يشهد لبنان هذه الايام، مرحلة دقيقة من الانتظار والترقب، وسط تصاعد الضغوط السياسية والأمنية وتداخل الملفات الإقليمية والدولية، في وقت تتكثف فيه الإشارات إلى تحوّلات وشيكة قد تعيد رسم المشهد الأمني والسياسي في البلاد. فبينما تواصل الحكومة اللبنانية مواجهة الانهيار الاقتصادي وتآكل مؤسسات الدولة، تُسجَّل تطورات متسارعة في مسألة «حصر السلاح»، أبرزها الترقب الحذر للرد الإسرائيلي على الورقة السياسية التي قدمها المبعوث الأميركي توم براك، والتي تتضمن مقاربة شاملة للازمة اللبنانية، وإعادة تفعيل دور قوات «اليونيفيل» بمفهوم أمني موسع.

في موازاة ذلك، بدأت بيروت خطوات لتنفيذ بند شديد الحساسية يتمثل في الشروع بتسلم السلاح الفلسطيني في المخيمات. هذا الملف، الذي ظلّ عالقًا منذ «اتفاق القاهرة» وحتى بعد الطائف، يعاد تحريكه اليوم ضمن سياق يبدو أنه يتصل مباشرة بمحاولة الدولة اللبنانية إظهار الجدية أمام المجتمع الدولي، وربما تقديم «مؤشرات حسن نية» في إطار تفاهمات غير معلنة، تتقاطع مع مضمون الورقة الأميركية.

هذا التداخل بين الانتظار السياسي للرد الإسرائيلي، والخطوات التنفيذية اللبنانية تجاه ملف السلاح الفلسطيني، لا يعكس مجرد صدفة زمنية، بل يؤشر إلى أن لبنان قد دخل عمليًا في مرحلة انتقالية حساسة، تُختبر فيها قدرته على الموازنة بين الضغوط الخارجية وتعقيدات الداخل، وبين ضرورات السيادة ومتطلبات التهدئة المفروضة من الخارج، ما يطرح الكثير من الاسئلة حول المستقبل، وعما يُهيَّأ للبنان من دور جديد في المعادلة الإقليمية، وعما اذا كان يُدفع نحو حافة «التفكك المنضبط»، وسط سؤال اساسي مستجد: إلى أي حد يشكّل ملف تسليم السلاح الفلسطيني ورقة ضغط أو تهدئة، في الوقت الضائع؟

باريس الوجهة

واقع حوّل العاصمة الفرنسية الى محطة لمتابعة الاتصالات المعنية بالملف اللبناني، من التمديد لليونيفيل الى تنفيذ الورقة الاميركية، حيث تشهد باريس سلسلة من اللقاءات والمشاورات، يقودها الموفدان الاميركيان توم براك ومورغان اورتاغوس، اللذان اجتمعا بعيد عودتهما من بيروت، بوزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلية رون ديرمر، حيث تكشف مصادر مطلعة عن تفاصيل اللقاء ان الاجواء لم تكن ايجابية بالشكل والدرجة المطلوبين، حيث ابدى الوزير الاسرائيلي رفضا قاطعا لادخال اي تعديلات على الورقة الاميركية، تاخذ بالملاحظات اللبنانية الثماني.

وتتابع المصادر ان الوفد الاميركي طرح ازاء ذلك، وتسهيلا لعمل الحكومة اللبنانية، امكان قيام اسرائيل بمبادرة حسن نية تقضي بتسليم مجموعة من الاسرى واخلاء احدى النقاط المحتلة، في طرح يتقاطع مع ورقة رئيس مجلس النواب، الا ان ديرمر رفض الامر بشكل قاطع، مؤكدا ان اسرائيل «تريد افعالا جدية» وانها مستمرة في تنفيذ خططها التي وضعتها للجبهة الشمالية.

امام هذا الموقف المتصلب، والكلام للمصادر، عرض براك ان تصدر الحكومة الاسرائيلية بيانا رسميا، تعلن فيه عن استعدادها للانسحاب التدريجي مع بدء الحكومة اللبنانية بتنفيذ تعهداتها، وهو طرح نوقش مع الجانب اللبناني، عندئذ طلب ديرمر رفع الاجتماع لمناقشة الامر مع المعنيين في اسرائيل، على ان يبلغ الجانب الاميركي بالرد النهائي يوم السبت.

وعليه، توقعت المصادر ان تحضر اورتاغوس الى بيروت يوم الاثنين، برفقة وفد نيابي اميركي، حاملة معها رد تل ابيب، مبدية اعتقادها بان اسرائيل ستراوغ، اذ ليست في صدد تقديم اي تنازلات في الوقت الراهن خصوصا في ظل الاوضاع الاقليمية، والتطورات التي تشهدها ساحتا غزة وسوريا، خاتمة بان الرئيس الاميركي دونالد ترامب سبق وتعهد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بعدم ممارسة اي ضغوط في ما خص الملف اللبناني، في حال استمرت الوتيرة الاسرائيلية على ما هي عليه، بعيدا عن كسر قواعد الاشتباك القائمة.

خط عين التينة – اليرزة

اما في الداخل، فيبدو ان الحركة عادت الى سابق عهدها بين المقرات الرئاسية. فعشية زيارة مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال الى عين التينة، علم ان رئيس وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا قام «بزيارة « الى قصر بعبدا، برفقة المعاون الامني لمسؤول العلاقات الخارجية في الحزب، الحاج احمد مهنا (الذي كان شارك في اللقاء الشهير الذي عقد في منزل العماد جوزاف عون في الفياضية قبيل انتخابه رئيسا)، حيث عقدا جلسة مع الرئيس عون استمرت لمدة ساعتين، تناول مسالة قرارات الحكومة، والتاكيد على عدم رغبة اي جهة بحصول اي صدام او اهتزاز للسلم الاهلي.

هذه الحركة السياسية، واكبتها حركة عسكرية، في الموازاة، حيث فعل قائد الجيش العماد رودولف هيكل من اتصالاته بعيدا عن الاعلام، مع الرؤساء الثلاثة، وخصوصا عون وبري، في ظل الخطوط المفتوحة مع قيادة حزب الله، في وقت تنكب فيه اجهزة القيادة على وضع خطة «حصر السلاح» بناء على تكليف من مجلس الوزراء، والتي تحدثت المصادر عن انها تستند الى تلك التي وضعت لمنطقة جنوب الليطاني، والتي كان سبق ونوقشت خلال زيارة الموفد توم براك الثانية الى اليرزة.

تفاؤل لبناني

اوساط مقربة من العهد اشارت الى ان الستاتيكو الداخلي الحالي لا يدل الى اتجاه تصاعدي للتوتر، متوقعة خطوةً «أميركية ما» ، بعدما باتت الكرة اليوم في ملعب أصدقاء لبنان وخصوصاً واشنطن، المسؤولةً عن قراري الإعمار أو تفعيل الاقتصاد أو الضغط على إسرائيل للانسحاب ووقف اعتداءاتها على لبنان، بعدما وفت الحكومة اللبنانية بواجباتها، آملة، ان تشهد الفترة الفاصلة عن موعد إنجاز خطة قيادة الجيش، التي تتناول مراحل تطبيق قرار حصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية، تحركا دوليا على صعيد المجال الأمني كما المجال المالي أو الاقتصادي عبر الدعم الدولي لإعادة الإعمار.

تطور نوعي جنوبا

غير ان التشدد السياسي الاسرائيلي، رافقته احداث ميدانية «نوعية»، اوصلت اكثر من رسالة الى الداخل والخارج، فبعد التوسع باتجاه احتلال نقاط جديدة في كفركلا، وبعد بدئها بتنفيذ «منطقة عازلة» في شبعا ومحيطها، استخدم الجيش الاسرائيلي، لاول مرة صواريخ ارض – ارض لمهاجمة احد الاهداف، ما تسبب باضرار كبيرة، بعد هدوء نسبي عاشته منطقة جنوب الليطاني لساعات، وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول خلفيات الخطوة، واسبابها، في ظل امتلاك اسرائيل ترسانة جوية وبحرية متفوقة قادرة على اصابة اهدافها بدقة عالية، وهو ما اعاده البعض الى تقارير استخباراتية اسرائيلية تحدثت عن احتمال تفعيل حزب الله لمنظومة دفاعه الجوي.

تسليم السلاح الفلسطيني

وليس بعيدا، وعلى الطريقة اللبنانية، عاد السلاح الفلسطيني الى الواجهة امس، وسط تضارب في المعلومات والبيانات الرسمية، وانقسام فلسطيني داخل «الصف الواحد»، مع إبلاغ ياسر عباس السلطات اللبنانية، ليل الاربعاء، إنه توصّل إلى اتفاق مع «الفصائل»، بعد سلسلة مشاورات ولقاءات فلسطينية – فلسطينية، على البدء بعملية تسليم السلاح الفلسطيني، انفاذا لمقررات القمة الرئاسية اللبنانية – الفلسطينية، لتظهر وقائع يوم الخميس خلاف ذلك.

فقد اوضح اللواء صبحي أبو عرب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني، أن ما يجري تسليمه من سلاح في مخيم برج البراجنة هو سلاح دخل إلى المخيم في فترة قريبة ووصفه «بغير الشرعي»، وهو ليس سلاح الفصائل الفلسطينية، فما سلم تم العثور عليه واخذه من مستودع المفصول من الأمن الوطني الفار شادي محمود مصطفى، وهو عبارة عن دوشكات ثقيلة وصواريخ من عيار107 وصواريخ شامل ومدافع b10 عدد 3 وبالاضافة الى كمية ذخائر كبيرة، تسلمها الجيش في مرآب يقع عند مدخل المخيم.

مصادر لبنانية اكدت، ان الاتصالات والاجتماعات مستمرة بين مسؤولين فلسطينيين ولبنانيين لاستكمال تنفيذ سائر المراحل وذلك ضمن خطة ثلاثية هي اولاً، مخيما برج البراجنة والبص (جنوب الليطاني)، ثانياً، مخيما البداوي (الشمال) والرشيدية (جنوب الليطاني)، وثالثا، مخيمات عين الحلوة والمية ومية (الجنوب) إضافة إلى برج الشمالي (جنوب الليطاني)، علما ان هذه المخيمات ستوضع تحت إمرة الجيش بالتنسيق مع حركة فتح، ليبدأ البحث بعد ذلك مع حركة حماس وفصائل المحور.

وختمت المصادر بالتذكير بالعملية التي نفذتها مديرية المخابرات داخل فندق «فينيسيا»، ليل الاربعاء، وأوقفت خلالها الفلسطيني الفار شادي محمود مصطفى، المسؤول السابق في حركة «فتح» في مخيم برج البراجنة، والمفصول من الحركة منذ عدة أشهر، لتمرده على قرارات السلطة الفلسطينية ورفضه قرارات رئيس السلطة محمود عباس، والملاحق بعدة مذكرات قضائية في قضايا امنية، رابطة العملية بما حصل امس في ملف تسليم السلاح الفلسطيني، مشيرة الى ان مصطفى كان مسؤولا عن السلاح في المخيمات ولديه معلومات كثيرة في هذا الشأن وان توقيفه جاء انسجاماً مع قرار تسليم السلاح.

وعليه، طرحت تطورات الساعات الاخيرة الكثير من الاسئلة، حول وحدة الموقف الفلسطيني، تزامنا مع تاكيد القيادة العليا للفصائل الفلسطينية في برج البراجنة على رفضها لتسليم سلاحها، وما اذا كان الوضع الفلسطيني ذاهبا نحو الانفجار الداخلي، في ظل عجز الرئيس الفلسطيني عن الزام الاجنحة العسكرية بالالتزام بقراراته، وعدم رغبة الجيش اللبناني بخوض مواجهة دموية.

دعم عربي

الملف الفلسطيني حضر ايضا في خلال جولة قام بها على المسؤولين اللبنانيين، الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي ناقلاً دعم «الجامعة» لقرارات الدولة حصر السلاح بيدها وبسط سيادتها على كامل اراضيها. وقال زكي «نعرب عن دعم جامعة الدول العربية لفكرة بسط الدولة اللبنانية لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة. وهذه الأفكار والمبادئ موجودة في قرارات جامعة الدول العربية، وبالذات القرار الأخير الذي صدر في قمة بغداد منذ عدة أشهر.

واضاف «في هذا الإطار أيضا لاحظنا مؤخرا بعض علو النبرة الداخلية في التراشق اللفظي الإعلامي، وما الى ذلك. طبعا، في العادة، في مجتمعات كثيرة، هذه تؤخذ بشكل معتاد. ولكن في لبنان، وبسبب الأوضاع والظرف الإقليمي وكل الظروف التي نعلمها، فإننا نأخذ هذا الموضوع بقدر من الحذر لأن ما من احد يريد ان ينزلق هذا البلد الى وضع ممكن ان تكون فيه عواقب غير مرغوب بها.»

لبنان سيطبق

من جانبه، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لزكي، الذي زار ايضا عين التينة والسراي والخارجية، خلال استقباله في قصر بعبدا، ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في ما خص حصرية السلاح، أُبلغ الى جميع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، ولبنان ملتزم تطبيقه على نحو يحفظ مصلحة جميع اللبنانيين وتم ابلاغ جميع المعنيين، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية، من خلال السفير توماس براك، ان المطلوب الان التزام إسرائيل من جهتها بالانسحاب وإعادة الاسرى وتطبيق القرار 1701، لتوفير الأجواء المناسبة لاستكمال بسط سيادة الدولة اللبنانية بواسطة قواها الذاتية حتى الحدود المعترف بها دولياً. وأشار الرئيس عون الى ان الدعم العربي للبنان مهم في هذه المرحلة، ولا سيما ان المجتمع الدولي يتفهم الموقف اللبناني ويدعمه أيضا.

تمسك باليونيفيل

وسط هذه الاجواء، بقي استحقاق التجديد لليونيفيل في دائرة الضوء، اذ أكد الرئيس عون لسفير بريطانيا هاميش كاول ان «لبنان يتمسك بوجود «اليونيفيل» ويولي أهمية كبرى لدعم بريطانيا في التمديد لمهمتها حتى استكمال تنفيذ الـ1701 وانتشار الجيش على كامل الحدود».

من جهته، استقبل رئيس الحكومة نواف سلام في السراي ايضا السفير البريطاني الذي اكد خلال اللقاء، دعم بلاده للبنان وحكومته في هذه المرحلة الدقيقة، مشدّدًا على التزام بريطانيا بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني وتعزيز استقراره، ومشيرًا إلى التقديمات البريطانية الأخيرة للجيش اللبناني تعزيزًا لقدراته ودعمًا للأمن والاستقرار. كما جرى البحث في ضرورة التجديد لولاية قوات اليونيفيل، نظرًا الى دورها المحوري في ترسيخ الاستقرار في الجنوب، إضافة إلى التأكيد على وجوب الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة وتطبيق القرار 1701 بكامل بنوده.

وفي إطار الجهود والمساعي المستمرة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لضمان التمديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لعام آخر، استقبل الوزير يوسف رجّي سفير جمهورية المانيا الاتحادية كورت جورج شتوكل – شتيلفريد الذي أبدى دعم بلاده الكامل لموقف لبنان بخصوص تمديد ولاية اليونيفيل.

مصادر ديبلوماسية اكدت ان مسألة التمديد للقوات الدولية باتت شبه محسومة، بعدما تم ادخال فِقرة جديدة الى القرار المقتضب الذي سيصدر تضمنت الاشارة الى «التمديد مرة اخيرة لمدة سنة، الا في حال فرضت الضرورة غير ذلك»، وفقا للمسوّدة غير الرسمية التي تبلغها الجانب اللبناني، وتابعت المصادر بان قائد قوات اليونيفيل، أدّى دورا اساسيا في هذا الخصوص.

اطلاق «اسرائيلي»

وفي تطور لافت، سلمت السلطات اللبنانية امس الفلسطيني صالح ابو حسين، (من فلسطينيي 48)، الذي يحمل جواز سفر اسرائيليا، للعدو الاسرائيلي عند معبر الناقورة، بعد 13 شهرا على اعتقاله، بعدما ضل طريقه اثناء ممارسته للسباحة عند الحدود، مع نجاح الاتصالات التي خاضتها محاميته الفلسطينية بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، على مدى الشهرين الاخيرين، وبعد تأمين جميع المستندات التي اثبتت عدم ارتباطه باي نشاطات تتعارض والامن القومي اللبناني، وتاكد الامن العام اللبناني من عدم وجود اي ملفات امنية ضده على اطلاقه، وسط تاكيد المعنيين بعدم وجود اي علاقة للملف بعملية تبادل الاسرى بين لبنان واسرائيل.

يشار الى ان مصادر قضائية اوضحت ان هذه الخطوة تعد من اعمال الحكومة اللبنانية، ولم يكن للقضاء دور فيها ما دام ابو حسين غير مطلوب قضائيا.

ازمة تعليم

على الصعيد الاجتماعي، ومع قرب افتتاح الموسم التربوي، الذي يبدو انه مقبل على أزمة، في ظل امعان المعنيين في ضرب هذا القطاع واضعافه، جاء قرار وزيرة التربية بحصر ايام التعليم في المدارس الرسمية باربعة، «للتوفير» على الخزينة لجهة التعاقد مع اساتذة اضافيين من جهة، ولعدم توافر الاعتمادات اللازمة لتامين الزيادات التي يطالب بها الاساتذة، ما سيخلق هوة بين التعليم الرسمي والخاص، وأزمة لدى الاهالي والاساتذة.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر روابط التعليم الرسمي، انها لن تقبل اي مساومة على الحقوق، وانه على الحكومة اللبنانية تأمين الواردات اللازمة لتأمين الزيادات بحدها الادنى، كما امنتها لمصلحة قطاعات اخرى، فما يطالب به الاساتذة هو الحق في حياة كريمة. وفي هذا الاطار اشارت المصادر الى ان وزارة التربية حاولت الالتفاف على قرار الاساتذة، محاولة تمرير قرار باضافة ساعات التعليم، على ان تحصر ضمن أربعة الايام، الا ان الاقتراح سقط، فلا زيادة في ساعات التعليم دون اضافة مالية.

وختمت المصادر بالاعراب عن استعدادها للعودة إلى التعليم بدوام كامل ولمدة خمسة أيام، شرط إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد مداخيل الأساتذة إلى ما كانت عليه، لكن التفرد في زيادة الحصة ولو خمس دقائق، سيدفع إلى خطوات تصعيدية ما لم تتأمن بدلات مالية إضافية، مشددة على أن بذل أي جهد إضافي يجب أن يقابله دفع الدولة أموالاً إضافية، لا سيما أن رواتبهم ما زالت دون الخمسين في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية.

ازمة الاتصالات

والى قطاع الاتصالات حيث تشهد الشركتان المشغلتان لقطاع الخليوي «الفا» و «تاتش» حالة غليان بين الموظفين، بعدما تبلغت ادارة الشركتين قرار وزير الاتصالات شارل حاج، بخفض رواتب اعضاء مجالس الادارة وكذلك الموظفون، مع امكان الاستغناء عن خدمات البعض منهم، ما يضع القطاع امام ازمة كبيرة، قد تؤدي الى شلله، في حال عدم التوصل الى تسوية قريبة الهذه المعضلة.