نشر موقع “آسيا تايمز” تقريراً جديداً تحدث فيه عما تعنيه مسألة إنهاء عمل قوات “اليونيفيل” العاملة في لبنان، وذلك في ظل طرح مسألة التجديد لها هذا الشهر مع انتهاء ولايتها في 31 آب الجاري.

وتعتبرُ “اليونيفيل” عنصراً أساسياً في حفظ السلام بين إسرائيل ولبنان و “حزب الله“، إلا أن مسألة التجديد لها شهدت جدلاً واسعاً خصوصاً إنه جرى طرح عدم إقرار هذا الأمر في ظل ضغوط إسرائيلية حصلت في هذا الإطار، أي باتجاه عدم التجديد.

تقرير “آسيا تايمز” يرى أن عدم إقرار أي تجديد لقوات “اليونيفيل” يُعتبر مخاطرة كبيرة، مشيراً إلى أنَّ “أي انسحاب مُفاجئ لليونيفيل سيخلقُ فراغاً أمنياً خطيراً على طول الحدود اللبنانيةالإسرائيلية، مما قد يؤدي إلى تداعيات أوسع على استقرار منطقة الشرق الأوسط“.

ويلفت التقرير إلى أنَّ “تفويض اليونيفيل لم يتضمّن في أي وقت نزع سلاح حزب الله بشكل مباشر، وهو ما أشارت له واشنطن لخفض نفقاتها للمهمة الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان مع أن مهمة اليونيفيل تقتصر على المساعدة في إيجاد والحفاظ على منطقة خالية من الجماعات المسلحة في جنوب لبنان، من خلال دعم القوات المسلحة اللبنانية”.

وفي صلب الرواية الإسرائيلية، يأتي الادعاء بأن قوة “اليونيفيل” فشلت في كشف شبكة أنفاق حزب الله في جنوب لبنان، غير أن هذا الانتقاد يغفل حقيقة أن الاستخبارات الإسرائيلية نفسها لم تكتشف هذه الأنفاق لأكثر من عقد، رغم أنها كانت تمتد داخل الأراضي الإسرائيلية، وفق التقرير.

“آسيا تايمز” تشير إلى أنه في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024، بدأ لبنان باتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة الهيمنة العسكرية لحزب الله في الجنوب. كذلك، وسّعت القوات المسلحة اللبنانية انتشارها في المنطقة، وفكّكت تحصينات تابعة للحزب، وشرعت في حصر الأسلحة تحت سلطة الدولة، وفق التقرير.

وفي آب 2025، طلبت الحكومة اللبنانية من الجيش وضع خطة تهدف إلى ضمان احتكار الدولة لاستخدام السلاح. وهنا، يقول التقرير إنَّ “هذا التوجّه أثار معارضة شديدة من حزب الله وحلفائه السياسيين، ما يعكس حساسية وخطورة محاولة تقليص دور الحزب المسلح”.

ورغم التحديات، وفق التقرير، تُعدّ هذه الخطوات التي اتخذتها بيروت أخيراً من بين المحاولات الأكثر جدية منذ سنوات لفرض سيطرة الدولة على الوضع المسلح لحزب الله، وهو تطور يجعل استمرار وجود قوة “اليونيفيل” أكثر أهمية كعامل استقرار في المرحلة الانتقالية الحالية.

وتابع: “على الرغم من هذه التحركات الإيجابية على الأرض، لا تزال الخلافات مستمرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إذ تم تأجيل التصويت المقرر في مجلس الأمن، الإثنين، بشأن تمديد ولاية اليونيفيل، رغم أن التفويض الحالي ينتهي في 31 آب، مما يضيف عامل ضغط إلى سير المفاوضات”.

وأكمل: “يتفق 14 من أصل 15 عضواً في مجلس الأمن على ضرورة تجديد تفويض اليونيفيل، فيما تبقى الولايات المتحدةالطرف الوحيد المتحفظ. في المقابل، تحاول فرنسا، بصفتها الدولة المسؤولة عن صياغة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بتفويض اليونيفيل، تقديم مجموعة من المقترحات التي قد تلائم الموقف الأميركي”.

تقرير “آسيا تايمز” يقول إن “مواقف إسرائيل تجاه قوة اليونيفيل، تعكس استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقويض شرعية البعثة”، وأضاف: “أثناء حرب 2024 مثلاً منعت القوات الإسرائيلية عناصر حفظ السلام من إنقاذ المدنيين، بل واستهدفت مواقع تابعة لليونيفيل. وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، لا تزال إسرائيل تحتل 5 نقاط داخل الأراضي اللبنانية، وتعمل على تحصينها، في انتهاك مباشر للاتفاق”.

كذلك، يلفت التقرير إلى أنّ “المساعي الإسرائيلية المتواصلة لتقويض قوة اليونيفيل تعتبر جزءاً من عقيدتها الحالية، التي تفضل الحلول العسكرية على الدبلوماسية والتفاوض السياسي في جنوب لبنان”، وتابع: “من خلال الاعتماد شبه الحصري على القوة ضد حزب الله، تسببت إسرائيل في ردود فعل انتقامية، وتُستخدم هذه المواجهات بدورها كدليل من قبل إسرائيل على أنها تحت تهديد دائم، ما يبرر اتخاذ إجراءات دفاعية”.

وتابع: “بهذا الشكل، تُنتج التحركات العسكرية حالة من عدم الاستقرار تُستخدم لاحقاً كذريعة لتصعيد جديد. إنها حلقة من الفوضى تُهمّش الدبلوماسية، وتُعزز نهج القوة، وتُبقي على الصراع مستمراً”.

لهذا، اعتبر التقرير أنَّ “تفكيك بعثة حفظ السلام الآن سيقضي على أحد آخر عوامل التوازن في منطقة تزداد هشاشتها”، وأضاف: “رغم كل العيوب، لعبت البعثة دوراً في تسليط الضوء الدولي على جنوب لبنان، وساهمت في منع العديد من المواجهات من التحول إلى حروب مفتوحة”.

وختم: “لذلك، فإن انسحاب اليونيفيل بشكل مفاجئ من شأنه أن يُحدث فراغاً خطيراً، ربما يؤدي إلى تصاعد نشاط حزب الله في الجنوب، ما يرفع احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة جديدة بينه وبين إسرائيل، وربما اجتياح إسرائيلي آخر لجنوب لبنان”.