أعلنت الرئاسة السورية عن توصلها إلى تفاهم جديد مشترك بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” بشأن عدد من القضايا المرتبطة بمستقبل محافظة الحسكة وآليات الدمج العسكرية.

وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان نشرته وكالة “سانا”، اليوم الثلاثاء، أنه جرى الاتفاق على منح “قسد” مهلة أربعة أيام للتشاور بهدف إعداد خطة تفصيلية لآلية دمج المناطق عملياً.

ترتيبات الانتشار العسكري

وقالت الرئاسة: “في حال الاتفاق، لن تدخل القوات السورية مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، وستبقى على أطرافهما، على أن تتم لاحقاً مناقشة الجدول الزمني والتفاصيل الخاصة بالدمج السلمي لمحافظة الحسكة، بما في ذلك مدينة القامشلي”.

وأضافت: “كما تم التأكيد على أن القوات العسكرية السورية لن تدخل القرى الكردية، وأنه لن تتواجد أي قوات مسلحة في تلك القرى باستثناء قوات أمن محلية من أبناء المنطقة وفقاً للاتفاق”.

ترشيحات لمنصبي نائب وزير الدفاع ومحافظ الحسكة من “قسد”

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن مظلوم عبدي سيطرح مرشحاً من “قسد” لمنصب مساعد وزير الدفاع، إضافة إلى اقتراح مرشح لمنصب محافظ الحسكة، وأسماء للتمثيل في مجلس الشعب، وقائمة أفراد للتوظيف ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت الرئاسة أن الطرفين اتفقا على دمج جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ”قسد” ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، مع استمرار النقاشات حول آليات الدمج التفصيلية، كما ستُدمج المؤسسات المدنية ضمن هيكل الحكومة السورية.

حقوق الكرد وتنفيذ المرسوم رقم 13 الرئاسي

وأوضحت الرئاسة أنه سيتم تنفيذ المرسوم رقم 13 المتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية وحقوق المواطنة للكرد، بما يعكس التزاماً مشتركاً ببناء سوريا موحدة وقوية تقوم على أساس الشراكة الوطنية وضمان الحقوق لجميع مكوناتها.

وأشارت إلى أن تنفيذ هذا التفاهم سيبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة من مساء اليوم.

تأتي هذه التفاهمات في سياق مساعٍ مستمرة لإعادة ترتيب العلاقة بين دمشق وقسد في شمال شرقي سوريا، وسط ضغوط سياسية وأمنية لتوحيد المؤسسات ودمج القوى العسكرية، ولا سيما في محافظة الحسكة ذات الأهمية الاستراتيجية، والتي شهدت خلال السنوات الماضية إدارة منفصلة بدعم من التحالف الدولي، قبل أن تعود قنوات التواصل بين الطرفين للبحث عن صيغ دمج تدريجية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

ومساء الأحد، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم “قسد” لإدماج عناصره بالحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم “داعش” بالإضافة للقوات المسؤولة عن حماية هذه المنشآت مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري قبل أيام، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات “قسد” المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر وتنصله من تطبيق بنودها.

ورغم دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 18 يناير/كانون الثاني الجاري، اشتبكت عناصر من “قسد” أمس الاثنين، مع الجيش السوري في مناطق متفرقة من محافظتي الرقة والحسكة.

وكان “قسد” تنصل من تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار 2025 مع الحكومة السورية، الذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.