تحلّ الذكرى السنوية الخامسة لتفجير “مرفأ بيروت”الاثنين المقبل في الرابع من آب وسط مؤشرات على أن المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، يقترب من اصدار القرار الاتهامي وإحالتهم المتهمين إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي، مع الادعاء عليهم بمواد جرمية تتراوح بين الجناية والجنحة.

وكتب طوني كرم في” نداء الوطن”: مع قرب صدور القرار الاتهامي، تتجه الأنظار إلى تشكيل المجلس العدلي، المحكمة الصالحة للنظر في القضية. وبحسب المعلومات فإن وزير العدل عادل نصار، وبعد استشارة مجلس القضاء الأعلى، سيقترح على مجلس الوزراء تعيين أعضاء المجلس العدلي، وعلى رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التمييز سهيل عبود، إلى جانب الأعضاء الأصيلين: سهير الحركة (الغرفة الثالثة)، أسامة منيمنة (الغرفة السابعة)، جانيت حنا (الغرفة الخامسة)، وكلنار سماحة (الغرفة الأولى). أما الأعضاء الاحتياطيون فهم: فادي صوان (الغرفة السادسة)، حبيب رزق الله (الغرفة التاسعة)، ندى دكروب (الغرفة الثامنة)، رندا حروق (الغرفة الرابعة)، وفادي العريضي (مستشار في محكمة التمييز).

على صعيد التحقيقات، تؤكد المعلومات أن القاضي طارق البيطار قد أنهى المرحلة الدقيقة من الاستجوابات، حيث استمع إلى المدعى عليهم في جرائم تشمل القتل، الإيذاء، التخريب، الإحراق، وكلّها معطوفة على القصد الاحتمالي، إضافة إلى الإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة القوانين.

وقد تميز هذا العام (2025) بإعادة التواصل بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، بعد تجاوز عقبات كثيرة، إلا أن دعاوى الرد والنقل وادعاءات اغتصاب السلطة لا تزال قائمة، ما يستدعي البت بها سريعًا تمهيدًا لإحالة القرار الاتهامي إلى المجلس العدلي.

حالياً، ينصرف القاضي البيطار إلى وضع لمساته الأخيرة على القرار الاتهامي، في انتظار ردود على استنابات قضائية أرسلها إلى دول عربية وأجنبية. هذه الردود ستُشكّل الأساس لطيّ ملف التحقيق وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، وهي عملية يُتوقع أن تستغرق وقتاً طويلاً نظراً لضخامة حجم الملف.

وفيما يُطرح تساؤل حول إمكانية تسطير مذكرات توقيف قبل صدور القرار الاتهامي، تؤكد المصادر القضائية أن لا ترابط زمنيًا بين الأمرين، وأن البيطار يملك هامشاً واسعاً لاتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات، سواء بحق الحاضرين أو المتخلّفين عن الاستجواب.

ومن المتوقع أن تتفاوت الإجراءات بحسب توصيف الجرائم، فالذين يُحالون بجرم “جناية” ستُرفق إحالتهم بمذكرات إلقاء قبض تُنفذ خلال أي مرحلة من المحاكمة، وتصبح إلزامية قبل صدور الحكم. أما من يُحال بجرم “جنحة”، فقد يُحاكم دون الحاجة إلى مذكرات توقيف، على أن يقرّر المجلس العدلي الإجراء المناسب لاحقا.

تؤكد مصادر قضائية أن لائحة الأسماء التي سيحيلها القاضي البيطار إلى المحاكمة لن تتضمّن مفاجآت، وستقتصر على من استُمع إليهم أو تخلّفوا عن المثول.

وكان وزير العدل عادل نصار قال في مؤتمر صحافي امس : “لا يمكن الحديث عن دولة مكتملة الأوصاف، إذا لم تتمكن من التوصل إلى الحقيقة والمحاسبة. ما حدث في 4 آب 2020، جريمة وكارثة إنسانية، والدولة ملزمة تأمين قضاء يجيب عن الأسئلة المطروحة، وصولاً إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقاً للقانون ولكل المبادئ القانونية مع حق الدفاع. ولذلك، يجب أن يصل هذا الملف إلى خواتيمه”.

وإذ أكد نصار أن “المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة في الملف”، قال: “لكن لا معلومات لدي عن مضمون هذا العمل، وليس من صلاحياتي أن أتدخل لمعرفته، إلا أنني في المقابل، أضع نفسي في تصرفه لمؤازرته ضمن صلاحياتي أو من خلال متابعتي عبر عقد اجتماعات مع سفراء معنيين بالاستنابات القضائية، لطلب تسريع الأمور من أجل الحصول على الأجوبة اللازمة، وبالتالي يحصل المحقق العدلي على كل المعلومات المطلوبة”.