزارات العدل والداخلية والدفاع والمالية، داعيًا إلى تفعيلها بشكل عاجل. وقال: “نطلب من الحكومة عقد اجتماعات متعددة للنظر في أوضاع السجون، خصوصًا مع اقتراب مناقشة الموازنة، حيث يتطلب بناء السجون وتأهيلها اعتمادات مالية”.
وختم موسى بالتشديد على أن “المطلب الأساسي هو تفعيل اللجنة الوزاريةالمختصة واتخاذ تدابير جديّة لتحسين وضع السجون، بما يشمل الطبابة والرعاية الاجتماعية للمساجين”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع