برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظمت نقابة المحامين في طرابلس بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات الرسمية المعنية مؤتمراً وطنياً بعنوان ” التصدي لآفة المخدرات واجب وطني وانساني”، بحضور رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد ايمن مشموشي ممثلاً وزير الداخلية احمد الحجار، القاضي ناجي الدحداح ممثلاً وزير العدل عادل نصار، الأستاذة صونيا نجم ممثلةً وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي النائب جورج عطا الله ممثلاً برئيس التيار “الوطني الحر” الوزير السابق النائب جبران باسيل ، ممثلين عن النواب : اشرف ريفي، اديب عبد المسيح، احمد رستم، طه ناجي والنائب السابق رامي فنج، الشيخ امير رعد ممثلاً مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق امام، الأستاذ نبيل قطره ممثلاً المطران أفرام كرياكوس ، الأبونا رولان معربس ممثلاً المطران سويف، الأستاذ معتز سعد الدين ممثلاً رئيس المجلس الاسلامي العلوي، المقدم نقولا منشق ممثلاً قائد منطقة الشمال باسم الأحمدية، المقدم طلال حمدان ممثلاً المدير العام للأمن العام ، قائد سرية الدرك في طرابلس العميد بهاء الصمد ممثلاً قائد منطقه الشمال الاقليمية في القوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران ، رئيس مكتب طرابلس في المديرية العامة لامن الدولة العميد فادي الرز، رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابونة ممثلاً المدير العام لوزراة الصحة، ممثلين عن رؤساء بلديات طرابلس والبداوي، نقيب الأطباء في طرابلس الدكتور إبراهيم مقدسي، نقيب المهندسين في طرابلس ممثلاً بالمهندس نقولا سليمان، ممثلين عن نقابة الصيادلة، رئيس جمعية جاد الاستاذ جوزيف حواط وأعضاء الجمعية وممثلون عن الجمعيات المعنية بمكافحة المخدرات وعدد من المحامين والحقوقيين والمهتمين.

بدايه النشيد الوطني فنشيد النقابة، ثم كلمةً لعضو مجلس النقابة ومسؤولة العلاقات العامة الأستاذة رنا فتفت نوهت فيها انعقاد” هذا المؤتمر اليوم الذي يأتي تأكيدًا على التزامنا المشترك كمؤسسات مدنية ودينية وجهات أمنية وصحية وتربوية ومجتمعية ، بضرورة توحيد الجهود، وتكثيف التعاون، ووضع استراتيجيات فعّالة وشاملة لمكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال الوقاية، أو العلاج، أو التأهيل وصولاً للعقاب الرادع، مشددةً على ان “مواجهة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية الجميع، تبدأ من الأسرة لتطال مؤسسات الدولة كافة، وهذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الخبرات، وطرح المبادرات، ومناقشة التحديات، والسعي إلى حلول واقعية مبنية على المعرفة والعلم والممارسة الميدانية”.

ثم كان للنقيب الحسن كلمةً جاء فيها:” باسمي وباسم نقابة المحامين في طرابلس، أرحب بكم في هذا المؤتمر الوطني الهام الذي ينعقد تحت عنوان “التصدي لآفة المخدرات: واجب وطني وإنساني، بدايةً يهمنا أن نُوضح بأن آفة المخدرات لا تُهدد فقط الأفراد الذين يقعون في شراكها، بل تضرب بعمقٍ في نسيج المجتمع بأسره، مدمرةً الأسر، ومستنزفةً طاقات الشباب، ومعيقةً تقدم الوطن نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وأمانًا، هذه الظاهرة ليست مجرد مشكلة اجتماعية أو قانونية، بل هي معركة مصيرية تتطلب منا جميعًا الوقوف صفًا واحدًا لمواجهتها.

وتابع:” نقابة المحامين، بصفتها مؤسسة قانونية ومجتمعية ذات رسالة سامية، لها دور ريادي في هذه المواجهة، انطلاقًا من إيمانها العميق بأن القانون ليس فقط أداة لفرض العقوبات، بل هو أيضًا وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وحماية كرامة الإنسان، ومن هنا، تتعاظم مسؤوليتنا كأفراد ومؤسسات، لنكون في طليعة من يواجه هذه الآفة بالوعي والقانون والعمل التشاركي، فيتجلى دورنا كمحامين في المحاور التالية:

أولاً: التوعية القانونية: إن نشر الثقافة القانونية حول مخاطر المخدرات وعواقبها القانونية والاجتماعية يُعد من أولويات النقابة، لذلك نحرص على إقامة ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب والشباب والمجتمع عامةً، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتحذيرهم من الوقوع ضحايا لهذه الآفة.

ثانياُ: الدفاع عن حقوق الإنسان: نحن ندرك أن ضحايا المخدرات بحاجة إلى إعادة تأهيل أكثر من العقاب. لذا، تعمل النقابة على دعم سياسات تعزز إعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة.

ثالثاً: تعزيز التشريعات: تعمل النقابة على دعم تطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة المخدرات، بحيث تكون أكثر شمولية وعدالة، من خلال تقديم توصيات قانونية تستند إلى الواقع المعاش والتحديات التي تواجه المجتمع.

رابعاً: مراقبة تطبيق القانون: نتولى دورًا رقابيًا من خلال الدفاع عن سيادة القانون وضمان محاسبة كل من يروج لهذه الآفة أو يتورط في إدخالها إلى مجتمعنا. كما نؤكد على أهمية التصدي لأي ممارسات فاسدة قد تعيق مكافحة هذه الظاهرة.

خامساً: التعاون مع الجهات المعنية: نسعى لتنسيق الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني، والقضاء، والأجهزة الأمنية، والجهات الحكومية، لتوحيد الجهود ومواجهة هذه الظاهرة بأسلوب شمولي يضمن معالجة الأسباب والجذور.

وأضاف:” اليوم، يجمعنا هذا المؤتمر لنؤكد أن محاربة المخدرات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف مؤسسات المجتمع المدني والجهات الرسمية وكل من يحرص على مستقبل هذا الوطن وأبنائه، وإننا في نقابة المحامين نعتبر أنفسنا جزءًا أساسيًا من هذه المعركة، واقفين في صف الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي صف العمل الجاد لتعزيز دولة القانون التي تعتبر التصدي لهذه الظاهرة واجبًا إنسانيًا وقانونيًا ووطنيًا، وسنبقى إلى جانب كل من يعمل على حماية شبابنا وأسرنا من هذه الآفة. لن نكتفي بالكلمات والشعارات، بل نعدكم بالعمل الدؤوب لترجمة توصيات هذا المؤتمر إلى خطوات عملية ملموسة.

ختامًا، أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في تنظيم هذا الحدث الهام، ولكل الحضور الذين لبّوا الدعوة ليكونوا شركاء في هذه الرسالة السامية. معًا، وبإرادتنا المشتركة، يمكننا أن نبني مجتمعًا خاليًا من المخدرات، مجتمعًا يحترم الإنسان ويحمي كرامته ومستقبله.

ثم ألقى ممثل المدير العام لوزراة الصحة ممثلاً رئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابونه كلمةً جاء فيها :”مشكلة المخدرات في لبنان لم تعد مجرّد ظاهرة محدودة النطاق، بل أصبحت واقعاً مقلقاً يتفاقم يوماً بعد يوم، مدفوعاً بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها، وبضعف الرقابة، وانتشار ثقافة الهروب من الواقع، في ظل غياب الدعم النفسي والاجتماعي الكافي”, مؤكدا ان “وزارة الصحة اللبنانية، وانطلاقًا من واجبها الوطني، تضع هذا الملف في صلب أولوياتها، من خلال:تعزيز برامج الوقاية والتوعية، وخصوصاً في المدارس والجامعات.ودعم مراكز العلاج والتأهيل الشبه المجانية والخاصة، وتطوير السياسات الصحية المتعلقة بالإدمان. والتنسيق مع الوزارات المعنية، والمنظمات الأهلية والدولية، لتأمين مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد ترتكز على الصحة العامة لا العقاب فقط”.

وختم مؤكدا أن” متعاطي المخدرات ليس مجرمًا، بل مريض بحاجة إلى علاج ورعاية، وأن محاربة هذه الآفة لا تكون فقط بالملاحقة الأمنية، بل ببناء بيئة حاضنة للشباب، تعزز القيم، وتفتح أبواب الفرص والأمل أمامهم”.

ثم كانت كلمة وزير العدل عادل نصار ألقاها القاضي ناجي الدحداح جاء فيها:”اسمحوا لي أولاً أن أعبّر عن امتناني لنقابة المحامين في طرابلس، على تنظيم هذا المؤتمر، وعلى دعوتها الكريمة لوزارة العدل للمشاركة، في مناسبة، لا تقل أهمية عن أي مناسبة وطنية أو إنسانية: “اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وسأسمح لنفسي في هذا السياق ولو من دون توكيل رسمي أن أتكلّم أيضًا باسم الجسم القضائي، لا سيّما زملائي القضاة الجزائيين الذين يتعاطون، كما أفعل أنا، يوميًا، مع هذا الملف المؤلم.

وتابع:” في الواقع، لن أبتعد طويلاً عن هذه الملفات: فبعد أقل من نصف ساعة، سوف اضطرّ الى الاعتذار منكم والتوجّه الى مكتبي القريب من هذه القاعة، كي أستجوب عددًا لا يُستهان به من المدعى عليهم في قضايا تعاطٍ، وترويج، واتجار،،نحن نعيش هذه الظاهرة وجهًا لوجه، يومًا بيوم، في طرابلس، الضنية، البترون، في عكار، في كل الشمال، وحتى في كل لبنان، استفحل هذا الداء، يكفي أن أقول إنّ عددًا كبيرًا ممّن يتمّ توقيفهم في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات، تنكشف خلال التحقيق صلتهم بها:

إمّا باعتراف مباشر، أو من خلال تحليل مخبري يُظهر تعاطيهم. وغالبًا ما تتحوّل القضية من تعاطٍ إلى ترويج… حالما يُفتح الهاتف!

فما إن يوافق الموقوف و يُفصح عن الرمز السري، حتى تبدأ الرسائل بالتكشّف، فتتغيّر معالم الملف.

والمحزن أنّ أحيانًا كثيرة، تكون هذه الملفات مرآةً مصغّرة لوضع البلد،

تنهار فيها الحدود بين التعاطي والترويج والاتجار، كما تنهار فيها الحدود بين المجرم والضحية،

وأضاف:” أقولها بصراحة: انّ القضاء وحدَه لا يستطيع مواجهة هذه المعضلة، نحن نحكم، نعم. ونعاقب، نعم. ولكن… من يعالج؟ من يؤهّل؟ من يحتضن المتعاطي بعد خروجه؟ من يمنعه من أن يعود إلى الإدمان؟ ومن يمنعه من أن يتحوّل من متعاطٍ إلى مروّج؟ أو حتى، إلى رأس شبكة صغيرة أو كبيرة؟، فمن دون مقاربة وطنية شاملة، تبقى كل الجهود تدور في حلقة مفرغة، من هنا، أُحيّي الهدف الأساسي لهذا المؤتمر: إذ فهمت انّ الهدف هو”صياغة استراتيجية وطنية فعّالة لمواجهة هذه الآفة المعضلة، وأشدّ على أيديكم جميعًا: الوزارات، النقابات، الجمعيات، المجتمع المدني، الأجهزة الأمنية، والجسم القضائي بطبيعة الحال، فالحل لن يأتي من جهة واحدة. بل من الجميع، وإلا فلا خلاص.

لأن هذه، في الحقيقة، ليست مجرد مواجهة قانونية أو أمنية، او حتى مجتمعيّة… إنها معركة إنقاذ الأرواح.

وهنا، وبينما أنتقد هذا الواقع المرير، لا يمكنني إلا أن أُشيد – وبكل صدق – بالجهود التي تبذلها بعض الجمعيات المختصة في علاج المدمنين، وتأهيلهم، ومُعظمها ممثّلاً اليوم،

هي جمعيات تعمل بظروف قاسية، وباللحم الحيّ، وقد فاجأني فعلاً أن الكثير منها لم ييأس بعد، رغم ضآلة الموارد، ورغم التزايد الكبير في عدد الحالات.

جهود لا يجوز إغفالها، ولا بد من دعمها، وتعزيزها، وتوسيع نطاقها.

كما يهمّني في هذا الإطار، أن أؤكد أن وزارة العدل، من موقعها، لم تتوانَ يوماً عن المشاركة والمساعدة، حيث يكون لها دور.

وهي مستعدة – بكل التزام – لأن تساهم في المسار الذي سينتج عن هذه الاستراتيجية الوطنية، سواء من خلال دعم التنسيق المؤسساتي، أو عبر المساهمة في تعديل أي مواد قانونية يتبين من واقع الحال، أو من نتائج هذا المؤتمر، وجوب إعادة النظر فيها.

وهنا، اسمحوا لي اخيراً بكلمة داخلية للبيت القضائي:

نحتاج، نحن القضاة، إلى المزيد من التنسيق بين النيابات العامة، وقضاة التحقيق، والمحاكم.

نحتاج إلى فهم البيئات الاجتماعية المختلفة، وأن نُفرّق بين نوعٍ وآخر من المخدرات،

وأن نتنبّه للفوارق بين المتّهمين.

هناك فرق بين مادة خفيفة، كحشيشة الكيف مثلاً، وبين المواد الخطرة التي تُغيّب الوعي أو تشوّهه احياناً، وتدفع متعاطيها إلى أفعال لم يكن ليقوم بها في حالته الطبيعية.

وهناك فرق كبير بين من “يُضيف” أصدقاءه الذين يتعاطون أصلًا، ومن يروّج بمبالغ زهيدة، فقط ليشتري حاجته،

وبين من يعمل كأداة صغيرة لدى مروّج أكبر،

وبين كل هؤلاء… وبين التاجر الذي يدير الشبكة ويغذّي السوق.

التفريق ليس ترفًا، بل هو جوهر العدالة، ولهذا، أعطى القانون القاضي هامشًا كبيراً في تقدير العقوبة،

ولذلك يُفترض حكماً أن يُترجم هذا التفريق حتى قبل مرحلة الحكم، أي خلال النظر في التوقيف الاحتياطي أيضًا، نعم، القاضي هو إنسان قبل أن يكون قاضيًا، وهو ليس خصمًا للمتّهم، بل ضمانتُه الأولى في محاكمة عادلة، في الختام،أشكركم على وجودكم جميعاً،

وأتمنى أن يُثمر هذا المؤتمر أكثر من توصيات مكتوبة،

بل أن نخرج منه بخريطة طريق واضحة، وعملية،

علّنا نتمكّن من إنقاذ شبابنا من هذا المستنقع…

الذي لا تُخرجهم منه العدالة وحدُها، بل يُنتَشلون منه بالتأهيل، والوقاية، والشراكة، والأمل، ولكم جزيل الشكر

مشموشي

ثم كانت كلمة وزير الداخلية احمد الحجار ألقاها رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي العقيد ايمن مشموشي ناقلاً تحية وزير الداخلية الى ” الحاضرين في هذا الحفل المميّز ، في حضور نخبة من فعّاليّات مدينة طرابلس لمقاربة موضوع يعتبر على رأس أولويّات الحكومة”، ثم عرض لأرقام حول المتعاطين والموقوفين مشيرا الى انه ” بلغ عدد المتعاطين لسنة 2024 835، تم توقيف 57 مهرّب , تم توقيف 125 تاجر و568 مروج , وتم ضبط حولي 27 مليون حبة كبتاغون و78 كغ من الكوكايين”.

وقال:”لغاية 31-5-2025 من العام 2025، بلغ عدد المتعاطين 400 تم توقيف 31 مهرّب, تم توقيف 83 تاجر و200 مروج , تم ضبط 47 مليون حبة كبتاغون و31 كغ كوكايين . فعندما نقول 47 مليون حبة كبتاغون ,وقال اننا نتكلم عن حوالي نصف مليار دولار بسعر التجزئة الوسطي في دول الخليج العربي” .

اضاف : ” لقد اثبتت البيانات أن عمليات التعاطي هي في حالة ازدياد واضطراد متزايد على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى المحلي، فالسوق الأميركي يزداد غرقاً بمادةFENTANYL، والسوق الخليجي متأثرٌ بمادتي الكبتاغون والكريستال والسوق اللبناني يعاني من ظاهرة الكوكايين والحشيشة . ولعل هذه الإحصاءات تعكس ال حد كبير واقع آفة المخدرات في لبنان، لكن ما هي السبل الممكنة للمكافحة .

السبيل الأول : تفعيل أجهزة إنفاذ القانون (خفض العرض )”.

تابع:”كما هو الحال في معظم إدارات الدولة، تعاني أجهزة إنفاذ القانون في لبنان من نقص كبير في الموارد البشريّة واللوجستيّة ومنها تلك المعنيّة مباشرة في مكافحة جرائم المخدرات، في وقت يبلغ عدد محاضرالتحقيقات المنظمة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي حوالي 2500 محضر سنوياً، وحيث يقبع في سجون لبنان أكثر من 43% من الموقوفين أو المحكومين بقضايا المخدرات” .

واضاف:”رغم ذلك , حصلت وتحصل يوميّاً انجازات استثنائية تتمثّل بعمليات قامت بها هذه الأجهزة في مختلف المناطق اللبنانية أدت الى توقيفات وضبطيّات نوعية، وكشف طرق جديدة في تهريب المخدرات.

السبيل الثاني : اعداد خطة استراتيجية للتوعية الوقائية حول تعاطي المخدرات (خفض الطلب)

يفتقد لبنان لخطة وطنية استراتيجية لمكافحة الطلب على المخدرات NATIONAL STRATEGY FOR PREVENTIVE DRUG EDUCATION

هذه الخطة التي تبنى عليها سياسات المكافحة في الدول وفق الرؤية العصرية تتطلب مشاركة عريضة من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والإعلام لوضع خطة توعوية موحدة مرنة مرحلية تتحول تدريجياً الى جزء من المناهج التربوية متزامنة مع نشاطات ترفيهية وحملات اعلانية توعوية .

هذه الخطة تكتسب أهميّة أعظم عندما ندرك أن نسبة العلاج من الإدمان لا تتخطى ال6%. ولا بدّ من الإشارة إلى أن الخطوة الأولى تبدأ من الحصانة التاتجة عن التربية العائليّة وهي مسؤوليّة ملقاة على عاتقنا جميعاً كآباءٍ وأمّهات”.

تابع:”السبيل الثالث : تفعيل الإطار القانوني والاجراءات الادارية لتكون متناسبة مع النمط المتغير في تداول المواد المخدرة.

تطبيق وتحديث القوانين المعنية وتطويرها وتحقيق المرونة في ادراج الأنواع الجديدة من المخدرات الاصطناعية وفرض قيود إدارية على استيراد السلائف.

تدأب وزارة الداخلية والبلديات على معالجة ملف المخدرات بأعلى درجات الأهمية ، سواء من خلال العمل على تعزيزقدرات أجهزة إنفاذ القانون وعلى رأسها مكتب مكافحة المخدرات أو من خلال العمل على وضع خطة وطنية موحدة لمكافحة الإدمان على المخدرات، كذلك من خلال مواكبة مسار مشاريع أو اقترحات القوانين ذات الصلة”.

وقال:” كثيرة هي الآمال المعقودة علينا، إن عناصر الأجهزة الأمنية لا يبخلون بالتضحيات رغم محدوديّة الموارد التي نتجت من الأزمة الإقتصادية التي يمرّ فيها البلد سواءٌ على المستوى اللوجستي أو على مستوى الموارد البشريّة، تتنافس إنجازاتُ الأجهزة الأمنيّة يوماً بعد يوم على طمأنة المواطنين، وإسادة شعور الأمان في مجتمعنا. نراهم يخلًصون الرهائن ويضبطون حبوب الموت، يجهضون خطط الظلام ويوقفون عصابات التكفير، يكبحونَ جموح تجارِ الإستغلال طمعاً في ربحٍ خثيث، وينفَذون إلى عقل المجرم فيحرقون مشروعَه. أدعوكم جميعاً إلى ملاقاة هذه التضحيات ومعانقة هذه الإنجازات بالمزيد من التشبّث والإيمان بدولة القانون والمؤسّسات”.

وختم:”التصدي لأفة المخدرات واجب وطني وإنساني عنوان مؤتمركم، هو واجب وطني لأنّه يمنع غيوم التدمير والدمار عن شبابنا، ويفتح لهم واحات الأمل في صحراء الفرص، هو يمنع انحرافهم عن سكة التطور ومسار الإنتاجية وأحلام الإبداع. هو واجب إنساني كذلك لأنّه يلاقي رسائل الأديان السماوية يكرّس مبادئ الحق والأخلاق. أدعو من خلال مؤتمركم، إلى إطلاق ورشة فعلية لوضع خطة استراتيجيّة للتربية الوقائية تتلاقى فيها مؤسّسات الدولة وإداراتها مع أيادي المجتمع المدنية وأفكار الإعلاميّين وتستفيد من خبرة أصحاب الإختصاص، وأنا أتعهّد بوضع كامل إمكانات الوزارة بتصرّف المشروع “.

حواط

ثم ألقى ممثل الجمعيات الأهلية وجمعية جاد جوزاف حواط كلمةً لفت خلالها الى ان “آفة المخدرات لم تعد مشكلة عادية متوقفا عند ما ورد في خطاب القسم من اشارة لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى هذه القضية المصيريه مؤكدا على العمل الدائم للمتابعة” .

ليُتابع المؤتمر جلساته الثلاث :

– الجلسة الاولى بعنوان نطاق تفشي آفة المخدرات على المستويين المحلي والدولي وطبيعة مخاطرها ودور المؤسسات التربوية ومؤسسات المجتمع المدني أدارها الأستاذ جوزيف حواط.

الجلسة الثانية بعنوان طبيعة المخاطر المتأتية عن الانشطة ذات العلاقة بإنتاج المخدرات والاتجار بها واطر التصدي لها أدارها العميد المتقاعد المحامي د. عادل مشموشي.

الجلسة الثالثة بعنوان مخاطر الادمان على المخدرات والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من مخاطرها أدارتها رئيسة قسم في وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذة اميرة ناصر الدين.

وقد تقرر بنتيجة المناقشات فب المؤتمر التوصيات التالية:

أولا: وجوب العمل على إقرار استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للتصدي لآفة المخدرات بإعتبارها معضلة وطنية تنطوي على مخاطر جمّة، على أن توضع موضع التنفيذ وفق جدول زمني يأخذ بعين الاعتبار الامكانات البشرية واللوجستية والمادية المتاحة.

ثانيا: تفعيل المجلس الوطني المعني بالمخدرات وجعل اجتماعاته دورية بمعدل اجتماع كل شهر، او كل فصل من فصول السنة كحد أقصى.

ثالثا: انشاء لجنة وزارية (ترتبط إدارياً بالمجلس الوطني للمخدرات)، وتشكل من ممثلين دائمين بمعدل ممثل عن كل وزارة من الوزارات الممثلة في المجلس الوطني للمخدرات.

رابعا: انشاء مرصد وطني لرصد جميع الانشطة ذات العلاقة بالمخدرات(زراعة، تصنيع، بيع، تهريب، ترويج)، بما في ذلك لرصد الظاهرة الادمانيّة من جيث الانتشار الجغرافي، ونوعية المواد المخدرة المتناولة، ونسب المدمنين وفق فئاتهم العمرية.

خامسا: تشكيل لجنة إدمان على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى لجنة الإدمان المركزيّة في العاصمة (نظرًا لعدم قدرة لجنة واحدة على استيعاب أعداد المدمنين على المخدرات على امتداد الأراضي اللبنانية.

خامسا: إنشاء مركز متخصص في علاج المدمنين على المخدرات على مستوى كل محافظة يتبع ادارياً لوزارة الصحة.

سادسا: انشاء عيادات طبية تعنى بمتابعة أوضاع المدمنين على المخدرات سريرياً من قبل اطباء متخصصين بعلاج الادمان وخاصة في علاج الارتهام الجسدي.

سابعا: إنشاء عيادات طبية متخصصة في الطب النفسي تُعنى بعلاج المدمنين على المخدرات من الناحية النفسية من قبل اطباء متخصصين في الطب النفسي.

ثامنا: انشاء مراكز تأهيل نفسي على مستوى كل محافظة تعنى بعلاج المدمنين المعالجين سريريا، ومتابعة أوضاع المدمنين وذويهم إن لزم الأمر، والعمل على تاهيلهم من الجانب النفسي (علاج التبعية النفسية) تكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعيَّة.

تاسعا: إنشاء مراكز تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمعدل مركز على مستوى كل محافظة يعني باعداد المدمنين تمهيدًا لاندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال تعزيز قدراتهم العلمية ومهاراتهم الفنية والحرفيَّة والترفيهيَّة.

عاشرا: تخصيص دورات في المركز التربوي التابع لوزارة التربية تخصص لإعداد مرشدين تربويين متخصصين في التوعية من مخاطر المخدرات، وذلك بغرض توعية التلامذة لتحصينهم من الانحراف للتَّدخين أو تناول المخدرات.

حادي عشر: إنشاء اتِّحاد وطني خاص بالجمعيات المهتمة في نشر التوعيَة من مخاطر المُخدرات يكون الانتساب اليه الزاميَّا بالنسبة للجمعيات الأهلية الراغبة في القيام بحملات توعية من مخاطر المُخدرات، وذلك ضمانًا للحفاظ على مستوى أداء الجمعيات والتحقق من أهليتها وأهلية المكلفين من قبلها في أعمال التوعية من مخاطر المخدرات.

ثاني عشر: تشجيع اصحاب المستشفيات الخاصة على تخصيص عدد من الاسرة لمعابجة مدمني المخدرات.

ثالث عشر: تطبيق قانون المخدرات لجهة إنشاء الادارة المركزية للمخدرات (بحيث تحل من حيث المهام مكان مكتب مكافحة المخدرات)، على نحن يتناسب عديدها وإمكاناتها مع حجم ظاهرة المخدرات ومقتضيات التصدي للجماعات الاجرامية الضالعة في أنشطتها غير المشروعة.

رابع عشر: تعزيز منافذ العبور البرية والبحرية والجوية بمكاتب فرعية تابعة لمكتب مكافحة المخدرات (الادارة المركزية للمخدرات)، بإعتبارهم يتمتعون بخبرات واسعة في كشف مُحاولات التَّهريب.

خامس عشر: تعزيز كافة منافذ العبور الرسميَّة “البرية والبحرية والجوية” بالتجهيزات اللازمة لكشف عمليات إخفاء المواد الممنوعة كأجهزة السكانر الخاصة بالكشف على الشاحنات والحاويات، كما بأجهزة التصوير الاشعاعي الخاصة بالكشف على الحقائب والطرود البريدية.

سادس عشر: تعزيز جميع منافذ العبور بمفارز من الكلاب البوليسية المتخصصة في كشف المخدرات كما الأسلحة والمتفجرات.

سابع عشر: العمل على إغلاق كافة المعابر غير الشرعية وتشديد المراقبة المستدامة على امتداد الحدود البرية والشواطئ البحرية غير المراقبة، من خلال الاستعانة بجهازيات مراقبة الكترو_بصرية. نهارية وليلية.

ثامن عشر: اعتماد سياسة عقابية متجانسة مع روحية النصوص التجريمية على نحو يؤخذ بعين الاعتبار عند اقرار العقوبات الخطورة الجرمية (التناسب ما بين مقدار العقوبة، وطبيعة الجرم وخطورة مرتكبيه).

تاسع عشر: رفع مستوى التنسيق ما بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون، ولا سيما في كل ما له علاقة بالعمليات الميدانية، والتركيز على التَّخصصية، بحيث تخصص نيابات عامة وقضاة تحقيق ومحاكم يحصر فيها أمر ملاحقة قضايا المخدرات والنَّظر فيها.

عشرون: رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات ما بين مكتب مكافحة المخدرات، ومختلف الأجهزة المثيلة في الدول الصديقة والشقيقة، كما مع المكتب الاقليمي التابع للامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.