عقد اتحاد بلديات قضاء بشري اجتماعه الاول بعد الانتخابات البلدية في مقره الموقت في الديمان، برئاسة رئيسه رئيس بلدية بقاعكفرا، ايلي مخلوف، وحضور سائر أعضاء مجلس الاتحاد.

في بداية الاجتماع شكر مخلوف ثقة رؤساء البلديات، الذين انتخبوه بالتزكية لرئاسة الاتحاد. ودعا الى “ضرورة تكريس مفهوم العمل البلديالانمائي المشترك، على قاعدة التعاون والتنسيق مع مختلف مكوّنات المجتمع المحلي خدمة لمصالح بلداتنا وقرانا، ولتعزيز فرص التنمية فيها وتطوير موارد عيش أبنائها”. وشدد على ان “الاتحاد سيبقى المساحة المشتركة الجامعة ذوي الطاقات والامكانيات والمبادرات التنموية الكفيلة بانهاض مجتمعنا الريفي المحلي”.

بعد ذلك توزع أعضاء مجلس الاتحاد مهام لجانه، ودرسوا الخطوط العريضة لخطة التنمية والنهوض، التي سيعملون على تحقيقها تباعاً. كما اطلع مجلس الاتحاد على مجمل الانشطة الثقافية والفنية والاجتماعية التي يشهدها الصيف المقبل، وتشكل مبادرات تنموية الابعاد واقتصادية الموارد، وعلى بعض مشاريع البنى التحتية للخدمات. وتوقف الاتحاد مطوّلاً عند أزمة النفاياتالتزاماً منه بمتابعة جهوده السابقة التي حافظت على نظافة المنطقة بكاملها، وحرصاً على سلامة البيئة وتنشيط الحركة السياحية في القضاء. واتخذ الاتحاد توصيات للعمل على تطبيقها وفقاً للأصول المرعية الاجراء، وأبرزها:

أ- دعم وتشجيع مجمل أنشطة الصيف المقبل التي تقام في مختلف البلدات والقرى تعزيزاً للحركة السياحية وللعجلة الاقتصادية.

ب- تعزيز التواصل مع المنتشرين من أبناء المنطقة، الذين يزورونها صيفاً والمرتقب مجيئهم بأعداد كبيرة هذا الصيف. وتعزيز هذا التواصل أيضاً مع مجمل الهيئات المهتمة بتطوير السياحة من وطنية وأجنبية.

ج- تشكيل لجان محلية للعناية بسلامة البيئة والمحافظة على النظافة العامة، على أن تكون لهذه اللجان استقلالية مالية، وتعمل بالتنسيق الدائم مع اتحاد البلديات لانجاح خطة العمل المشتركة المتعلقة بالبيئة وبالنظافة العامة.

د- نظراً للاعباء المادية المتزايدة لجهة جمع النفايات على هذه اللجان تأمين موارد دعم مالي من خلال مساهمة شهرية قدرها خمسة دولارات على كل وحدة سكنية.

ه- سوف يعمل الاتحاد على نسريع تشكيل اللجان البيئية في نطاق بلدياته وفي القرى التي ليس فيها بلديات لعزيز اضطلاعها بدورها المذكور، وتحقيق الخطة البيئية الموضوعة تلازماً مع خطط تنمية القطاع السياحي وموارده الاقتصادية.

و- يناشد الاتحاد أصحاب المؤسسات السياحية والتجارية على أنواعها من محلات ومطاعم وفنادق واستراحات وسواها، الالتزام بالقوانين المرعية الاجراء عملاً بروح الضيافة السياحية، وحرصاً على الوجه الامثل للقضاء.