تهدد الأزمة الاقتصادية الحادة في سوريا، بتقويض الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، إذ أن الخدمات العامة، لاسيما الكهرباء، أصبحت أسوأ بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، حسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
الاقتصاد بحالة خراب
وقالت الصحيفة إنه بعد شهرين من فرار الأسد، ما زالت بعض المنازل تتمتع بالكهرباء على مدار الساعة، وهي تلك المنازل المرتبطة بشبكة الطاقة التابعة للأجهزة الأمنية، سيئة السمعة، والتي دعمت حكم النظام المخلوع.
وأكد التقرير أن 13 عاماً من الحرب، جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، ووصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفاً أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.
وأعادت الصحيفة السبب إلى أن الإيرانيين داعمي نظام الأسد، أوقفوا إمدادات النفط التي كانت تتيح إنتاج المزيد من الكهرباء، بينما الآن، تغرق أجزاء كبيرة من العاصمة السورية، في الظلام مع غروب الشمس.
أزمة سياسية جديدة
واعتبر التقرير أن الشرع، يواجه اليوم مهمة شاقة من أجل تأمين حكمه وتجنب أزمة سياسية جديدة، إذ تحتاج حكومته إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بسرعة، لأجل تهدئة الجمهور القلق، لكن خزينة الحكومة فارغة.
ويتطلب التقدم الاقتصادي دعماً من العالم الخارجي، لكن بدلاً من ذلك، تواجه البلاد خطر الخنق بسبب العقوبات الغربية التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي. ولفت التقرير إلى أن قيوداً كبيرة مازالت مفروضة على القطاع المصرفي السوري، وذلك على الرغم من رفع بعض العقوبات من قبل الولايات المتحدة، وبالتالي ستظل المؤسسات المالية والأفراد سيظلون مترددين في التعامل مع السوريين، حتى يتم رفع جميع القيود.
ولا يزال الارتياح ملموساً في دمشق، بعد شهرين من سقوط نظام الأسد، تمت إزالة صور الرئيس المخلوع من ملصقات الدعاية في جميع أنحاء المدينة، أُفرغت سجونه، وأصبح بإمكان العائلات أخيراً البحث علناً عن أحبائهم المفقودين، الذين كانوا يخشون حتى ذكر اعتقالهم علناً في السابق. ولكن الضغوط على السوريين العاديين لا تزال شديدة.
وأجرت الصحيفة خلال ثلاثة أسابيع، مقابلات في مدن دمشق وحلب وحماة، وأكد الجميع تقريباُ، على أن شغلهم الشاغل هو الوضع الاقتصادي.
التحدي الأكبر
واعتبرت الصحيفة أن التحدي الأكبر أمام الشرع وحكومته المؤقتة، هو كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم. ففي ظل حكم الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى تضخم في قوائم الرواتب، بما في ذلك "موظفون وهميون" يحصلون على رواتب دون أن يعملوا.
ووجد تقييم أولي أجرته الحكومة المؤقتة، أن قوائم الرواتب تضم حوالي 300 ألف شخص، يُرجح أنهم لا يقومون بأي عمل، بينما أثارت جهود التخفيض بالفعل، احتجاجات، ورفع متظاهرون لافتات تندد بقرار تسريح عشرات الموظفين.
وحتى الآن، لم تقدم الحكومة الجديدة الكثير فيما يتعلق برؤية سياسية واضحة، وعليه، فإن المخاوف الاقتصادية والقلق بشأن الاتجاه الذي قد يسلكه الشرع لقيادة البلاد، غالباً ما يملآن هذا الفراغ.
وواجه الشرع بالفعل انتقادات من العديد من السوريين، لتشكيله حكومة مؤقتة لا تعكس التنوع الديني والثقافي للبلاد، ولتركيزه صنع القرار في دائرة ضيقة.