يطوي شهر تموز آخر أيامه غداً بجلسة نيابية تشريعية، وصفها الرئيس نبيه بري بأنها من أهم الجلسات، التي يمكن بعدها القول ان المجلس ادى قسطه للتشريع الاصلاحي.

ويأتي هذا التطور التشريعي، وسط استمرار الحركة الخارجية لكبار المسؤولين، وفي مقدّمهم الرئيس جوزف عون، الذي وصل الى الجزائر في اول زيارة لرئيس جمهورية لبناني منذ ربع قرن، ليعقد اتفاقيات، ويُجري محادثات على درجة من الاهمية، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وهذه التطورات المتسارعة تفتح الباب امام جلسة او اكثر لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، حيث يحضر ملف حصر السلاح بيد السلطات الشرعية على الطاولة.. مع انتظار اكتمال مشروع مرسوم التشكيلات القضائية ، الذي وضع مجلس القضاء الاعلى في اجتماعه بعد ظهر أمس اللمسات الاخيرة عليه!

خطاب عيد الجيش

وفي خطاب عيد الجيش اللبناني في الاول من آب (الجمعة) كشفت المصادر عن ان الرئيس عون سيرسم المسار المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية والمطالب الدولية بشأن السلاح.

وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء للبحث في تنفيذ بند البيان الوزاري حول بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية خطوة في اتجاه تأكيد تعهد الحكومة بهذا البند، وقالت ان جلسة بهذا الحجم مرجحة ان تعقد في القصر الجمهوري لأنها ستتطرق الى موضوع تسليم سلاح حزب الله والإشارة الى تحديد مهلة زمنية ، مشيرة الى انها اختبار جديد للحكومة اذ ليس أمامها الا اتخاذ القرار لأن الاكتفاء بالتأكيد على هذا المبدأ دون السعي او العمل على ترجمته فلا يعني شيئا.

وأوضحت ان هذا الموضوع يخضع لتشاور ولا يراد قيام انقسام حوله وفي كل الأحوال لا بد من انتظار كيف تتم مقاربته طالما ان الوزراء وافقوا سابقا على المبدأ الوارد في البيان الوزاري.

وكان الرئيس عون بحث صباح امس قبل سفره الى الجزائر، مع رئيس الحكومة نواف سلام في الأوضاع العامة في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب هذا الاسبوع، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون في زيارته الرسمية إلى الجزائر. سلام غادر قصر بعبدا دون الادلاء بأي تصريح.

لكن سلام اعلن لاحقا في بيان أنه، وبسبب الدعوة لجلسة تشريعية نهار الخميس تزامنًا مع الموعد الأسبوعي لجلسة مجلس الوزراء ومشاركة الحكومة فيها، قرر تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة إلى يوم الثلاثاء القادم.

وأضاف الرئيس سلام: أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعمال الجلسة الأولى موضوع استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً، والذي بدأ النقاش بشأنه في جلسة ١٧/٤/٢٠٢٥، إضافةً إلى البحث في الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني ٢٠٢٤، والتي تضمنت ورقة السفير براك أفكارًا بشأن تطبيقها.

وحسب المتابعين، سعى سلام لعقد الجلسة منذ عودته من باريس ولقاء الرئيس ماكرون. وثمة اتصالات لإنضاج الامر حتى لا تحصل خلافات داخل الجلسة وينقسم مجلس الوزراء ويتصاعد الخلاف السياسي داخل الحكومة ما قد يؤدي الى تعطيلها او شل عملها. لذلك الامر بحاجة الى مقاربة هادئة في ظل انقسام المواقف بين مستعجل لجمع سلاح حزب الله تلبية للمطلب الدولي وبين داعٍ الى التوافق اولا على كامل تفاصيل الملف. لذلك يعني كلام سلام بشكل خاص توفير الضمانات الفعلية للبنان بتحقيق مطالبه التي تضمنها الرد الرسمي على الورقة الاميركية، لوقف الاعتداءات الاسرائيلية والانسحاب من النقاط المحتلة واطلاق سراح الاسرى.

وحصرية السلاح تحتاج فعلا الى بحث بكيفية حماية لبنان مستقبلا من اي اعتداء اسرائيلي، طالما الضمانات لا سيما الاميركية غائبة، والموفد الاميركي براك يقول علنا ان ادارته لاتستطيع ان تضغط على اسرائيل او ان تملي عليها مايجب ان تفعله. وهوكلام يعني اطلاق يد اسرائيل في لبنان ساعة تريد وتحت اي حجة. لذلك سيتمسك مجلس الوزراء بتوفير الضمانات ولكل حادث حديث بعدها.

وذكرت معلومات ان جلسة الثلاثاء ستبحث الموضوع بشكل عام واستكمال النقاش تحت سقف البيان الوازري وليس بناء لورقة توم براك ولن يتم اتخاذ قرار تنفيذي.

وكشفت ان الرئيس سلام وجه رسالة الى الجانب الاميركي تمنى فيها اخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وان لا تكون ردة الفعل على الموقف اللبناني سلبية وان لا تطلق العنان لرد فعل سلبي وخطير اسرائيلي، بعد المعلومات عن ان الرد اللبناني لم يكن متناسبا مع المطالب الاميركية.

وحسب ما نقل فإن «رد الفعل الاميركي السلبي من رد لبنان جاء بعد لقاء بين براك ووزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون دريمر في باريس الخميس الماضي، حيث تبلغ براك ردا سلبيا اسرائيليا من الرد اللبناني.

والى ذلك اعلن السفير الاميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس لتأكيد تعيينه، «ان نزع سلاح حزب الله بالكامل ليس خيارا بل امر ضروري وان لوقت المانسب للتحرك هو الان.

عون في الجزائر

وغادر الرئيس جوزف عون ظهر امس الى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يرافقه وفد وزاري يضم وزير الخارجية يوسف رجي ووزير الاعلام بول مرقص، ووصلها عند الرابعة من بعد الظهر، واستقبله على ارض مطار هواري بن مدين الدولي الرئيس تبون.

وكان الرئيس تبون في استقبال الرئيس عون على ارض المطار. وبعد اطلاق 21 طلقة مدفعية، وعزف النشيدين اللبناني والجزائري، استعرض الرئيسان اللبناني والجزائري تشكيلة من حرس الشرف المكون من القوات البرية والجوية والبحرية. بعد ذلك، توجه الرئيسان عون وتبون الى القاعة الشرفية في المطار لاستراحة قصيرة، قبل ان يتوجه الرئيس عون يرافقه الوزير المرافق عرقاب الى مقر الإقامة.

وقال رئيس الجمهورية لدى وصوله المطار:«إن زيارتي ، تأتي تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان والجزائر، وتأكيداً على أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في شتى المجالات.

اضاف:إن الجزائر قدمت للبنان على مدى العقود الماضية، الدعم السخي والمساندة الثابتة في أصعب الظروف، وكانت حاضرة وسباقة في مساعدة لبنان، واللبنانيون لن ينسوا مواقف الجزائر في مجلس الامن الدولي خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة إلى المساعدات العاجلة التي أرسلت إلى بيروت بعد انفجار المرفأ في العام ٢٠٢٠، ناهيك عن الدعم النفطي وغيره ، واحتضان مئات الطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في المدارس والجامعات والمعاهد الجزائرية في مختلف الاختصاصات.

وتابع: خلال هذه الزيارة، سنبحث مع القيادة الجزائرية سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي والإعلامي، وتعزيز التبادل في مجالات التعليم والصحة والتكنولوجيا. كما سنتناول القضايا العربية المشتركة والتحديات الإقليمية، انطلاقاً من إيماننا بضرورة العمل العربي المشترك الذي يحقق الحلول السلمية ويطلق الحوار البنّاء في كل القضايا التي تهم شعوبنا. وانا أثق بأن هذه الزيارة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين بلدينا الشقيقين.

واجرى الرئيسان تبون وعون محادثات مساءً شملت، العلاقات الثنائية، وإعادة اعمار جزء مما خلفته الحرب الاسرائيلة وإعادة إعمار المقر ات الحكومية التي تضررت نتيجة الحرب، وأشارت تقارير إلى أن كلفتها ستتراوح في مرحلتها الأولى بما 50 و200 مليون دولار.

كذلك، سيوقع وزير الاعلام اتفاق للتعاون بين تلفزيون لبنان وتلفزيون الجزائر، ومن الاتفاقات المتوقعة أيضاً تعزيز المنح الدراسية واقامة صرح ثقافي كبير في بيروت، ويتم بحث مساعدة القوى الأمنية. ويتوقع أن تعلن الجزائر عودة طيران الخطوط الجوية الجزائرية الى بيروت بعدما توقفت مع بدء الحرب الاخيرة بين اسرائيل وحزب الله. وينتظر الاعلان عن هبة نفطية جزائرية للبنان.

ويختتم الرئيس عون زيارته اليوم للجزائر بزيارة للمسجد الكبير وكاتدرائية القلب الاقدس.

الجلسة التشريعية

تشريعياً، دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة تشريعية تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر غد في المجلس النيابي.

ووصف الرئيس بري الجلسة بأنها من اهم الجلسات، لانها ستقر قانونين يتعلقان باعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء وأن المجلس بعد اقرار هذين القانونين، يكون ادى قسطه وقام بما عليه في المجال الاصلاحي.

وستقر الجلسة قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وسنبدأ بهم الجلسة.

واضاف آلان عون امين السر ان هناك قانونين أساسيين وهما قانونان إصلاحيان.القانون الاول له علاقة بالقضاء العدلي اي إستقلالية القضاء.والقانون الثاني هو قانون إعادة إصلاح وضع المصارف او إعادة هيكلة المصارف. هذه قوانين أساسية إصلاحية كل المجتمع الدولي وكل المؤسسات تطالب بها وأعتقد انه بهذين القانونين اليوم يكون مجلس النواب أنهى الجزء الذي وصل اليه ويبقى قانون أساسي لم يصل بعد الى مجلس النواب وكل اللبنانيين بإنتظاره وكل المودعين بانتظاره هو قانون الفجوة المالية أو الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، و مطلوب من الحكومة بأسرع وقت ان تنجزه وترسله الى مجلس النواب لكي ننهيه، بهذه الحالة تكون كل الرزمة الإصلاحية التي طلبت منا كتمهيد للإتفاق مع صندوق النقد وغيره تكون عمليا تحققت حتى قانون إعادة هيكلة المصارف الذي تم اقراره امس في لجنة المال وهو مطروح في جلسة الخميس مشروط ومربوط بإصدار قانون الفجوة المالية، يعني لا يمكن ان يعلق تنفيذ هذا القانون بانتظار إصدار القانون الآخر، هذا ما كنا بصدده اليوم على جدول اعمال جلسة الخميس.

وردا على سؤال حول تعديل قانون الانتخابات والخشية من تطيير النصاب؟ اجاب النائب عون: الموضوع في المرة الماضية احيل الى اللجنة الفرعية، واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات للاسف كل ما يتم تحديد موعد لاجتماعاتها يكون هناك جلسة عامة وهي سوف تعاود عقد إجتماعاتها وقد تم تحويل اقتراح القانون المتعلق بإقتراع المغتربين الى هذه اللجنة الفرعية، النقاش سيحصل في اللجنة وعلى الكتل النيابية إتخاذ القرار بهذا الموضوع وعندها نعود الى الهيئة العامة إنطلاقا من النقاش الذي سيحصل.

وبعد الاجتماع دعا الرئيس نبيه بري يدعو الى جلسة تشريعية في تمام الساعة 11 من قبل ظهر غدٍ الخميس.

وافادت مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بأن «لا مشكلة في طرح بند السلاح على جدول جلسة مجلس الوزراء المقبلة طالما أن النقاش سيكون تحت سقف خطاب القسم والبيان الوزاري الذي صادق الجميع عليه، إنما التركيز حالياً هو على جلسة الخميس التشريعية باعتبارها تاريخية»، على حد تعبير مصادر برّي، «فهي ستقر قانوني اصلاح المصارف واستقلالية القضاء اللذين بالإضافة الى كونهما مطلبين لبنانيين أساسيين، لكنهما يشكلان عنصرين اصلاحيين من ورقة براك التي لا تقتصر على موضوع السلاح».

