مع اقتراب موعد التجديد السنوي لقوات “اليونيفيل”العاملة في جنوب لبنان، اكتسبت زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان ـ بيار لاكروا إلى لبنان أهمية استثنائية، ليس فقط من ناحية توقيتها، بل لما تمثله من رسالة واضحة حيال التزام الأمم المتحدة الثابت بالسلام والاستقرار في جنوب لبنان، وسط واقع إقليمي بالغ التوتر وتحديات أمنية متسارعة.

وأتت هذه الزيارة في سياق جولة إقليمية مقررة، لكنها تحمل دلالات لبنانية خاصة، إذ تندرج ضمن العد العكسي للتجديد المنتظر لولاية «اليونيفيل»، في لحظة سياسية دقيقة تمر بها البلاد، وتترافق مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وكتب داوود رمال في “الانباء الكويتية”: لم تكن زيارة لاكروا مجرد محطة بروتوكولية، بل انطوت على أبعاد سياسية وأمنية وإنسانية عميقة، جسدتها لقاءاته مع كبار المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى قيادة «اليونيفيل» وزملائه من عناصر حفظ السلام، في لحظة انتقالية تشهد تسليم القيادة من الجنرال الاسباني أرولدو لاثارو إلى خلفه الجنرال الايطالي ديوداتو أبانيارا، في خضم وضع ميداني هش.

وقد حرص لاكروا، في هذا السياق، على الاطلاع المباشر على الواقع الحدودي عبر زيارته مناطق لبنانية قريبة من الخط الأزرق تضررت بشدة من الحرب الاسرائيلية الأخيرة، في خطوة تحمل طابع التقييم الميداني للمخاطر الداهمة، كما حملت في طياتها تعاطفا مع المجتمعات المتأثرة من النزاع، ورسالة تضامن دولية لا تخلو من بعد سياسي ضاغط في وجه من يسعى لتقويض الاستقرار.

وفي بعد آخر لا يقل دلالة، شكلت جولة لاكروا البحرية على متن إحدى سفن قوة «اليونيفيل» البحرية قبالة ساحل الناقورة، مؤشرا على حرص المنظمة الدولية على متابعة العمليات العسكرية والأمنية البرية والبحرية على حد سواء، في إطار المهام الموكلة إلى البعثة بموجب القرار 1701، وهو القرار الذي يبقى ركيزة الحضور الدولي في الجنوب، وضمانة الحد الأدنى من التوازن الأمني الهش.

واستنادا إلى مصدر ديبلوماسي في بيروت، بدا واضحا أن لاكروا يحمل رسالة مزدوجة، من جهة تأكيد الدعم الدولي المتواصل لليونيفيل بوصفها عنصرا أساسيا في تثبيت وقف الأعمال العدائية وتفادي الانزلاق إلى حرب شاملة، ومن جهة أخرى التشديد على أن الهدوء النسبي القائم لا يمكن الركون إليه أو اعتباره استقرارا دائما، بل هو هدوء دقيق ومشروط وقابل للتآكل في أي لحظة إذا لم تستكمل المسارات السياسية والأمنية الداعمة له.

وقد عكس مضمون لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين هذه الحقيقة، إذ تم التشديد على ضرورة التمسك بتفاهمات القرار 1701 وتفعيل التعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، الذي يشكل العمود الفقري لأي استراتيجية ناجعة لحفظ الأمن في الجنوب.

وتكمن أهمية الزيارة أيضا في إعادة التأكيد الأممي على الحاجة إلى بيئة سياسية داعمة ودينامية حكومية تواكب عمل البعثة، في ظل ظروف ميدانية ومناخات إقليمية لا تحتمل التراخي أو الغموض.

واستنادا إلى المصدر الديبلوماسي نفسه “فالرسالة واضحة: لا يمكن تحميل اليونيفيل وحدها عبء الاستقرار، بل المطلوب شراكة متكاملة مع الدولة اللبنانية، تشريعيا وأمنيا وشعبيا، في ظل محيط يغلي على خطوط التماس المختلفة، من فلسطين المحتلة إلى الجولان، وايران وما بعدها”.

كما لم يغفل لاكروا التعبير عن التقدير العميق لجهود جنود حفظ السلام في بيئة معقدة، محفوفة بالمخاطر اليومية، سواء من ناحية الاستهداف المباشر أو من ناحية القيود المفروضة على تحركاتهم. وهو بذلك يعيد تسليط الضوء على أهمية حماية البعثة وتسهيل مهامها، بوصفها حاجة دولية ولبنانية في آن، وليس عبئا أو أداة ضغط، كما يسوق البعض في حملات ظرفية لا تصمد أمام الوقائع.