لم تخلُ تعيينات حكومة الرئيس نواف سلام للهيئات الناظمة من ثغرات، بدءا من تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، وصولا إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني في جلسته الأخيرة في 17 تموز الجاري. وتتنوع هذه الثغرات بين التفاوت الكبير بين رواتب هذه الهيئات(بين 8 و 6 آلاف دولار)، مقارنة مع رواتب باقي موظفي الدولة( بين 1400 و300 دولار)، وصولا إلى مخالفة شروط تولي الوظيفة العامة، كما هو الحال في تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة الناظمة للطيران المدني، محمد عبد العزيز عزيز. كيف ذلك ؟.
يشرح مصدر قانوني ل"ليبانون ديبايت"، الخلفية القانونية لإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني، فيقول:" تمّ إنشاء "الهيئة العامة للطيران المدني"، بموجب القانون رقم 481 تاريخ 12/12/2002 (إدارة قطاع الطيران المدني)، كمؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلالين المالي والإداري، وتخضع لأحكام المرسومين الأول المرسوم رقم 12632 تاريخ 16/6/2004 (تحديد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني)، والثاني المرسوم رقم 12633 تاريخ 16/6/2004 (نظام العاملين في الهيئة العامة للطيران المدني)، ووفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 481/2002، فإن الهيئة تتولى تنظيم وإدارة وإستثمار قطاع الطيران المدني بصفتها هيئة رقابية وتنظيمية".
يضيف:"الشروط القانونية لتعيين رئيس مجلس الإدارة/المدير العام هي التالية: ينص النظام العام للمؤسسات العامة (المرسوم رقم 4517/1972)، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة الواردة في القانون رقم 481/2002، على شروط عامة وخاصة لتولي رئاسة مجلس الإدارة أو منصب المدير العام لمؤسسة عامة، منها أن يكون المرشح لبنانيًا منذ أكثر من عشر سنوات، أن لا يتجاوز سن الرابعة والستين عند التعيين، أن يتمتع بالمؤهلات والخبرات التي تؤهله لتولي المنصب بحسب القوانين والأنظمة. وقد تكرّس هذا الشرط الخاص بالسنّ أيضًا في العديد من النصوص التنظيمية الخاصة بالمؤسسات العامة والهيئات الرقابية، ومنها الهيئة العامة للطيران المدني".
ويؤكد المصدر أن مجلس الوزراء خالف شرط السنّ في التعيين الحالي، لأن "السيد محمد عبد العزيز عزيز، الذي جرى تعيينه بموجب مشروع مرسوم رئيسًا متفرغًا لمجلس الإدارة ومديرًا عامًا للهيئة، قد تجاوز سن الثالثة والسبعين في تاريخ التعيين، أي أنه يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا (64 سنة) بفارق يقارب عشر سنوات"، جازما بأن "هذا التعيين يخالف شرطًا جوهريًا من الشروط الخاصة المنصوص عليها لتولي هذا المنصب، ويشكّل مخالفة صريحة لمبدأ إحترام النصوص القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، لا سيما في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي يفترض أن تُدار وفق مبادئ الكفاءة، التخصص، والإنضباط الإداري".
ويوضح المصدر أن "النتائج القانونية المترتبة على تعيين السيد محمد عبد العزيز عزيز، تتمثل في بطلان التعيين لعيب في أحد شروط الأهلية الجوهرية لتولي المنصب، وكونه يُخالف النظام العام الإداري، ويُعرّض المرسوم للطعن أمام مجلس شورى الدولة، ويطرح إشكالية حول أهلية أي قرارات أو توقيعات أو إجراءات قد تصدر عنه بعد تعيينه، ما يعرّض عمل الهيئة القانوني والمؤسسي للتشكيك".
ويختم:" إن تعيين السيد محمد عبد العزيز عزيز، بالرغم من تجاوزه السن القانوني، يُخالف بوضوح الأحكام الصريحة للقانون رقم 481/2002 والنظام العام للمؤسسات العامة، ويجب بالتالي سحب المرسوم قبل صدوره أو الطعن به فور صدوره أمام مجلس شورى الدولة لوقف مفاعيله، حمايةً لمبدأ الشرعية وحسن الإدارة العامة".
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء ووزير على الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، إعتبروا التعيين "خطوة إصلاحية كبرى طال إنتظارها"، ليتبين لاحقا أنها تعاني من عيب قانوني عليهم إصلاحه إذا أرادوا أن يسجل هذا التعيين لصالحهم، بعد سنوات من المماطلة في تعيين الهيئات الناظمة، بسبب المحاصصة السياسية والمذهبية التي يمارسها المسؤولون اللبنانيون منذ عقود.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع