نشرت المدعية العامة السابقة في جبل لبنان القاضية غادة عون منشوراً عبر حسابها على منصة “آكس” قائلة: “انو اذا كانت المادة 108 اصول محاكمات جزائية نصت على أنه لا يمكن ان تتجاوز مدة التوقيف ستة أشهر يمكن تمديدها لمرة واحدة باستثناء جرائم القتل والمخدرات، وأن الهيئة التي أخلت سبيل (رياض) سلامة قد استندت الى هذا النص. طيب بس مش شايفين انو هيدا الزلمي سرق بلد باكمله وقضى على جنى عمر كتار من المودعين والبعض منهم صاروا في دنيا الحق بعد تعرضهم لازمات قلبية بسبب ذلك. طيب ما بيستاهل يتعامل متل مرتكب جريمة القتل خاصة وانه ملاحق بدعاوى اخرى عديدة في لبنان والخارج”.
وتابع: “ما الفائدة من هذا القرار إلا تكريس الاحباط لدى اللبنانيين بأنّ المافيا لا تزال شغالة. ثم من الملفت أيضاً أن الهيئة التي اتخذت هذا القرار هي هيئة مناوبة وليست الهيئة الأصيلة، وقد اعتدنا كقضاة عندما نكون في فترات المناوبة وأمام هكذا ملفات خطيرة ان نترك القرار للهيئة الأصيلة التي تعرف الملف أكثر منا كهيئة مناوبة.. علامات استفهام كبيرة”.
وأكمل: “ثم ومن جهة أخرى، ألم يحن الوقت بعد لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتبت بطلبات المخاصمة وليأخذ الملف المذكور مجراه ويصدر القرار الظني أم المطلوب فقاقيع صابون في الهواء فقط؛ دون الوصول إلى خواتيم هذا الملف. هذا مؤسف جدا جدا جدا؛ هناك استقالة فعلية للقضاء في الملفات الكبيرة وهناك غياب مطلق للمحاسبة. اذا كيف يمكن ان نفهم ان يمدد في القانون المعيب الذي سمي خطأ قانون استقلال السلطة القضائية ان يمدد للقضاة الذين ساهموا بهذه الاستقالة؟”.
وختمت: “أسئلة لا بد من طرحها ومن حق المواطن طرحها بعد ارتكاب جريمة العصر بحق بلد بكامله وجريمة قتل 250 بريء وجرح خمسة آلاف مواطن البعض منهم معطوب في جريمة المرفأ والحبل على الجرار؛ كفى مماطلة كفى فساداً كفى تلطي وراء بعض النصوص التي تفسر بغير معناها الحقيقي بهدف تمرير الوقت وتبرئة زعماء المافيا”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع