يستمر الفيلم الأميركي الطويل بمشاهده المثيرة، ومن ضمن سيناريوهاته تقديم لبنان كل التنازلات من دون أن يحصل على أية ضمانات أو ترتيبات حول ما ورد في إتفاق وقف إطلاق النار، لجهة بنود الانسحاب الإسرائيلي من النقاط التي إحتلها، والكف عن الاعتداءات والاغتيالات، والإفراج عن الأسرى.
هذه البنود شكلت أولوية في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون وفي البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، لكن الإملاءات الأميركية قلبت هذه الأولويات رأسا على عقب وقدمت بند “حصرية السلاح بيد الدولة” الذي أقرته الحكومة التي إلتزمت أيضا بالورقة الأميركية من دون مناقشتها في مجلس الوزراء.
واللافت، أن أميركا ومعها فرنسا طرحا نفسيهما ضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الفائت، والذي خرقته إسرائيل أكثر من أربعة آلاف مرة قتلا وتدميرا وإحتلالا، قبل أن ينفضا يديهما من هذا الاتفاق وترك الأمور للعدو ليعيث فسادا جوا وبرا وبحرا.
كثيرة هي البنود المبهمة في الورقة الأميركية خصوصا لجهة الضمانات، حيث أعلن المبعوث توم باراك أن الولايات المتحدة لم تقدم شيئا لإسرائيل حولها، وهذا ما أكده وجود رئيس أركان الجيش الاسرائيلي في الجنوب بالتزامن مع زيارته ومورغان أورتاغوس الى لبنان، فضلا عن أن المبعوثين الأميركيين لم يقدما خارطة طريق جدية حول مصير هذا السلاح وعما إذا كان مسموحا للجيش الاحتفاظ به بما يعطيه قوة عسكرية وقدرة على مواجهة إسرائيل في حال إستمرت في إعتداءاتها، أم أنه سيُجبر على تفجيره كما حصل في السلاح الذي تمت مصادرته من جنوب الليطاني، إنطلاقا من السعي الأميركي إلى عدم إمتلاك الدول المحيطة بالكيان الغاصب لأي قوة يمكن أن تهدد أمنها.
واللافت في هذا الاطار أن رئيس الحكومة نواف سلام زفّ “البشرى” للبنانيين بأنه في حال تسليم السلاح والالتزام الكامل بالورقة الأميركية فإن الولايات المتحدة ستسمح لمجلس الأمن الدولة بإصدار إدانة بحق إسرائيل في حال إستمرت في إعتداءاتها، متناسيا أن إسرائيل سبق وقصفت قوات اليونيفل في جنوب لبنان من دون أن يرف لها جفن، وأنها كانت وما زالت وستبقى تضرب كل قرارات الشرعية الدولية بعرض الحائط.
وهنا يبدو واضحا، أن الحكومة تتعاطى مع قرار حصرية السلاح بلا مسؤولية وطنية، حيث تتم مناقشة أمور يفترض أن تبقى ضمن الدوائر الضيقة عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يُدخل هذا القرار في دائرة التوتر التي من شأنها أن تؤدي به إلى الفشل، خصوصا أن المقاومة أعلنت صراحة رفضها المطلق له، وأكدت أنها مستعدة للذهاب بعيدا دفاعا عنه، طالما لم يتم إحترام الأولويات التي وردت في خطاب القسم وفي البيان الوزاري، كما أن إسرائيل تبدو غير معنية بكل ما يجري، وماضية في تنفيذ مخططاتها، في حين أن كرة النار التي رمتها الحكومة في ملعب الجيش لن يكون من السهل حملها، كونها تفرض على المؤسسة العسكرية الدخول في مواجهة مع شريحة وازنة من الشعب اللبناني الأمر الذي سيكون له تداعيات كارثية على البلاد بطولها وعرضها، والنماذج السابقة التي شهدها لبنان في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ما تزال ماثلة للجميع.
لا شك في أن ما شهده لبنان منذ الخامس من آب وحتى اليوم بات يحتاج إلى مراجعة دقيقة والى التعاطي مع الأمور بمسؤولية وطنية من كل الأطراف، ويبدو في هذا الاطار أن رئيس الجمهورية جوزيف عون بدأ يستشعر الخطر وهو بدأ بمحاولات لتدوير الزوايا والوصول إلى قواسم مشتركة، بعد إدراكه أن أحدا لا يستطيع أن يفصل بين المكون الشيعي الذي يعتبر أن حربا تُشن على وجوده وبين المقاومة أو الثنائي حزب الله وحركة أمل، وأن إستمرار الضغط بهذا الشكل مع التعاطي اللامسؤول من بعض أصحاب الرؤوس الحامية مع قرار الحكومة لجهة الإمعان بالاستفزاز والتشفي والاستضعاف سيؤدي إلى رد فعل عكسي والى إلتفاف الشيعة في لبنان وفي كل المنطقة حول المقاومة وسلاحها.
ومن مشاهد الفيلم الأميركي الطويل، الوفود الأميركية التي تزور لبنان دفعة واحدة والتي لكل منها توجهاتها حيث يرى البعض أن “الضغط على لبنان سيؤدي إلى خسارته ولا بد من التعاطي مع حساسيات هذا البلد بمسؤولية للحفاظ عليه وعلى مكوناته الطائفية”، فيما يرى البعض الآخر أن “قرار الحكومة يجب أن ينفذ مهما كانت النتائج على الأرض، وأن الدعم الأميركي للحكومة وللاقتصاد وللجيش مرتبط بتنفيذ الأجندة الأميركية”.
هذا التخبط الواضح دفع بالولايات المتحدة بداية إلى تسليم الملف اللبناني إلى مستشار الرئيس ترامب مسعد بولس، قبل سحبه منه، ومن ثم تكليف مورغان أورتاغوس وبعد ذلك كف يدها، إلى تعيين السفير في تركيا توم باراك واليا على لبنان وسوريا، ومن ثم إعادة إدخال أورتاغوس شريكا معه تمهيدا لتسلمها الملف مجددا، في حين تطرح علامات إستفهام عن السفير الأميركي المغيب حتى الآن ميشال عيسى الذي كان يفترض أن يحل مكان السفيرة ليزا جونسون منذ أكثر من شهرين.
واللافت أن كل هذه التدخلات الأميركية والفرنسية وغيرها التي تنتهك السيادة اللبنانية لم تحرك ساكنا لدى من يرفعون شعارات الحفاظ عليها والذين يمارسون شتى أنواع التوتير الداخلي ويفتشون عن فتنة أو عن وضع اللبنانيين في وجه بعضهم البعض على قاعدة “شارع مقابل شارع”، بهدف إستكمال مشاهد الفيلم الأميركي الطويل، لكن النتيجة إلى الآن ما تزال “صفراً”.
أستراليا.. صوت للإنسانية في حرب الابادة على قطاع غزة!.. نادين شعّار
العدو يواصل إعتداءاته.. استهداف "رابيد" في الجنوب
The post الفيلم الأميركي الطويل مستمر.. والنتيجة صفر!.. غسان ريفي appeared first on .
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع