نفّذت “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين” اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، رفضاً لقانون الإيجار الجديد، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة الإدارة والعدل النيابية للنظر في التعديلات الشكلية لقانون الإيجارات غير السكني.
ورفع المعتصمون لافتات كُتِب عليها “بيكفي مناورات”، “قانون تهجيري ظالم ومؤلم لاستبدال شعب بشعب آخر”، “حقنا الخلو والاستمرارية”.
وفي السياق، أعلنت اللجنة الأهلية للمستأجرين بيان قالت فيه: “تقدَّم اليوم 13 نائباً وهم النواب وجيه البعريني، أحمد رستم، اللواء أشرف ريفي، محمد سلمان، سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، أسامة سعد، وملحم الحجيري، بطعن أمام المجلس الدستوري بدستورية القانون رقم 11 المتعلّق بإيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/6/2025 وتسجل الطعن تحت الرقم 11/2025”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ “هذا الطعن يهدف خصوصاً إلى التصدي إلى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته، لا سيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلاً عن انتهاكه جملة مبادئ دستورية من التي تعتبر جزءاً من الكتلة الدستورية”.