فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقاً يتعلق بمنصة "إكس" التابعة لرجل الأعمال المتطرف إيلون ماسك، بشأن اتهامات قالت أن المنصة عدلت خوارزميتها بهدف التلاعب بالحوارات التي تجري بين المستخدمين، خصوصاً السياسية منها.
وقالت النيابة العامة في باريس أنها تلقت تقريراً من أحد النواب الفرنسيين في 12 كانون الثاني/يناير الماضي ينتقد منصة "إكس" بسبب الخوارزميات المتحيزة فيها، والتي من المحتمل أن تكون قد شوهت عمل نظام معالجة البيانات الآلي، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية وأميركية.وكلفت النيابة قضاة ومساعدين متخصصين في قسم الجرائم السيبرانية بمراجعة وتحليل التقرير وإجراء فحوصات أولية على المنصة. وذكرت الإذاعة الفرنسية "فرانس إنفو" أن النائب الفرنسي الذي أرسل التقرير إلى مكتب المدعي العام هو إريك بوثوريل، وهو عضو برلماني في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.وجاء الإجراء بالتوازي مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة "إكس" لاحتمال انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون يتطلب من شركات وسائل التواصل معالجة انتشار المحتوى الضار على منصاتها.وفي كانون الثاني/يناير الماضي طلبت المفوضية الأوروبية من "إكس" تسليم مستندات داخلية بشأن خوارزمياتها بحلول 15 شباط/فبراير الجاري، كجزء من تحقيقها المستمر بموجب قانون الخدمات الرقمية. واتهمت منصة ماسك بالتلاعب في أنظمتها لمنح منشورات السياسيين اليمينيين المتطرفين رؤية أكبر مقارنة بالمجموعات السياسية الأخرى.وأدلى ماسك بتصريحات علنية متكررة في ألمانيا دعماً لحزب "البديل من أجل ألمانيا" وهو حزب يميني متطرف، كما ظهر في فيديو مفاجئ في حدث انتخابي الشهر الماضي دعماً للحزب الذي احتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 23 شباط/فبراير الجاري.
وقالت النيابة العامة في باريس أنها تلقت تقريراً من أحد النواب الفرنسيين في 12 كانون الثاني/يناير الماضي ينتقد منصة "إكس" بسبب الخوارزميات المتحيزة فيها، والتي من المحتمل أن تكون قد شوهت عمل نظام معالجة البيانات الآلي، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية وأميركية.وكلفت النيابة قضاة ومساعدين متخصصين في قسم الجرائم السيبرانية بمراجعة وتحليل التقرير وإجراء فحوصات أولية على المنصة. وذكرت الإذاعة الفرنسية "فرانس إنفو" أن النائب الفرنسي الذي أرسل التقرير إلى مكتب المدعي العام هو إريك بوثوريل، وهو عضو برلماني في حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.وجاء الإجراء بالتوازي مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في منصة "إكس" لاحتمال انتهاكها قانون الخدمات الرقمية، وهو قانون يتطلب من شركات وسائل التواصل معالجة انتشار المحتوى الضار على منصاتها.وفي كانون الثاني/يناير الماضي طلبت المفوضية الأوروبية من "إكس" تسليم مستندات داخلية بشأن خوارزمياتها بحلول 15 شباط/فبراير الجاري، كجزء من تحقيقها المستمر بموجب قانون الخدمات الرقمية. واتهمت منصة ماسك بالتلاعب في أنظمتها لمنح منشورات السياسيين اليمينيين المتطرفين رؤية أكبر مقارنة بالمجموعات السياسية الأخرى.وأدلى ماسك بتصريحات علنية متكررة في ألمانيا دعماً لحزب "البديل من أجل ألمانيا" وهو حزب يميني متطرف، كما ظهر في فيديو مفاجئ في حدث انتخابي الشهر الماضي دعماً للحزب الذي احتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة في ألمانيا المقررة في 23 شباط/فبراير الجاري.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
