أشار رجل الأعمال اللبناني، اليوم الأربعاء، إلى أن "حتمية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني الوطني وحده ليست خياراً بل شرطاً أساسياً لبقاء الدولة وقيامها. فالدولة لا تُبنى إلا بمؤسساتها الشرعية، وفي طليعتها جيشها الوطني الذي أثبت، عبر عقيدته الراسخة وتضحياته الجسام، أنّه وحده الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار".
وتابع عبر منصة "إكس": "في الوقت نفسه، نؤكد أنّ تسليم السلاح لن يكون ولن يُسمح أن يكون سبباً لاندلاع حرب أهلية جديدة تحت أي ظرف كان. لم نستنفذ بعد جميع الطرق السلمية لتسليم هذا السلاح، وكل من يروّج لفكرة الحرب الأهلية إنما يعيش وهماً قاتلاً، ولا يفقه عقيدة الجيش اللبناني الوطني ولا يُقدّر حجم الأثمان الباهظة التي دفعها اللبنانيون في أرواحهم وممتلكاتهم خلال الحروب المتعاقبة التي أنهكت شعبنا ودمّرت وطننا".
وقال: "نحن مقتنعون أنّ الأمن لا يقوم بالتراضي ولا بالمساومات، بل بسلطة الدولة وهيبتها. ومع ذلك فإنّ الجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية أثبتوا، وسيثبتون دائماً، أنهم لن يقصروا في حماية اللبنانيين وصون ممتلكاتهم".
وحذّر الحريري أنّ "أي انتكاسة أمنية قد تحصل، لا سمح الله، لن تتوقف عند حدود لبنان، بل ستتجاوزها إلى دول شقيقة لا نتمنى لها سوى الاستقرار والازدهار.
من هنا أتوجّه إلى الشعب اللبناني الحبيب، لأؤكد أنّه لن تكون هناك حرب أهلية جديدة، تَحْتَ ضَغْط أَيٍّ كَانَ. وهذا ما أعلنته بوضوح في لقاءاتي داخل لبنان وعلى المستوى الإقليمي والدولي. إنّ حماية السلم الأهلي مسؤولية مشتركة، لا فرق فيها بين لبناني وآخر، لأنّ المصير واحد والقدر واحد".
وتابع: "ما نطرحه ليس شعاراً بل التزاماً وطنياً: لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، جيشه ضمانة وحدته، وسلمه الأهلي خط أحمر لا يُمس".
إنّ حتمية حصر السلاح بيد #الجيش_اللبناني الوطني وحده ليست خياراً بل شرطاً أساسياً لبقاء الدولة وقيامها. فالدولة لا تُبنى إلا بمؤسساتها الشرعية، وفي طليعتها جيشها الوطني الذي أثبت، عبر عقيدته الراسخة وتضحياته الجسام، أنّه وحده الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، نؤكد…
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع