طالبَ متعاقدو الإدارة العامة ووزارة الصحة الذين سيبلغون السن القانوني التقاعدي هذا العام، بإنصافهم "أسوة بسائر موظفي القطاع العام، لأننا على أبواب الصرف من الخدمة التي طالما خدمنا من خلالها ناسنا وأهلنا من أبناء الوطن، وها نحن نقترب من العوز لأن تعويضنا لم يعد يساوي شيئاً بسبب الارتفاع الذي سجله سعر صرف الدولار ما انعكس سلباً على تعويضاتنا التي لم تعد تساوي سوى الفتات القليل في مواجهة التضخم وانخفاض القيمة الشرائية".
وفي كتاب موجَّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام، قال المتعاقدون إن "هناك حل لإنصافنا وهو تثبيتنا في الوظيفة بما يمكّننا من أن نتقاضى نصف راتب. نحن بأمس الحاجة لأي راتب ولا سيما أننا أصبحنا من المسنّين ولم يعد بإمكاننا العمل في أي وظيفة أو عمل، فليس لنا سوى دولة أفنينا عمرنا في خدمتها. من أجل ذلك عليكم عدم التخلي عنّا من أجل تخليصنا من براثن الفقر".وأوضحوا أن "تعويض نهاية الخدمة لم يعد يساوى ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار، فهل يعقل بموظف خدم الدولة وشعبه مدة 34 سنة أن يتقاضى هذا المبلغ؟".وجاء في الكتاب: "نتوجه لتفعيل مشروع ضمان نهاية الخدمة، ولا سيما أن زملاءنا المغبونين قد خرجوا من الخدمة منذ سنوات ولم يقبضوا شيئاً وهم حالياً في حالة من العوز والفقر، علماً أن هناك مشاريع قوانين مدروسة ومنجزة من قبل مجلس الخدمة المدنية تقضي بإعطاء معاش تقاعدي للموظف كلّ حسب درجته وسنوات خدمته، والسؤال أين أصبحت المراسيم التطبيقية لموظفي الإدارات والمؤسسات العامة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع