الحكومة البريطانية تطعن بحكم يقيّد خطط إيواء طالبي اللجوء

صرحت وزارة الداخلية البريطانية، يوم أمس الجمعة، أنها استأنفت حكما قضائيا يلزم فندقاً بالتوقف مؤقتاً عن إيواء طالبي لجوء، في خطوة قد تشجّع على إجراءات مماثلة في أنحاء البلاد.

وأمرت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء فندقا في مدينة إيبينغ شمال لندن بالتوقف موقتا عن استقبال طالبي اللجوء عقب احتجاجات مناهضة للهجرة منذ تموز/يوليو. وأمهِل المهاجرون حتى 12 أيلول/سبتمبر لمغادرته.

ويمثّل هذا القرار الذي يُعد سابقة قانونية، مصدر قلق لحكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، إذ انها ملزمة قانونا بتوفير سكن لطالبي اللجوء بينما تتم دراسة طلباتهم.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الأمن دان جارفيس أن الحكومة ستطعن بالقرار، موضحا “التزمنا بإغلاق جميع الفنادق المخصصة لطالبي اللجوء (…) لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة ومدروسة”، مضيفا “لذلك سنستأنف هذا القرار”.

واعتمدت حكومات المحافظين السابقة سياسة إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، وتعهّد ستارمر بوقفها بحلول العام 2029 باعتبارها مكلفة للغاية. كما وعد أيضا بتشديد سياسات الهجرة.

لكن أكثر من 50 ألف مهاجر وصلوا إلى السواحل البريطانية على متن قوارب صغيرة منذ تولّيه رئاسة الحكومة.

وقدم 111084 طلبات لجوء بين حزيران/يونيو 2024 وحزيران/يونيو 2025، بزيادة سنوية تبلغ 14 في المئة، وهو العدد الأكبر خلال 12 شهرا منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.