المنحة للعسكريِّين

وأمس، وقَّع الرئيس عون المرسوم القاضي باعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، واعطاء العسكريين المتقاعدين 12 مليون ليرة، ووقع الى جانبه الرئيس سلام ووزير المال ياسين جابر.

4 آب حداد وطني

ومع اقتراب الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، اصدر الرئيس سلام مذكرة اعلن فيها الاثنين المقبل 4 آب يوم حداد وطني، تقرر خلالها تنكيس الاعلام، وتعديل البرامج في محطات الاذاعة والتلفزيون، احتراماً لدماء الشهداء، وتضامناً مع عائلاتهم.

اجراءات قضائية

قضائياً، صدر قرار قضائي بمنع سفر صاحب بنك الاعتماد الوطني نادر الحريري، والمدير المعين من مصرف لبنان رودولف عطا الله، وتم تحديد جلسة جديدة للاستماع اليهما الاسبوع المقبل.

عودة النازحين

وانطلقت صباح امس، المرحلة الأولى من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والدولة السورية، عبر مركز المصنع الحدودي. وتم تحديد نقطة التجمع في بر الياس – ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا.وأتت الخطوة في إطار العودة المنظمة والآمنة بمشاركة كل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية اللهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية.

في السياق، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت انه «بالتنسيق مع مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان والهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية في سوريا، نقوم بتسيير أول قافلة عودة طوعية من لبنان إلى سوريا، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية المنظمة.

واضافت «ان اجمالي عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعاً بلغ 72 لاجئا»، مشيرة الى انه «حتى تاريخ الـ 14 من تموز الجاري سجّل أكثر من 17000 لاجئ سوري في لبنان رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية الميسرة وحصلوا على استشارات حول خطوات العملية وتبعاتها».

واوضحت ان المفوضية «تقدر انه منذ الثامن من كانون الأول الماضي 2024، عاد 719801 لاجئ سوري إلى بلدهم من الدول المجاورة، بينهم 205323 عادوا من لبنان».

ومن جهته، اكد مدير معبر جديدة يابوس عبد الرزاق المصري في تصريح انه «تم بالتنسيق مع الجانب اللبناني لتسهيل إجراءات قافلة العودة الطوعية الأولى للاجئين السوريين من لبنان والتي تضم 72 لاجئا بما في ذلك إعفاؤهم من دفع أي رسوم وتقديم كل الخدمات لهم وتنظيم استقبالهم».

وذكرت مصادر رسمية لبنانية لـ«سكاي نيوز عربية»: انه ابتداء من كانون الثاني 2026 لن يبقى أي سوري في لبنان بصفة «نازح».

وفي مجال آخر، أعلنت اليونيفيل في بيان ان «المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، دانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول/ 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد».

واذ رحّبت « باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة»، اشارت الى انه منذ وقوع الهجوم، قدّمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية». وختمت مجددة «أحرّ التعازي لعائلة الجندي روني وأصدقائه وزملائه ولحكومة إيرلندا».

إعتراف إسرائيلي بـ500 غارة

جنوباً، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه «نفذ نحو 500 غارة جوية على أهداف داخل الأراضي اللبنانية منذ توقف إطلاق النار قبل 243 يوماً، مشيراً إلى مقتل أكثر من 230 عنصراً من حزب الله خلال تلك العمليات».

وكشف عن رصد ما وصفه بـ»محاولات متجددة» من قبل حزب الله لاستئناف عمليات إنتاج الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، التي تُعدّ معقلاً رئيسياً للحزب.وقال الجيش في بيان رسمي: إن هذه الأنشطة تجري برغم الضربات التي تلقاها الحزب في بنيته التحتية التكنولوجية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً أنه يراقب التطورات «عن كثب»، وأنه لن يسمح بتهديد أمني متطور يترسخ قرب الحدود.

وفي تقييمه للوضع الميداني،رأى الجيش أن حزب الله يواجه «تحديات كبيرة» في ملء المناصب القيادية التي فقدها خلال الأشهر الماضية، لافتاً إلى أن التنظيم يعاني من صعوبات في الحفاظ على هيكليته العملياتية. كما رجّح الجيش أن حزب الله غير قادر حالياً على خوض مواجهة عسكرية طويلة الأمد.