في موقف، خضع للتدقيق وحسابات سياسية، أخذت بعين الاعتبار الخيارات والتوجهات، أعاد الرئيس نبيه بري، في الذكرة الـ 47 لاختفاء الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الكرة إلى جلسة مجلس الوزراء التي تعقد يوم الجمعة المقبل في 5 أيلول لبحث بند في جدول الاعمال يعني الاستماع إلى الخطة التطبيقية لقيادة الجيش اللبناني لحصر السلاح، والتي كلّف الجيش بوضعها وفقاً لما جاء في البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 5/8/2025.

ووصفت مصادر على صلة كلمة الرئيس بري بالمتوازنة والهادئة، والتي حددت إطار التعاطي من قبل وزراء «الثنائي» في جلسة الجمعة.

وقالت أن رئيس المجلس قدم اقتراحاً ضمنياً لايجاد حل يجمع بين «حصرية السلاح» واستراتيجية الامن الوطني لاحتوائه..

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان كلام الرئيس بري امس لا يعني في اي حال من الأحوال ان جلسة مجلس الوزراء المخصصة للبحث في خطة الجيش ستكون بحكم الملغاة، اذ انها ستعقد في موعدها، مشيرة الى انه لم يكن في إمكانه الا الحديث عن حوار حول سلاح حزب الله ما فهم انه يعارض توجه الحكومة.

واشارت المصادر الى انه يفترض صدور ردات فعل بشأن كلام رئيس المجلس حول الإستراتيجية الدفاعية وما اذا كان يعني ان ملف سلاح حزب الله سيحال الى حوار كما هو متعارف عليه.

الى ذلك رفضت هذه المصادر التكهن بما قد تتضمن خطة الجيش واشارت الى انها متكاملة وقد تكون الحاجة الى اكثر من جلسة لمناقشة بعض بنودها التي سيتولى قائد الجيش شرحها لانها عبارة عن رؤية قيادة الجيش.

وعلمت «اللواء «ان مجلس الوزراء سيناقش عملياً في جلسته يوم الجمعة المقبل، خطة عامة للجيش اللبناني لسحب السلاح ولإستكمال انتشاره في الجنوب، لكن من دون مفاعيل تنفيذية على الارض الى حين حصول توافق سياسي شامل وجامع على الخطة، وحصول الضغط الاميركي على كيان الاحتلال لتنفيذ خطوات وليس خطوة واحدة مقابل خطوات لبنان الكثيرة التي نفذت حتى الآن.

وتوقعت مصاد رسمية لـ «اللواء» ان تعقد الجلسة في موعدها، مشيرة الى ان لا تفكير في تأجيلها حتى الان، والاتصالات قائمة لكن يُستبعد ان تؤدي الى نتيجة في ظل المواقف المعلنة ما لم يحصل توافق، لكن درس خطة الجيش امر مختلف عن التصويت عليها واقرارها، واذا كان التوجه داخل الجلسة التصويت على الخطة واقرارها، فإن وزراء الثنائي سينسحبون منها على الارجح. لذلك المتوقع عرض قائد الجيش للخطة التي لا تتضمن تواريخ وجداول زمنية للتنفيذ لكن تحت سقف مهلة نهاية العام، وتتم مناقشتها معه، وقد يُستكمل البحث في جلسة لاحقة، لا سيما بوجود وجهة نظر تقول ان الخطة تصبح نافذة اذا وافقت اسرائيل وسوريا على تنفيذ الورقة الاميركية، واذا لم يأتِ جواب منهما يتم تعليق تنفيذ الخطة الى حين توافر الاسباب التي تساعد على التنفيذ. اما التنفيذ في حال الجواب الايجابي، فله نقاش آخر حول نوع السلاح الذي سيتم تسليمه، ثقيل أومتوسط ام شامل كل انواع السلاح؟، وما مصير السلاح وأين يوضع،وهل يكون عهدة الجيش كما هو حال سلاح المخيمات الفلسطينية أم يتم تلفه؟

في هذه الاثناء افيد ان الاتصالات ما زالت قائمة بين براك وبين الكيان الاسرائيلي للحصول على موقف نهائي من تنفيذ المطلوب منه، كما ان الاتصالات اللبنانية – الاميركية ما زالت مستمرة ولو بوتيرة خفيفة.

وعشية الجلسة، اشاد المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، في جلسته السبت الماضي، بحضور الرئيس نواف سلام بقرار مجلس الوزراء حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية تكريساً، وحصر السلاح هو حق طبيعي لكل الأنظمة الدستورية الدولية، وحصره هو مطلب لبناني تراعى فيه المصلحة اللبنانية بمعزل عن أي رأي خارجي قد يلتقي مع المصلحة اللبنانية وهو الخطوة الأولى نحو ردع العدوان الصهيوني وإسقاط مبرراته في استمرار الاحتلال والعدوان. مشدداً على أهمية مفاعيل المبادرات الانقاذية داخلياً وخارجياً لتجنيب لبنان المزيد من الحروب والخراب والدمار داعياً للالتفاف حول الحكومة ورئيسها الشجاع القاضي نواف سلام الذي تحمل ويتحمل للنهوض بلبنان والعمل على تطبيق وثيقة الطائف.

وفي السياق، أكد الرئيس سلام ان لبنان ملتزم بأهداف ومبادىء الورقة الاميركية لجهة انتشار الجيش اللبناني في كامل الجنوب وسحب السلاح وما تتطلبه اجراءات ترتيب العلاقة مع سوريا، مقابل انسحاب الاحتلال من المناطق المحتلة ووقف الاعتداءات واطلاق سراح الاسرى.

ولاحظ نائب رئيس الحكومة طارق متري الى ان ورقة الموفد الاميركي توم براك لتطبيق اتفاق وقف اطلاق النار- ومن الجانب اللبناني فقط- قد سقطت، ولو انه نفى لاحقاً كلامه عن سقوط الورقة، لكنه اكد «ان براك لم يحمل اي شيء جديد للبنان وان الحكومة اللبنانية اصبحت في حِلٍّ منها، ولكن ليست في حِلٍّ من بيانها الوزاري وقرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبرا ان هناك فرقا بين الامرين» .

لكن كان للرئيس بري رأي آخر، إذ رأى «أنه ما هو مطروح في الورقة الاميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح وكأنه بديل عن اتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار».

وقال الرئيس بري: من غير الجائز وطنياً، وبأي شكل رمي كرة النار في حضن الجيش اللبناني الذي يعتبره درع الوطن.

وفي موقف لا يحتمل الالتباس، اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال كلمة متلفزة وجهها الى اللبنانيين بمناسبة الذكرى السنوية الـ47 لجريمة إخفاء سماحة الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والاعلامي عباس بدر الدين التي احيتها حركة أمل هذا العام تحت شعار «لبنان وطن نهائي»: أن موقف وزراء الثنائي في جلستي 5 و 7 آب لم يكن موقفاً طائفياً أو مذهبياً، إنما هو موقف وطني بإمتياز، نابع من الحرص على لبنان، ومن غير الجائز وطنياً وبأي وجه من الوجوه رمي كرة النار هذه في حضن الجيش اللبناني.

وقال: إن ما هو مطروح في الورقة الاميركية يتجاوز مبدأ حصر السلاح وكأنه بديل عن إتفاق تشرين الثاني لوقف اطلاق النار.

واكد بري: أن من يقود حملات التنمُّر السياسي والشتم والشيطنة والتحقير على نحو ممنهج بحق طائفة مؤسِّسة للكيان اللبناني، هو هو قبل العدوان وخلاله ولايزال حتى الساعة، كان يعمل في السر والعلن على إطالة أمد الفراغ، مراهناً على وقائع العدوان الاسرائيلي ونتائجه التي قد ينجم عنها خللٌ في موازين القوى وإنقلاب المعادلات ، علها تكون فرصة لإعادة ضخ الحياة في مشاريع قديمة جديدة ولو كانت على ظهر دبابة إسرائيلية، وأن العقول الشيطانية أخطر على لبنان من سلاح المقاومة الذي حرر الأرض والإنسان وصان الكرامة والسيادة الوطنية.

اضاف: انه وبالرغم من هذا النكران نعود ونؤكد اننا منفتحون لمناقشة مصير هذا السلاح الذي هو عزنا وشرفنا كلبنان ، في إطار حوار هادئ توافقي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري والقوانين والمواثيق الدولية، بما يفضي الى صياغة استراتيجية للامن الوطني تحمي لبنان وتحرر أرضه وتصون حدوده المعترف بها دولياً ، وأبداً ليس تحت وطأة التهديد وضرب الميثاقية وإستباحة الدستور، ولا في القفز فوق البيان الوزاري وتجاوز ما جاء في خطاب القسم والإطاحة بإتفاق وقف إطلاق النار الذي يمثل إطاراً تنفيذيا للقرار 1701.

وحذر رئيس المجلس من إجتماع الجهل والتعصب ليصبح سلوكاً لدى البعض، فهو الطريق الى الخراب ، لافتاً إلى أن الإستسلام للحقد والحاقدين والانقياد خلفهما يحجب الرؤيا عن معرفة من هو العدو الحقيقي للبنان واللبنانيين.

واضاف: إننا لسنا إلّا دعاة وحدة وتعاون وبهذه الروحية فقط وبالسلوك المرتكز على الدستور وتحمّل المسؤولية الوطنية دون تفريط بالثوابت نحمي لبنان وندرأ عنه الفتن ونعيد إعماره، ونحفظه وطنا نهائياً للجميع، لجميع أبنائه.

الجنوب: شهيد وغارات عنيفة

استمر التصعيد الاسرائيلي في الجنوب امس، فشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباحاً سلسلة غارات عنيفة على مرتفعات منطقة علي الطاهر- تلة الدبشة، قضاء النبطية، وهي منطقة جرى استهدافها مرات عديدة في الآونة الأخيرة. كما حلَّق الطيران المسيَّر على مستوى منخفض في اجواء الجنوب.

وأظهرت مشاهد حزاماً ناريّاً متزامناً على مرتفعات علي الطاهر ومحيطها. وتحدثت مصادر ميدانية عن أن عدد الغارات تجاوز الـ8، وقد أسفرت عن أضرار على طريق كفرتبنيت – الخردلي، وعمل الجيش على إعادة فتح الطريق بعد انقطاعها جرّاء الغارات الإسرائيلية الأخيرة عالى منطقة علي الطاهر.

وبعد استراحة قصيرة، واصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الجوي على قرى الجنوب، وشن عصراً، غارة على دراجة نارية على طريق النبطية الفوقا – ميفدون، ادت الى ارتقاء مواطن على دراجته النارية.

كما افيد أن مسيَّرة اسرائيلية نفذت قرابة الخامسة والربع أمس غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند اطراف النبطية الفوقا، وهي المنطقة التي كانت عرضة لعدوان جوي صباحاً.

والقت طائرة معادية قنبلة قرب «جبانة» بلدة رامية، كماالقت محلقات اربع قنابل على كفركلا.

وبعد ظهر أمس ايضاً،ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية بالقرب من احد الصيادين في بلدة الناقورة، ولكن لم تسجل اصابات .

ولاحقاً، أعلن الجيش الاسرائيلي أنه دمَّر مبنى في بلدة عيتا الشعب، وزعم أن حزب الله كان يستخدمه.