تداول ناشطون سوريون صورة لوثيقة صادرة عن محكمة جسر الشغور في محافظة إدلب، تظهر حكماً بالسجن والجلد 60 جلدة "تعزيراً" بحق شخص تمت إدانته بتهمة السرقة.
وأثار القرار استياء واسعاً في مواقع التواصل لأن عقوبة الجَلد تعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان إذ تقول الأمم المتحدة أن هذه "العقوبة البدنية انتهاك لاتفاقية مناهضة التعذيب".وقال ناشطون في مواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة التي أسقطت نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كانت إيجابية في تعاملها مع الملفات الأمنية عموماً خلال الشهرين الماضيين، وطالبوا بالتحقيق في هذه النوعية من القضايا والتوقف عن هذه الممارسات، بينما قال محامون وحقوقيون أنه "يجب توحيد التشريع الجزائي بعد استكمال التحرير وخضوع جميع المواطنين ضمن الجمهورية العربية السورية لنظام قضائي وتشريعي موحد".إلى ذلك قال المحامي ميشال شماس الذي دافع في السنوات السابقة عن معارضين بارزين من بينهم الناشط مازن درويش، أن "محاكم ادلب مازالت تحكم بعقوبة الجَلد"، مضيفاً عبر صفحته الشخصية في "فايسبوك": "صدر منذ يومين سند تبيلغ حكم على أحد الأشخاص بتهمة السرقة من محكمة جسر الشغور وقضي القرار بعقوبة السجن لثلاثة أشهر وجلده ستين جلدة".وأكمل شماس بأن "محاكم ادلب بعد تحرير سوريا عادت جزءاً من المنظومة القانونية للدولة السورية، وبالتالي تخضع لقانون السلطة القضائية وللقوانين المعمول بها في سوريا كقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية. وقانون العقوبات لا يتضمن عقوبة الجلد، وبالتالي فرض هذه العقوبة يحتاج تعديلاً تشريعياً من قبل السلطة التشريعية".وذكر شماس أن "استمرار فرض عقوبات كجزء من السياسة العقابية التي كانت متبعة في أدلب، تشكل أولاً نهجاً خطيراً، وثانياً تشكل مخالفة لقانون العقوبات النافذ منذ العام 1949".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع