بخطاب رجل دولة لم يعتمد الشعبوية بمقدار ما اعتمد الموقف الرصين والمسؤول في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة، أطلّ رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ47 لتغييب الإمام موسى الصدر، بباقة من المواقف الهادئة، وضع فيها النقاط على الحروف في القضايا المطروحة، من قضية حصر السلاح إلى الجنوب، حيث استمرار عدم الإلتزام الإسرائيلي بوقف النار، فيما الورقة الأميركية تدفع في اتجاه اتفاق بديل لاتفاق تشرين الثاني الذي يشكّل الآلية التنفيذية للقرار الدولي 1701، مشدّداً على عدم نزع السلاح بغير حوار هادئ وتوافقي، واستراتيجية أمن وطني قال بها خطاب القَسَم الرئاسي والبيان الوزاري للحكومة، وعدم رمي كرة النار في حضن الجيش. ومشرّعاً الباب أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ليبني على الشيء مقتضاه.

قالت أوساط سياسية معنية لـ»الجمهورية»، إنّ كلمة الرئيس بري في ذكرى الإمام الصدر عكست بوضوح فوارق جوهرية بينه وبين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في مقاربة ملف سلاح «حزب الله» والورقة الأميركية.

وأشارت هذه الأوساط، إلى انّ الكلمة أظهرت في المقابل انسجام موقف بري و»حزب الله» في مواجهة الموقف الأميركي ـ الإسرائيلي، بعدما كان البعض يراهن على حصول تمايزات وافتراقات داخل صف الثنائي الشيعي.

ولفتت الأوساط إلى انّه ما يفوت هذا البعض، هو انّ بري يرتكز في خياراته الاستراتيجية إلى ثوابت راسخة لديه كرئيس لحركة «أمل» وكمساهم أساسي في تجربة المقاومة قبل أن يكون رئيساً لمجلس النواب، وبالتالي فهو ليس مستعداً للمساومة على تلك الثوابت مهما اشتدت الضغوط.

واعتبرت الأوساط انّ تأكيد بري أنّ سلاح المقاومة هو «عزّنا وشرفنا» يعكس حقيقة نظرته إلى هذا السلاح، لكنه بدا في الوقت نفسه منفتحاً على إجراء حوار هادئ وتوافقي في شأن مصيره تمهيداً لإدراجه ضمن استراتيجية أمن وطني تعالج كل الهواجس.

المعركة حاسمة

وإلى ذلك، عبّرت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» عن قلقها من مسار المواجهة الجارية، ببعدها الداخلي، لأنّ الطرفين المتنازعين، أي المطالبين بحصر السلاح والرافضين له، يعتبران المعركة حاسمة وعليها يتقرّر مصير كل طرف كما مصير الدولة والبلد. فـ«حزب الله» يعتبر سلاحه الورقة الأخيرة في مواجهة مع إسرائيل تمتد من طهران إلى شاطئ المتوسط، خصوصاً بعد سقوط بشار الأسد في سوريا وخسارة «حماس» في غزة واتخاذ بغداد موقفاً شبه محايد.

فالمأزق، وفق ما ترى هذه الأوساط، يتمثل أولاً بضغط خارجي عنيف، ولا سيما منه الضغط الأميركي، على الحكومة لتنفيذ خطة نزع السلاح، وثانياً بانعدام الفريق الوسطي أو الوسيط في الداخل، بعد اصطفاف رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في معسكر واحد. وليس هناك واقعياً سوى رئيس مجلس النواب نبيه بري في الموقع القادر على لعب الدور المانع للانفجار. لكن هذا الدور يواجه تحدّيات عنيفة.

وطن نهائي

وكانت حركة «امل» أحيت ذكرى تغييب الامام الصدر تحت شعار «لبنان وطن نهائي»، وفي المناسبة قال الرئيس بري في خطاب متلفز إلى اللبنانيين: «لا بدّ من إنعاش ذاكرة من لا يريد أن يتذكّر مواقفنا وتحديداً منذ تاريخ 27 تشرين الثاني عام 2024، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، أنني وخلال الدعوة التي وجّهتها لأبناء الجنوب للعودة إلى قراهم، وتضمنت مناشدة لكافة القوى السياسية، وقلنا حينها، بأنّ المرحلة ليست لنكء الجراح، ولا للرقص فوق الدماء، مددنا اليد بصدق وإنفتاح من أجل التعاون للعمل سوياً لإنقاذ لبنان، فأنجزنا الإستحقاق الرئاسي ورحّبنا وأيّدنا ودعمنا كل ما جاء في خطاب القَسَم، رغم إدراكنا بأنّ من يقود حملات التنمّر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِسة للكيان اللبناني، هو هو قبل العدوان وخلاله ولا يزال حتى الساعة، كان يعمل في السرّ والعلن على إطالة أمد الفراغ، مراهناً على وقائع العدوان الإسرائيلي ونتائجه التي قد ينجم عنها خلل في موازين القوى وإنقلاب المعادلات، علّها تكون فرصة لإعادة ضخ الحياة في مشاريع قديمة جديدة ولو كانت على ظهر دبابة إسرائيلية. هذه عينة لا تشبه لبنان ولا اللبنانيين الذين شرّعوا منازلهم في القاع ودير الأحمر والشمال والجبل وبيروت لأبناء الجنوب ضيوفاً أعزاء بينهم، لن ننسى هذا أبداً ما حيينا».

وأضاف بري: «حذارِ أن يجتمع الجهل والتعصب ليصبح سلوكاً لدى البعض، فهو الطريق إلى الخراب، فالإستسلام للحقد والحاقدين والإنقياد خلفهما يحجب الرؤية عن معرفة من هو العدو الحقيقي للبنان واللبنانيين. حذارِ ثم حذارِ من خطاب الكراهية الذي بدأ يغزو العقول وتُفتح له الشاشات والمنابر والمنصات، فالعقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرّر الارض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية» .

وتابع بري: «إننا وعلى رغم من هذا النكران نعود ونؤكّد أننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزّنا وشرفنا كلبنان، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القَسَم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي إلى صياغة استراتيجية للأمن الوطني تحمي لبنان وتحرّر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية واستباحة الدستور، ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القَسَم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701، وهو الإتفاق الذي نفّذه لبنان بشكل كامل، بشهادة تقارير قوات «اليونيفيل» وقائدها مؤخّراً، وتأكيد لبنان في أكثر من مناسبة أنّه ماضٍ ومن خلال جيشه بإستكمال ما هو مطلوب منه لتطبيق ما لم يُطبّق من هذا الإتفاق، الذي لم تلتزم به المستويات السياسية والعسكرية في الكيان الإسرائيلي بأي من بنوده، لا لجهة الإنسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها بما يُعرف بالتلال الخمس، بل إنّه وللأسف وبعد أن وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف ما يسمّى الورقة الأميركية، زاد من إحتلاله داخل الاراضي اللبنانية، وواصل عدوانه إغتيالاً وقتلاً للبنانيين، ومانعاً سكان اكثر من 30 بلدة وقرية من العودة اليها.

وللعلم، لمن لا يعلم، إنّ هذه القرى ليست كلها قرى شيعية، أكثر من 10 منها تعود لأبناء الطائفة السنّية الكريمة وبعضها أيضاً يشبه لبنان بجناحيه المسلم والمسيحي، كما في بلدتي يارون والخيام، حيث إستهدفت العدوانية الإسرائيلية فيهما المساجد والكنائس على حدّ سواء».

وأضاف بري: «إنطلاقاًً مما تقدّم وعلى خلفية موقف وزراء الثنائي في جلستي الحكومة بتاريخ 5 و7 آب، نؤكّد بأنّ موقف الوزراء في هاتين الجلستين لم يكن موقفاً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو موقف وطني بإمتياز، نابع من الحرص على لبنان». واعتبر انّ «ما هو مطروح في الورقة الأميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح بل وكأنّه بديل عن إتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار، ولبنان نفّذ ما عليه وما فرضه هذا الإتفاق، بينما إسرائيل أصرّت على إستمرار اطلاق النار واستباحة السيادة وسلب الإرادة الوطنية، وتصرّ على عدم الإنسحاب من الأراضي المحتلة بل زادت عليها كما نوّهنا».

واعتبر بري أنّ «من غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني، الذي كنا وسنبقى نعتبره درع الوطن وحصنه الحصين، خاصة في هذه المرحلة التي تؤدي فيها هذه المؤسسة الجامعة لآمال اللبنانيين دوراً وطنياً مقدّساً في الجنوب إنفاداً للقرار 1701، وفي كل الجغرافيا اللبنانية حماية وصوناً للسلم الاهلي». وقال: «ليكن الموقف الأخير الذي أعلنه رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي نتنياهو، متفاخراً ومزهواً بأنّه في مهمّة تاريخية وروحية مرتبطة بتحقيق حلم إسرائيل، حلم إسرائيل الكبرى! هل رأيتم الخريطة الزرقاء التي حملها بيده؟ هل لاحظتم انّ لبنان كاملاً من ضمن هذا الحلم الإسرائيلي الموعود؟ ألا تشكّل زيارة رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي للجنوب وتجواله في خط القرى الحدودية وللمواقع المحتلة إهانة لكل ما هو سيادي؟. فليكن هذان المشهدان هما الفرصة أمام الجميع».

وأكّد بري: «اننا لسنا إلّا دعاة وحدة وتعاون، فكما تعاونّا على إنجاز استحقاقات مهمّة وأساسية في حياة وطننا وصولاً لتشكيل الحكومة ومنحها الثقة وإنجاز عشرات القوانين والتشريعات التي تؤسس لقيام دولة القانون والمؤسسات، وآخرها إستقلالية القضاء إلى هيكلة المصارف، وقريباً قانون الفجوة المالية الذي يجب أن لا تتلكأ الحكومة بإنجازه وإرساله إلى المجلس النيابي، والذي يجب أن يضع خريطة الطريق لإعادة أموال المودعين كل المودعين، بهذه الروحية فقط وبالسلوك المرتكز على الدستور وتحمّل المسؤولية الوطنية دون تفريط بالثوابت نحمي لبنان وندرأ عنه الفتن ونعيد إعماره، ونحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه».

وتحدث بري عن قضية إخفاء الامام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين فقال: «في ذكراك سيدي الإمام لك ولفضيلة الشيخ محمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين عهد الوفاء والإنتماء، ومن خلالك تحية الإعتزاز والتقدير للشهداء كل الشهداء، لا سيما أولئك الذين إرتقوا خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت ولا تزال تستهدف لبنان، وفي مقدم تلك القافلة الأخ ورفيق الدرب سماحة السيد حسن نصرالله». وأشار إلى «عدم تعاون السلطات الليبية القائمة مع القضاء اللبناني. وهو أمر وضع التحقيق للسنة الثانية للأسف في حالة مراوحة وجمود دون أي تقدّم. وهو أمر بمقدار ما يثير الإستنكار أيضاً يضع السلطات الليبية في دائرة الشبهة والتآمر». وقال: «عهدنا ووعدنا لعائلة الامام الصدر ورفيقيه ولجماهيره، انّه مهما طال الزمن لن ننسى، ولن نساوم ولن نسامح في هذه القضية، فهي أكبر من قضية طائفة هي قضية وطن والوطن لا يموت».