عُقد اجتماع بين منظمة “مراسلون بلا حدود” ومكتب وزير الإعلام المحامي بول مرقص انضم إليه، بناءً على تمني الأخير، كلّ من وزير العدل المحامي عادل نصّار والنائب السابق غسان مخيبر، لمناقشة قضايا تتعلّق بحماية الصحافيين، وتعزيز حرية الصحافة، وتطوير الإطار القانوني للإعلام في لبنان.
بدايةً قدّم مخيبر بناء على طلب مرقص عرضًا موجزًا لأبرز بنود مشروع قانون الإعلام الجديد الذي شاركت منظمة “اليونسكو” في إعداده اضافة الى مخيبر وعدد من المعنيين، لاسيما لجهة إنشاء هيئة وطنية مدنية تنظر بمخالفات الإعلام المرئي والمسموع، وإلغاء العقوبات الجزائية بحق الصحافيين ومحكمة المطبوعات وانشاء منصة متكاملة للاعلام العام.
مع الاشارة إلى أن مشروع القانون قد اجتاز اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب جورج عقيس ويُعرض حاليًا أمام اللجنة الأم برئاسة النائب جورج عدوان.
من جهته، أكّد الوزير نصّار” التزامه حماية حرية الصحافة مع احترام استقلالية القضاء”، موضحًا آلية الاستماع إلى الصحافيين بما يحفظ حرية الإعلام ويصون في الوقت عينه دور القضاء.
بدوره، شدّد الوزير مرقص على” أهمية الإصلاحات التشريعية والتدابير الاجرائية لصَون حرية التعبير وتعزيز حماية الصحافيين، بما يساهم في تحسين تصنيف لبنان، الذي ارتقى خلال الولاية الحكومية الحالية إلى المرتبة 132 بعد أن كان في المرتبة 140 عالميًا، وذلك لأسباب جرى توضيحها أمام المنظمة الدولية”.
وشدّد الحاضرون على” ضرورة مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة لضمان بيئة إعلامية أكثر حرية وتوازنًا، تستجيب لتطلعات المجتمع اللبناني، وتواكب المعايير الدولية في مؤشر الحريات الإعلامية، من دون المسّ بكرامة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم”.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع