كتب نجم الهاشم في” نداء الوطن”: ثلاثة أيام أمضاها في لبنان السفير توم برّاك، موفد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تركيا وسوريا ولبنان، انتهت بخيبة أمل. كان ينتظر تعهدات من السلطة السياسية تتعلق باستعادة سيادة الدولة وقرارها الحر، ونزع سلاح “حزب الله” وكل سلاح غير شرعي ولكنه لم يحصل عليها.
 
إذا كان برّاك يهندس مستقبل العلاقات بين الحكم الجديد في سورياوبين إسرائيل، يصير موضوع تدخّله في لبنان مكمّلًا لهذه المهمة. ذلك أن هناك رعاية أميركية للحكم الجديد في سوريا كما للحكم الجديد في لبنان. لولا هذه الرعاية لما كان أحمد الشرع رئيسًا في دمشق، ولما كان جوزاف عون رئيسًا في لبنان، ولا كانت حكومة الرئيس نواف سلام. ثمة رعاية أميركية واحدة للمشاكل اللبنانيةوالسورية. وثمة إرادة واحدة لحلّها. من هنا تبدأ مهمة وساطة برّاك وهنا تنتهي. ومن هنا يمكن فهم ما قاله في تغريداته المكتوبة عن “حزب الله” وعما هو مطلوب من الحكم الجديد في لبنان. قام الحكم الجديد في دمشق على قاعدة تصفية وجود “حزب الله” والأذرع الإيرانية في سوريا في تحوّل استراتيجي كبير قَطَعَ الطريق بين طهران وبيروت ووضع سوريا في الملعب السعودي الأميركي. بعد فرار بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024 صار أحمد الشرع رئيس سوريا الجديد. انتخاب العماد جوزاف عون رئيسًا للجمهورية في 9 كانون الثاني كان متمِّمًا لما حصل في سوريا. رئيس سوري يدخل إلى القصر الجمهوري في دمشق ورئيس لبناني يدخل إلى القصر الجمهوري في بعبدا. لم يعد أحمد الشرع نسخة عن حافظ الأسد أو بشار الأسد. ولا يمكن أن يكون جوزاف عون نسخة عن الياس الهراوي أو إميل لحود أو ميشال عون. كان المطلوب من هذا التحوّل الكبير أن تعود السلطة في لبنان سلطة راشدة متحرّرة من أي وصاية بعد سقوط هالة الحكم القديم في سوريا والحكم القائم في إيران وتسلط “حزب الله” على القرار اللبناني.

بعد كل هذه التطورات كان على الحكم الجديد في لبنان أن يمشي في هذا المسار. هذا ما كان برّاك ينتظره. ولكنه تفاجأ بالتردّد وبسماع تبريرات في عين التينة حول الأسباب التي لا يمكن معها القبول بالبحث في موضوع نزع سلاح “الحزب”. لمس برّاك هذا التردّد في زيارته الأولى ومن خلال المعلومات التي زُوِّد بها لكي يكون على اطلاع على ما سيواجهه. ولكنه في الواقع كان ينتظر أن تتغيّر طريقة تعاطي الحكم في لبنان مع المطالب الأميركية وأن يكون هذا الحكم مستعدًّا لتحمل مسؤولية اتخاذ القرار باستعادة السيادة الكاملة ونزع كل سلاح غير شرعي، وتنفيذ متوجبات اتفاق وقف النار.

تعاطت رئاسة الجمهورية في لبنان مع ورقة توم برّاك على أساس أنّها من الصلاحيات التي يعطيها الدستور للرئيس في التفاوض لأنها مكملة لمراحل المفاوضات السابقة غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية وذلك كما تنص المادة 52 منه. لذلك تسلمت الرئاسة ورقة المطالب الأميركية الأولى التي حملها برّاك في زيارته الأولى في 19 حزيران وبدأ إعداد الردّ عليها بالتنسيق مع رئيسي الحكومة ومجلس النواب. ولذلك اعتبرت الرئاسة أن عرض المسألة على مجلس الوزراءيأتي في نهاية المراحل لإبرام المعاهدة.

كان الرد اللبناني علىالورقة الأميركية الأولى التي لم تتغيّر عمليًا، أنه ولتسهيل مهمة الحكومة في اتخاذ القرار المتعلق بنزع سلاح “حزب الله” يجب الحصول على تعهد أميركي بضمان حصول انسحابات إسرائيلية في المقابل. وباستيحاء من إحدى أوراق التفاوض بين إسرائيل و”حركة حماس” على قاعدة خطوة مقابل خطوة، تم عرض أن تكون عملية تسليم سلاح “حزب الله” على مراحل من الجنوب نحو الشمال، ويقابل كل مرحلة انسحاب إسرائيل من أحد المواقع التي لا تزال تحتلها. يقال إن الرئيس نبيه بريطلب هذه الضمانة على قاعدة أنّه في حال التعهد الأميركي يصير سهلًا عليه تعهّد تأمين الغطاء السياسي والشيعي لقرار نزع سلاح “الحزب”. فهو يدرك المخاطر التي تعرّض لها الشيعة ولبنان ولا يريد أن تكون هناك مغامرة جديدة تؤدي إلى هزيمة كاملة بعد التطورات التي جعلت سوريا ساحة مفتوحة للتوغل الإسرائيل من دون أي رادع. يقال أيضا إن الرئيس بري كان في الوقت نفسه يدرك الخطر ويرغب بوضع حد له ولكنه يتفادى الخطر الأكبر بالصدام الشيعي الشيعي، لأنه بالنسبة إليه خط أحمر.

كان المطلوب لبنانيًا أيضًا تعهدًا بإعادة الإعمار عبر إبداء استعداد السعوديةودول الخليج للتمويل. لأن هذا الأمر الذي يشكّل حاجة شيعية ملحّة يمكن أن يغطّي أيضًا قرار نزع سلاح “الحزب”. يقال أيضًا إن تفاهمًا من هذا النوع جمع بين الرؤساء عون وبري وسلام. حتى قيل أيضًا إنّ الرئيس عون كان لديه قرار بأنّه في حال أتت التعهّدات سيأخذ قرار نزع السلاح مهما كانت المحاذير بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء، وهذا ما كان تعهّد به الرئيس سلام، بالإرتكاز على التعهد الذي بدأ من عند الرئيس بري.

المطالب كانت تتّصل أيضًا بالإصلاح السياسي والمالي. قرار مصرف لبنان بخصوص القرض الحسن لم يكن كافيًا. فقد أسقطه “حزب الله”. ما يجب أن تفعله الدولة في موضوع السلاح يجب أن تفعله في موضوع مؤسسة القرض الحسن وسطوة “الحزب” على القرارات الأمنية والقضائية وذلك من أجل إخضاع “الحزب” للدولة.من هنا تأتي أهمية تأكيد برّاك لاحقًا أن واشنطن تعتبر “الحزب” منظمة إرهابية وأنّ لا فرق بين جناح سياسي وجناح عسكري، وأن إسرائيل هي التي تحدد المهل التي يمكن أن تتحرك فيها ضد “حزب الله”. بدل أن يأتي بضمانات من إسرائيل أتى بتهديد. قال إن أي ضمانات لا يمكن أن تفرضها واشنطن عليها. عند هذا الحد انتهى الرد. ثمة كلام كثير كُتب على الأوراق، ولكن ثمة تطوّرات كثيرة على الأرض قد تكتب الرد الأخير بالدم.