دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي بتجمع الأطباء في لبنان إلى إقرار قوانين تمنع الملاحقات الجزائية ضد الأطباء، مشيرة إلى أن هذه الملاحقات لا تخدم المرضى ولا تحسن سمعة لبنان في الخارج.
وأوضحت اللجنة أن الطبيب، أمام الحالات الطبية المعقدة، يتحمل مسؤولية إنقاذ حياة المريض ضمن المعايير المهنية، وليس النتائج النهائية، مشددة على أن الضغوط القانونية قد تدفع الأطباء إلى الانكفاء عن ممارسة مهامهم، مما يعرض حياة المرضى للخطر.
وأكدت النقابة دعمها لمشروع نقل القضايا الطبية إلى القضاء المدني مع توفير التأمين المهني للأطباء، بما يضمن حماية الطبيب وتمكينه من ممارسة رسالته الطبية كاملة، مع تقليل المخاطر الناتجة عن المضاعفات الطبية بعد انتهاء العلاج.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع