ذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان، أنها سبق لها أن “قامت بالتعاون مع وزارة العمل، بفتح باب التسويات لكافة العمال العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل وخالفوا نظامي الأقامة والعمل، وبسبب الأوضاع تم تمديد العمل بهذه التسويات لغاية ٢٠٢٦/٠٦/٣١ كمرة أخيرة، إفساحا في المجال أمام الشركات والمؤسسات للإستفادة من أحكامها”.
ودعت “كافة المؤسسات والشركات التي تستخدم عمالا وعاملات أجانب بصورة غير شرعية للمسارعة إلى التصريح عنهم وتقديم طلبات تسوية أوضاع (نقل كفالة، تحويل صفة، تعديل فئة ….) للإستحصال لهم على الإقامة التي تتوافق وطبيعة عملهم قبل تاريخ ٢٠٢٦/٠٦/٣١ سواء لدى هذه المديرية أو لدى الدوائر المختصة في وزارة العمل”.
كما دعت “الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع شركات تقديم الخدمات (تنظيفات وخلافه) الى التثبت من صحة إقامات عمال هذه الأخيرة المتواجدين لديها لعدم تحميلها تداعيات مخالفتهم”.
وذكرت بأنها “ستباشر بعد انتهاء فترة التسويات بعمليات مسح تطال كافة القطاعات لضبط المخالفات واتخاذ كافة التدابير القانونية المناسبة بحق كافة المؤسسات التي تستخدم يدا عاملة أجنبية بصورة غير شرعية إلى جانب العمال الذين دخلوا البلاد خلسة.
للإستفسار والإطلاع على التفاصيل زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:
www.general-security.gov.lb
أو مراجعة Call center على الرقم ١٧١٧”.
اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع