اقر مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم اقتراح قانون الايجارات للأماكن غير السكنية مع ادخال تعديلات طفيفة وذلك بموافقة 65 صوتا ومعارضة 21وامتناع 15. كما اقر اعطاء تعويض ادارة لمديري المدارس الرسمية وأحال إلى لجنة الصحة اقتراح يتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة لجهة المتممات الغذائية.

وستستأنف الجلسة عند الخامسة والنصف مساء لمناقشة اقتراح تنظيم القضاء العدلي والمشروع المتعلق باصلاح المصارف في لبنان واعادة تنظيمها .واكد وزير المالية ياسين جابر اهمية استرداد الودائع، معتبرا انها من الاولويات “.

وقائع الجلسة

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري افتتح الجلسة التشريعية في الحادية عشرة والدقيقة الخامسة، في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء والنواب.

بداية الجلسة، قال بري : فقد لبنان أرزة كبيرة وطلب الوقوف دقيقة صمت حدادا على روح الراحل الكبير زياد الرحباني.

* يعقوبيان :بعدها تحدثت النائبة بولا يعقوبيان، وتطرقت فيه الى “موضوع الانتخابات النيابية ومشروع قانون الانتخابات. وطلبت الحديث في السياسة وفق الاوراق الواردة.

*سيمون ابي رميا: كنا تقدمنا باقتراح قانون حول النازحين السوريين. وطالب بجلسة مخصصة لبحث هذه المسألة.

تصحيح خطأ

وتم تصحيح خطأ مادي في قانون أقر في الجلسة الماضية حول إعفاء جميع المكلفين من تضرر العدوان الاسرائيلي.

* فراس حمدان:”التعديل حول رسوم المياه والكهرباء والهاتف الثابت وضعنا معيارا الاقضية الحدودية. وهذه الاقضية دمرت بيوتها. تقدمت بالتعديل وصار هناك خطأ مادي في موضوع المكلفين والمتضررين.

قانون الايجارات

*وتلي اقتراح القانون المتعلق بالايجارات للاماكن غير السكنية. وقد أقر وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الادارة والعدل .

* جورج عدوان: هذا الاقتراح مدروس بدقة كبيرة. نتمنى ان نأخذه كما هو.

*الرئيس بري: المرة الماضية كان نقاش حوله.

*الياس بو صعب: إذا أردنا ان ندخل بالتعديلات ربما لا يمشي.

سليم عون: ربما المستأجر سيتعرض لظلم. هناك شروط لبعض المهل ومنها الصيدليات ومحطات الوقود واقترح ان تكون شروط المساحة للنصف.

* فيصل كرامي: المستأجرون في المناطق الشعبية في طرابلس غير قادرين على النسبة الواردة في المشروع.اما الموضوع العشر سنوات نراها عادلة وترضي الجميع.

*الرئيس بري: هذا المشروع عملية تسوية. وتم النقاش بمسؤولية.

*أسامة سعد: هناك جانب يجب ايضاحه هو مسألة “الخلوات”. هناك مواد تتعارض مع قانون المؤسسة التجارية.

*آلان عون: موضوع “الخلوات” تمت معالجته في الفئات. وهناك تناقص التعويض الذي يحق على المستأجر ويجب اضافة هذا التعديل.

* بولا يعقوبيان:من الملاحظات. التعديل يحتاج لدرس أكثر ومر بسرعة في لجنة الادارة. لم يحل هذا الاقتراح على الحكومة، لم نسمع رأي الحكومة في هذه التعديلات. هذا الاقتراح يجب ان يذهب الى اللجان لمزيد من الدرس.

* بلال عبدالله: أتمنى وضع موضوع عشر سنوات للمدة.

*ملحم خلف :المشكلة إن أي تعديل يحتاج الى توازن ووصلنا الى التوازن.

* جورج عطالله: القانون الذي أقر، نحن نوافق على مسألة النسبة، اما الزيادات والاضافات لا تجوز.

*جورج عقيص: موضوع النسبة أشبع درسا وطالب بحصر النقاش في الصياغة التشريعية.

* علي حسن خليل : لن نصل ولا مرة الى قانون مثالي. أتمنى ان نعتمد التناقص بالتعويض وفقا للسنوات. اما بالنسبة للصيدليات فنحن نضعه لمرة واحدة. ونتمنى اقرار الاقتراح وطرح الاقتراح على التصويت. بالمناداة بالاسماء، مع معارضة نواب “تكتل لبنان القوي” ونواب “التغيير” وامتناع نواب الكتائب. والحصيلة هي موافقة 65 – معارضة 21 – امتناع 15. فصدق الاقتراح.

مزاولة مهنة الصيدلة

وطرح اقتراح القانون المتعلق بتعديل مزاولة مهنة الصيدلة.

* بلال عبدالله: اقترح ان يحال المشروع الى لجنة الصحة قبل البت به.

* وزير الصحة: هناك بعض الاقتراحات من منظمة الصحة العالمية.نحن في المبدأ لسنا ضده لكن لمزيد من الدرس والمناقشة مع وزارة الصحة.

* مروان حمادة: بعض المحطات التلفزيونية تخالف حول اعلانات منع التدخين، هناك قانون.

*الياس بو صعب: هذا القانون يعالجهاا، يجب الاستحصال قبل نشر اي اعلان على موافقة مسبقة، اقترح طرحه على التصويت .

* بولا يعقوبيان: الاقتراح لا يحتاج لمزيد من الدرس واقترح اقراره.

* فريد البستاني: اقترح ان يحال الى لجنة الصحة.

* وضاح الصادق: أتمنى إقرار هذا الاقتراح.

*أمين شري: أتمنى أن ندرسه في لجنة الصحة بالتشاور مع وزارة الصحة.

* وزير الصحة: أؤيد أن يكون هناك مزيد من النقاش مع لجنة الصحة.

وطرح الاقتراح فصدق، باحالته الى لجنة الصحة.

تعويض مديري المدارس الرسمية

وطرح اقتراح القانون الرامي الى تحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض  ادارة.

وبعد المناقشة أقر بمادة وحيدة.

القضاء العدلي

وطرح مشروع القانون الرامي الى تنظيم القضاء العدلي وشرح رئيس لجنة الادارة والعد النائب جورج عدوان المشروع والملاحظات عليه. وسأل عن اقتراحات وزير العدل، ونحن متجاوبون كليا. اذا هناك تحسن.

* وزير العدل : هناك مواد إما ان يؤخذ بالمشروع او بالاقتراح. هناك عدد من المواد لدي اعتراض عليها، اقترح ان نتداول، وأنا على ان الاستعداد للتداو في هذه الامور مع رئيس لجنة الادارة والعدل.

* جهاد الصمد:”كل شيء قابل للنقاش في الهيئة العامة.

* واقترح النائب حسين الحاج حسن ان ندخل في النقاش.

* نجاة صليبا: هذه التشريعات مهمة ونثني على جهود لجنة الادارة وأتمنى مناقشة المشروع مادة مادة.

* ملحم خلف: دعا لاعادة المشروع ان لجنة الادارة لاتمام الملاحظات لاسبوعين لا اكثر.

* حسن فضل الله دعا للبدء بمناقشته.

* بلال عبدالله: بعد نقاش ست سنوات وتبادل الآراء. اعتقد اننا وصلنا الى صيغة، مع اكثرية رأي اللجنة الدخول في نقاش البنود سيؤدي الى عدم إقراره مع تحفظاتنا. أتمنى ان نقر هذا الاقتراح بمادة وحيدة.

* الياس حنكش: من الواضح ان هناك ملاحظات لوزير العدل لا نستطيع ان نقرها فهناك 68 مادة أتمنى سحبه.

* جبران باسيل: أصبح اسمه قانون التنظيم العدلي وليس إستقلالية القضاء. وابدى ملاحظاته على المشروع.

* جورج عقيص: كنا نتمنى أن يصدر أفضل قانون واعتقد انه يخلق جوا ضد هذا المشروع. في الهيئة العامة أرسينا مبدأ الانتخاب ونفاذ التشكيلات القضائية. اذا كان هناك مجال لاصلاح بعض الامور التي لا تعيدنا الى نقاش ، بما يحفظ اصول التشريع والتعاون المطلق مع وزارة العدل هذه نسخة احسن من الوضع الحالي. لنر كيف نستطيع ان نوفق.

رئيس الحكومة: لدمج المشروعين

*رئيس الحكومة : من أجل دمج بين المشروع والجهد وإرسال مشروع القانون، اقترح ان نعمل على دمج هذين المشروعين مع بعضهما البعض في فترة بعد الظهر ونعود وندرسهما. اي دمج اقتراح القانون ومشروع القانون، لننجز الان ونعود في جلسة بعد الظهر باقتراح القانون ومشروع القانون.

*الرئيس بري: للعودة الى هذا المشروع في تمام الساعة الخامسة والنصف. ورحل الى الساعة الخامسة والنصف.

مشروع قانون المصارف

وطرح مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

مطالعة كنعان

* وتحدث رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وقدم  مطالعة في بداية نقاش قانون اصلاح المصارف في الجلسة التشريعية في مجلس النواب، لفت فيها الى اننا “أمام قانون منتظر منذ سنوات. والانهيار المالي الذي حصل كان يلزمه مبادرات سريعة. والخطط الحكومية المتعاقبة من حكومتي حسان دياب ونجيب ميقاتي لم تتضمن أي ذكر للانتظام المالي واسترداد الودائع”، وقال: “المرة الأولى التي سمعنا فيها عن الانتظام المالي، كانت في 30 حزيران 2020، يوم شارك الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة لجنة المال والموازنة، واعلن تعديل الخطة الحكومية لأخذ قانون الانتظام المالي بالاعتبار مع هيكلة المصارف، وقد تعهد بالاحالة من الحكومة في أقرب فرصة وهو ما لم يحصل حتى اليوم. وحكومة الرئيس نواف سلام أحالت إعادة الهيكلة بشكل مجتزأ، لعدم تضمنه الانتظام المالي”.

اضاف: “وللتاريخ، فالحديث عن الودائع كان بسبب عملنا كلجنة مال وموازنة وما سبقه من رقابة وتدقيق والمطالبة بحسابات الدولة السليمة التي ننتظر صدورها. لقد تحملنا وزر الحملات ووصلنا الى الحقيقة وبات الجميع يطالب بما طالبنا به، اذ لا يمكن حل مشكلة الثقة والمصارف من دون التعاطي الجدي بمسألة توزيع المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف”.

وتابع: “لقد اصدرنا توصية في لجنة المال واحلناها عبر رئاسة مجلس النواب الى الحكومة في 7 أيار 2025 تطالبها بضرورة الاسراع باحالة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع ليدرس مع اصلاح المصارف، وهو ما لم يحصل”.

واوضح اننا “بتنا أمام واقع ان المجتمع الدولي يطالب بصورة جدية بالاصلاح، والحكومة متأخرة بالفجوة المالية. في حين ارسينا تعديلات عدة في لجنة المال، فبات للمودع ممثل في لجان التصفية وباتت له حقوق يمكن استردادها من اي حساب يملكه في اي مصرف ولو في عدة مصارف. واكدنا انه لا يتم امتصاص الخسائر من الودائع الا بعد صدور قانون الانتظام المالي. علما انني كنائب وكمحامي، اعتبر ان المادة 37 المحالة من الحكومة تتضمن خللا تشريعيا. لكننا اضفنا في المادة 2 من القانون ان المواد 1 الى 36 لا تطبق الا بعد صدور استرداد الودائع”.

وتابع: “لقد عملنا بجهد كبير للمواءمة بين مبررات الحكومة وضرورة الووافق مع متطلبات صندوق النقد الذي علمنا ان له ملاحظات اضافية يمكن اخذها بالاعتبار والمجتمع الدولي. لذلك، يجب الموازاة بين المسار الدولي الاصلاحي المطلوب وبين حقوق المودعين وصدور استرداد الودائع، ولا يتم الالتفاف على ذلك لا بطعن ولا بعملية الغاء مواد اساسية ربطت تنفيذ القانون باصدار الانتظام المالي واسترداد الودائع”.

وختم قائلا: “نعلم ان المجتمع الدولي يربط التعاون مع لبنان والاتفاق مع صندوق النقد ومؤتمر دعم لبنان بهذا القانون. لذلك، نحن امام مسؤولية قرار تاريخي ومن دون معالجة الودائع لا امكانية للاصلاح فعلي في لبنان”.

جابر: لا اقتصاد ينمو من دون جهاز مصرفي موثوق

* وزير المال:أريد ان اشكر لجنة المال وكل من شارك فيها. وهناك اهتمام كبير في هذا القانون هذا المشروع مهم ومطلوب ورسالة تعبر عن أن لبنان سائر في الموضوع الاصلاحي واصلاح المصارف يعتبر أساسي. لا اقتصاد يزدهر وينمو من دون جهاز مصرفي فاعل وموثوق. وماحصل ادى بنا الى وضعنا على اللائحة الرمادية، وعلينا ن نضع نظاما مصرفيا موثوقا للخروج من هذه اللائحة. ونحن لا نستهدف اي مصرف. من عليه ان يستمر في العمل المصرفي نحن علينا ان نوافق وعلينا التأكد ان هذه المصارف موثوقة والعمل سيبدأ بزخم بالنسبة لاسترداد الودائع وهناك فريق عمل جيد في مصرف لبنان سيبدأ بكل التحضيرات اللازمة لينجز في اسرع وقت ممكن لنبدأ بصياغة القانون ونضع الاسس لموضوع الفجوة المالية واعادة الاموال لاصحابها هو من الاولوية. هناك بعض المواد تحتاج الى تعديلات طفيفة.

* علي فياض: لا نستطيع ان ننتظر الفراغ المطلوب من رئيس الحكومة ان يلتزم بتاريخ لاحالة قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع. نحن مطالبون ان نتعاطى مع هذا الموضوع باعلى درجات الجدية وان يعلن رئيس الحكومة التزامه باحالة هذا القانون الذي يتصل بالانتظام المالي.,

*بري: لنبدأ بمناقشة المشروع مادة مادة.

باسيل: نحن وكأننا نقر قانونا معدا للطعن. والواقع هو يجب تحديد الخسائر وتوزيعها نحن نقر فقط لنقول للمجتمع الدولي. أما أموال المودعين ستشطب وهم يتحملون الخسائر وماذا عن استرداد الاموال من الخارج، هذا مشروع بالنسبة لنا لا يمر وهو قابل للطعن بتعليق مادة تشريعية لم يصدر بعد.

واشار كنعان الى انه تم استثناء المودع من هذا المشروع بعدما سأل عدد من النواب عن هذا الامر.

وبوشر بمناقشة المشروع مادة مادة والذي يقع في 36 مادة.

وقرابة الثانية والنصف، رفع الرئيس بري الجلسة التشريعية الى تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم.