اتخذ وزير الطاقة والمياه جو الصدّي قرارًا بوقف النهج السابق الذي سمح بإقامة نشاطات وأشغال في محيط ​سد شبروح​، وذلك حفاظًا على سلامة مياه الشرب التي يعتمد عليها جزء كبير من سكان جبل لبنان، ولتفادي تعريضها للتلوث أو المخاطر الصحية، إلى جانب حماية المواطنين الذين يمارسون ​أنشطة مائية​ في البحيرة.

وطلب الصدي دراسة علمية من جهة دولية متخصصة جاءت نتائجها في 6 آب 2025 مؤكدة صوابية موقفه، إذ أوصت بتعليق أي استخدامات غير ضرورية واعتبار ​حماية المياه​ أولوية وطنية خصوصًا في فترات الجفاف أو الأزمات المائية.

وشدد التقرير على مخاطر الأنشطة الآلية مثل التزلج على الماء بواسطة القوارب أو الدراجات المائية، لما تسببه من تلوث نفطي واضطراب بيئي، فيما أشار إلى إمكانية السماح بأنشطة منخفضة التأثير كالتجديف والكاياك والسباحة تحت إشراف، شرط أن تكون خارج فترات الشح المائي وتحت رقابة دقيقة.

وبتاريخ 23 أيار 2025، أصدر الوزير الصدّي قرارًا يمنع أي أشغال داخل حرم سد شبروح ويحظر الدخول إلى المنشأة العائدة للوزارة من دون إذن مسبق، بعد أن تبيّن وجود أعمال غير قانونية مثل شق طرقات ووضع زوارق وتنفيذ نشاطات مخالفة للأصول الإدارية والقانونية والبيئية.

واستند القرار إلى سلسلة تقارير ودراسات أبرزها:

-تقرير مصلحة الأبحاث والمنشآت الفنية بتاريخ 16 نيسان 2025 الذي كشف وجود منشآت غير ثابتة ومركبات داخل حرم السد وشق طرق ترابية دون أي موافقة رسمية.

-تقرير آخر للمصلحة في 31 تموز 2024 حول نشاطات لجمعية محلية، أكد أن هذه الأعمال تؤدي إلى ​تلوث مياه​ البحيرة وتضر بالمنشآت لغياب الرقابة المستمرة، مذكرًا بأن سد شبروح منشأة لمياه الشرب وليس مرفقًا سياحيًا.

-توصيات الاستشاري العالمي "سافاج" (Safege) عام 2013 التي حذّرت من مخاطر الأنشطة السياحية والرياضية قرب المنشأة.

-تقرير لشركة "ليبان كونسلت" في أيلول 2013 الذي أشار إلى أن حركة المراكب السريعة ساهمت بانتشار الرواسب وتلويث المياه.

وشدد الصدّي على أن القرارات السابقة التي سمحت باستخدام المنشأة تجاهلت هذه التقارير الفنية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتحمل تبعات أي تلوث أو حادث قد يتعرض له المواطنون، خصوصًا في ظل أزمة المياه التي يمر بها لبنان.

وفي موازاة هذه الإجراءات، تعمل الوزارة على التواصل مع الجهات المانحة لتأمين التمويل اللازم لإعداد دراسات حول كيفية الاستفادة من موقع السد سياحيًا، مع إعطاء الأولوية المطلقة لحماية مياه الشرب وصحة المواطنين.