عبّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الطريق أمام مجلس الوزراء للسير قدما في تنفيذ عناوين خطاب القسم والبيان الوزاري، ووفر مظلة سياسية ثابتة من بوابة عيد الجيش رمز وحدة البلاد لقرارات الحكومة المنتظرة، ووضع خارطة طريق تنفيذه بصياغة خطاب قسم جديد، في وقت استفحل العدو الصهيوني ضد لبنان ومثف اعتداءاته وغاراته من الجنوب وصولاً إلى البقاع الشمالي.

من اليرزة وبمناسبة عيد الجيش، جدد رئيس الجمهورية تمسكه بدولة ذات سلاح واحد وكشف أمام اللبنانيين مضمون المفاوضات مع الجانب الأميركي لإزالة كل التباس. ورد على أمين عام حزب الله الرافض تسليم سلاح الحزب بتأكيد “عزم الدولة على احتكار كل السلاح، بما فيه سلاح حزب الله”.

وقال في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 تموز من كل عام، “ان من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة “عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية”، داعيا الى ان نحتمي جميعاً خلف الجيش متوجها بنداء “الى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها.” أضاف: “معا نريد استعادة دولة تحمي الجميع فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، واجهزتنا الأمنية”.

وكشف رئيس الجمهورية حقيقة المفاوضات التي باشرها مع الجانب الأميركي بالاتفاق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وبالتنسيق الدائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري التي تهدف الى احترام تنفيذ إعلان وقف النار، لافتا الى ان لبنان اجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي ستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، معددا أهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الاسرائيلية، وانسحاب اسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة ومن ضمنها حزب الله وتسليمه الى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنويا لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل، وتحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات ودعم زراعات وصناعات بديلة.”

حمادة

وتعليقا على خطاب رئيس الجمهورية، قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة، “استمعنا من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى خطاب القسم الثاني، وفيه سهّل على الحكومة والبرلمان تحقيق المهمات الكبرى”. وقال: “عون انتزع الفتائل التي قد تشوب جلسة مجلس الوزراء الثلثاء، وأحسن في كشف الرسالة اللبنانية إلى الموفد الأميركي توم براك، ولم يكن عدائياً مع أحد بل أكد شرعية السلاح الأوحد”.

وفيما يصر لبنان على الضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية كررت قوات الاحتلال اعتداءاتها أمس في تصعيد جديد وضعه المتابعون في سياق الضغوط الإسرائيلية المتلاحقة على لبنان، وبمثابة الدخول على خط المفاوضات الداخلية بالنار بعدما كان أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم قد أكد أن مسألة سلاح الحزب هي مسألة داخلية ولا علاقة لإسرائيل بها. فقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على عدد من المواقع في البقاع الشمالي والأوسط وعلى بلدة برعشيت الجنوبية. وزعم وزير دفاع العدو، يسرائيل كاتس أن قواته هاجمت بنية تحتية لحزب الله، في إطار العمليات العسكرية الجارية على الجبهة الشمالية. وأضاف أن “القوات الإسرائيلية استهدفت أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله. وأشار إلى أن جيشه هاجم أيضاً مواقع يحاول حزب الله إعادة تأهيلها، مهددا بأن أي محاولة لإعادة تأهيل الحزب نفسه ستُقابل بقوة لا هوادة فيها.

الجلسة التشريعية

في سياق آخر، أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب، في جلستها المسائية أمس، مشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي بمادة وحيدة. وأقر قانون إصلاح المصارف بغالبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة.

ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله إن “الرئيس نواف سلام اكد لي انه سيكون هناك كل أربعاء جلسة حكومية لحين الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية على ان ننتهي منه كحد اقصى بشهر ايلول.”

وأقر المجلس القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل.

وأعادت الهيئة العامة اقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة “ب” من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى لجنة الصحة النيابية.

كما أقرّت القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، بمادة وحيدة.

جنبلاط

وفي إطار مساعي إبعاد لبنان عن تداعيات أحداث السويداء استقبل الرئيس وليد جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من الجماعة الإسلامية برئاسة الأمين العام الشيخ محمد طقوش، بحضور عضوي كتلة اللقاء الديمقراطي النائبين هادي أبو الحسن وبلال عبدالله وأمين السرّ العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر. وجرى البحث خلال اللقاء بآخر المستجدات المحلية والإقليمية.

وعبّر الوفد عن التقدير الكبير لمواقف جنبلاط التي جنّبت لبنان أي تهديد لأمنه واستقراره، وحصّنت الموقف الوطني في وجه الفتنة.