أعلن وزير العمل محمد حيدر، في مؤتمر صحافي، عن نتائج زيارته الأخيرة إلى العراق، كاشفًا عن سلسلة اتفاقيات وتفاهمات تهدف إلى تحسين واقع العمالة، جذب الاستثمارات، وتسهيل استقدام العمال الأجانب، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات في البلدين.
وأشار حيدر إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الخبرات بين لبنان والعراق في مجالات أساسية مثل السياحة والتكنولوجيا، وإنشاء أكاديميات تدريب مهني مشترك. كما سيُعمل على تدريب الشباب اللبناني على العمل في قطاع النفط لتمكينهم من دخول هذا السوق مستقبلاً.
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح حيدر أنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تسهيل استثمارات اللبنانيين في العراق، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار، مشيرًا إلى بدء التحضير لمد أنابيب لنقل النفط من العراق إلى مصفاة طرابلس، ما سيخلق فرص عمل كبيرة.
كما كشف عن بدء إرسال الهبة العراقية من القمح إلى لبنان على دفعات، بسبب محدودية القدرة التخزينية، مؤكدًا في المقابل العمل على تحسين مناخ الاستثمار للعراقيين في لبنان.
في الشق المتعلق بالعمالة، شدد حيدر على وجوب تسوية أوضاع العمال الأجانب قانونيًا، كاشفًا أن وزارة العمل نفذت عمليات تفتيش مفاجئة شملت 32 مؤسسة، نتج عنها ضبط مخالفات عدة، مع التهديد بملاحقة المخالفين اعتباراً من مطلع أيلول.
وأوضح أن الوزارة علّقت عمل 25% من مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية لعدم التزامها تسوية أوضاعها، مع التوجه إلى تنظيم هذا القطاع من خلال اتفاقيات ثنائية، أبرزها مع إثيوبيا، لضمان حقوق العاملات. وبدءًا من الشهر المقبل، سيتمكن المواطنون من استقدام العاملات مباشرة دون وسيط، و”أونلاين” لاحقًا.
وفي ما يخص الضمان الاجتماعي، أعلن حيدر عن تحسينات شاملة في الخدمات، وعن صدور مرسوم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، داعيًا النقابات إلى ترشيح ممثليها وفق شروط قانونية محددة خلال مهلة زمنية محددة.
كما شدد على أن الشركات الراغبة باستقدام عمال أجانب يجب أن تودع ضمانة مالية بقيمة ملياري ليرة وتوظف ثلاثة لبنانيين على الأقل، ضمن خطة توازن سوق العمل.
ودعا حيدر النقابات إلى تسوية أوضاعها، كاشفًا أن نحو نصفها فقط التزم، معلنًا مهلة حتى نهاية الشهر قبل اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتخلفين.
وأشار أيضًا إلى إنهاء العمل بالطابع المالي التقليدي، واستبداله بوسم رقمي لمحاربة السمسرة، وتحدث عن تطوير التدريب المهني بالشراكة مع دول عربية، أبرزها قطر والكويت والعراق، وفتح آفاق فرص العمل داخل لبنان وخارجه.
واكد ابدء العمل على تأهيل الكوادر داخل الوزارة، بالتعاون مع منظمة العمل العربية، بهدف تحسين الأداء والخدمات المقدّمة للمواطنين.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع