ستكون بمثابة رسالة صمود... استحقاق لن يغيب عنه الجنوب!

على مسافة شهرين من الاستحقاق الانتخابي البلدي، تعددت الشائعات عن احتمال تأجيلها، لا سيما على خلفية التداعيات الكارثية للعدوان في مناطق الجنوب. وكثير من السيناريوهات تم تداولها حول إرجاء الانتخابات في الجنوب أو القرى المدمرة.لكن هذا الأمر حسمته اليوم لجنة الدفاع في مجلس النواب، التي أكدت بحضور وزير الداخلية أن الانتخابات ستُجرى في مواعيدها.وأوضح النائب عدنان طرابلسي بعد الجلسة، أن لجنة الدفاع اجتمعت مع وزير الداخلية أحمد الحجار، وتم التأكيد على أن تُقام الانتخابات البلدية في موعدها على 4 دفعات.وحول مصير انتخابات الجنوب، أوضح أن هذه الانتخابات ستُجرى أيضًا في القرى الجنوبية، حيث قدم عدد من النواب مداخلات أكدوا فيها على ضرورة أن تُجرى الانتخابات البلدية في القرى المدمرة وفي مراكز البلديات، كرسالة للصمود وتمسك الجنوبيين بأرضهم.وكشف النائب طرابلسي عن تمويل لهذه الانتخابات يصل إلى 11 مليون دولار، وبالتالي فإن كل شيء يمكن أن يكون جاهزًا للانتخابات، ولن يكون هناك تأجيل كما تم تداوله إلى شهر أيلول المقبل.بدوره شدّد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجّار على ان "الحكومة ووزارة الداخلية عازمتان على اجراء الانتخابات البلدية في موعدها وسندعو الهيئات الناخبة بحسب المهلة القانونية ابتداءا من يوم غد ونولي عناية خاصة لمناطق الجنوب".وفي السياق، طالب النائب سيمون أبي رميا بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها المحدد، مهما كانت الظروف، احترامًا للمهل الدستورية، أي خلال شهر أيار المقبل. وأكد ابي رميا خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية بحضور الوزير أحمد الحجار أنه "يجب على المعنيين في البلدات والقرى بدء التحضير الجدي لهذا الاستحقاق الأساسي".وأشار أبي رميا إلى أن "هذا القرار من شأنه أن يمنح العهد الجديد ثقة إضافية، مما يعزز الانطلاقة الإيجابية للمرحلة المقبلة". واعتبر أن "هذا القرار يشكل رسالة واضحة إلى الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي حول رغبة عهد الرئيس جوزاف عون في تعزيز انتظام الحياة الدستورية في لبنان".وشدد النائب أبي رميا على أهمية أن تشمل هذه الانتخابات جميع بلدات وقرى الجنوب، بما فيها المناطق المدمرة، وذلك تأكيدًا على الانتماء والتجذر في الوطن.من جهة أخرى، عبّر النائب أبي رميا عن ارتياحه لما سمعه من الوزير أحمد الحجار، بشأن إصرار الوزارة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.