استهل وفد مجلس إدارة البنك الدولي الذي يزور لبنان ويضم 11 مديراً تنفيذياً من دول عدة في العالم، إضافة إلى المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه ومدير مكتب البنك في لبنان انريكي ارماس، لقاءاته، باجتماع عقد في وزارة المالية ترأسه الوزير ياسين جابر وحضره مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الوزارة المعني بالتواصل مع البنك الدولي.

وتم في خلال الإجتماع استعراض للمشاريع التي يمولها البنك الدولي والاستعدادات لمزيد من التعاون.

وعرض الوزير جابر للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ولا سيما الإصلاحات في وزارة المالية سواء على مستوى رفع الإيرادات أو التحديث والتطوير.

بعد الاجتماع، قال الوزير جابر: "كان اجتماعا جيدا، ويهمني أن أرحب بزيارة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للبنك الدولي، وهي الزيارة الأولى لوفد على هذا الشكل إلى لبنان، والتي تعتبر مهمة باعتبار ان للبنان شريكاً أساسياً هو البنك الدولي الوحيد الذي يقف إلى جانب لبنان عبر تقديم قروض ميسرة لأمد طويل، ولمشاريع متعددة من كهرباء ومياه وزراعة وشأن اجتماعي ومكننة وجميعها مشاريع آمنة، ومن أهمها قرض إعادة الإعمار الذي يؤسس لصندوق إعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة".

وقال: "سيكون للوفد جولة في أنحاء مختلفة في لبنان اليوم حيث سيتوجه إلى البقاع للاطلاع على المشاريع التي يشارك البنك في تمويلها، وغداً سيزور الوفد رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة وسيكون لقاء في السرايا، في حضور عدد من الوزراء، كما ستكون له زيارة إلى الجنوب يوم السبت المقبل للاطلاع عن كثب على المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي".

أجاب: "في الوقت الحاضر لا إلغاء لقرض إعادة الإعمار، لكن بصراحة إذا تأخرنا كثيراً ولم نأخذ الأمور على محمل الجد، هناك طبعاً وقت محدد وقد يحصل ذلك".

أما ممثل فرنسا في مجلس إدارة البنك الدولي أرنو بريسيت، فقال: "زيارة الوفد المكون من عشرة أعضاء من مكتب المدير التنفيذي للبنك الدولي، والذي يمثل أكثر من 70 دولة ونصف القوة التصويتية في مجلس الإدارة، تأتي تعبيراً عن الدعم القوي الذي يقدمه البنك الدولي للبنان في هذه المرحلة الدقيقة".

وقال بريسيت: "لقد عقدنا اجتماعاً ممتازاً مع معالي وزير المالية، الذي عرض لنا بشكل واضح التحديات التي يواجهها لبنان، ولكن الأهم من ذلك، الإصلاحات التي بدأتها الحكومة خلال الأشهر التسعة الماضية".

أضاف: "إن البنك الدولي يرحّب بهذه الإصلاحات ويسعى إلى دعمها في مختلف المجالات، ولا سيما في تعزيز الشفافية، وتوسيع تعبئة الموارد المحلية، ومعالجة قضايا القطاع المصرفي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي".

وأشار إلى أنّ "للبنك الدولي محفظة مشاريع كبيرة في لبنان، من بينها مشاريع تمت الموافقة عليها حديثاً في قطاعي الزراعة والكهرباء"، موضحاً أن "مهمة الوفد تتمثل في متابعة تنفيذ هذه المشاريع على الأرض، وتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل مع السلطات اللبنانية على تسريع المشاريع المعلقة في مجلس النواب".

وختم مؤكداً أن "الوفد يسعى إلى تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه المشاريع لأهدافها، ومواصلة دعم لبنان على المدى القصير والطويل".