تقدّم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله باقتراح قانون من مجلس النواب، أعدّته جمعية "نضال لأجل الإنسان"، يهدف إلى حماية الأطفال من مختلف أنواع العنف والانتهاكات التي قد يتعرّضون لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وجاء في نصّ الاقتراح أنه "بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، تم تكليف جمعية نضال لأجل الإنسان بمتابعة ملف استغلال القاصرين في ظلّ الفلتان الإباحي الذي تشهده بعض منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان العديد من الأطفال ضحية لهذه الظاهرة دون علم ذويهم، بعد أن وقعوا في شباك مافيات وأفراد يستغلون القاصرين بطريقة مرفوضة أخلاقيًا وقانونيًا".وأشار عبدالله إلى أن الجمعية أجرت دراسة شاملة حول هذا الملف، مركّزةً على تشديد العقوبات على الجناة، من أجل حماية الأطفال والجيل الصاعد، خاصةً في ظلّ غياب الضوابط الفعالة التي تحدّ من المخاطر التي تتسبب بها منصات التواصل الاجتماعي في ظلّ التطور التكنولوجي السريع.وقدّمت الجمعية اقتراح قانون للقاء الديمقراطي، يتضمن تعديلات على المواد 535 و536 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى إدخال مواد جديدة تهدف إلى سدّ الثغرات القانونية التي تسمح باستغلال الأطفال إلكترونيًا.يأتي هذا الاقتراح استنادًا إلى التزام لبنان باتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي تنصّ على ضرورة إعداد الطفل لحياة سليمة في المجتمع، وحمايته من الاستغلال بكافة أشكاله. كما يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تنصّ المادة 25 منه على حقّ الأمومة والطفولة في الرعاية والحماية الاجتماعية.وأشار النصّ إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تحتوي على محتويات متعددة، بعضها ذو تأثير سلبي على الأطفال، مما يفرض على الدولة والمجتمع واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا لحماية الأطفال من التنمّر، التحرّش، العنف، والاستغلال الإلكتروني.كما لفت الاقتراح إلى أن تطور التكنولوجيا المتسارع يعقّد عملية الرقابة على المحتوى، ما يفرض ضرورة وضع تشريعات حديثة تتماشى مع هذه التحديات، وتضمن عدم تعرّض الأطفال إلى مخاطر نفسية وصحية نتيجة الاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية.وشدّد عبدالله على أن مسؤولية الأهل تبقى أساسية في تأمين الحماية للأطفال، مؤكدًا أن اقتراح القانون يهدف إلى تحميلهم المسؤولية القانونية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المجرمين الذين يستغلّون الأطفال.وفي الختام، دعا عبدالله المجلس النيابي إلى مناقشة هذا الاقتراح وإقراره في أسرع وقت، لما يشكّله من ضرورة ملحّة لحماية الأجيال القادمة وضمان بيئة آمنة لهم على الإنترنت.