يصل رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إلى لبنان اليوم لتهنئة الرئيس جوزاف عون بانتخابه رئيساً. ويلتقي آل ثاني مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام. كما سيستقبله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء في دارته.هو أسبوع حافل باللقاءات وبزحمة الموفدين، حيث من المرتقب انّ تصل إلى لبنان الخميس المقبل، الموفدة الأميركيّة مورغان اورتاغوس التي خلفت الموفد الأميركي السابق آموس هوكشتاين، وستعقد في أول زيارة لها مجموعة لقاءات مع المسؤولين الكبار. وتبحث مع المسؤولين اللبنانيين الخروقات الإسرائيلية على لبنان والمهلة الممدة لاعلان وقف إطلاق النار. وبينما الجبهىة الجنوبية تعيش غلياناً على وقع الخرق الإسرائيلي، فإنّ المشهد الحكومي يبدو وكأنّه دخل في ساعات الخطر، مع موجة تصريحات بدأت تخرج من هنا وهناك إنتقاداً للرئيس المكلف، بينما الحدث سيكون عصر اليوم مع موعد المؤتمر الصحفي لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي قد يتجه إلى إعلام عدم مشاركته في الحكومة، وبالتالي عدم اعطائها الثقة وذلك بعد ما تردد أنّ سلام عرض على "التيار" و"الطاشناق" وزارتين فقط (السياحة والشباب والرياضة".موقف القواتأمّا "القوات اللبنانية" فكان موقفها أكثر وضوحاً وأعادت الحديث عن مفهوم "الاقصاء" الذي اعتبرت أنّ الرئيس المكلف ينتهجهه مع القوات. وأكدّ النّائب غياث يزبك في هذا الإطار أنّ "حزب القوّات لن يشارك في الحكومة المرتقبة وسيحجب الثّقة عنها إذا لم يتلق التّوضيحات التّي يحتاجها لأنّه لا يريد المساهمة في غرق العهد منذ بدايته"، مشيراً إلى ان "حزب القوات لم يحسم موقفه النهائي بعد بانتظار ما سيقدمه الرئيس المكلف وهو منفتح على أي خطوات من شأنها إنجاح العهد وإنقاذ البلد".
يزبك أوضح في حديث إذاعي أنّ "المعضلة أعمق من نوعية وعدد الحقائب، فالقوات تطالب بمعرفة وجهة الحكومة وأول استحقاق امامها حول القرار 1701 في اليوم التالي للثامن عشر من شباط، أما المهمة الثانية فهي إصلاحية، وهذا ما يحتم ألا نبدأ بحكومة عرجاء، بالإضافة الى الاعتراض على معايير الرئيس المكلف والكيل بمكيالين حيث فرض ثنائي حزب الله – حركة امل أسماء وزرائهم فرضاً على سلام".نواب المعارضةوعلى جبهة المعارضة، يبدو المشهد متأزماً أكثر. إنتقد النائب ميشال دويهي بقوة الرئيس المكلف وأشار إلى أنّه قد يمتنع عن منحه الثقة. وقال في تصريح عبر "إكس": "غير أنني، وعلى المستوى الشخصي، لم أكن شريكاً في أي نقاش يتعلق بمعايير التأليف أو منهجيته، ولم أقتنع إطلاقاً بالطريقة التي اعتمدها الرئيس المكلّف في مقاربة ملف التوزير ولا بمسار التنازلات المتتالية تحت عناوين الواقعية السياسية أو البحث عن نيل ثقة المجلس النيابي. هذا موقفي، وهو لا يلزم أي طرف آخر، لا كتلتي النيابية ولا أي كتلة حليفة لنا".
وأشار إلى أنه "بما أنني ألتزم أمام اللبنانيين بمسؤوليتي بقول الحق والعمل وفقه، فإنني أدعوه إلى إعادة تصحيح المسار، فكل اللبنانيين ينتظرون منه أن ينجح في عملية التأليف، ولكن ضمن معايير إصلاحية واضحة. وفي حال لم نلمس تغييراً جوهرياً في مقاربة التشكيل، فإن قناعاتي التي دفعتني إلى المساهمة في تسميته، هي نفسها التي تمنعني من منح الثقة لحكومة يكون فيها وزير المالية محسوباً على الفريق الذي تسببت خياراته في تدمير حياة اللبنانيين".الرد على دويهيموقف دويهي قوبل بانتقادات كبيرة، فردّ النائب مارك ضو على الدويهي من دون ان يسميه مشيراً إلى أنّه يؤيد سلام للاسراع في انجاز الحكومة. وكتب قائلاً: "قوى تصور هزائمها انتصارات فارغة وقوى تنتصر، فلا تصدق إن الزمن تحول لصالحها، فتبقى تتوجس وكأنها ستهزم. لهؤلاء أقول: بحكومة نواف سلام، ولأول مرة منذ 1990، لن يكون هناك أي شرعية بالبيان الوزاري لسلاح خارج الدولة والأجهزة الأمنية. بحكومة سلام ولأول مرة منذ 2005، لن يكون هناك احتكار لوزراء طائفة من قبل الثنائي أو أي فريق طائفي آخر. ولن يكون هناك ثلث معطل".
وكذلك كتب النائب جورج عقيص على منصة "إكس" معلقا على كلام دويهي على المنصة نفسها: الأخلاق السياسية: المجاهرة بقول الحق".شكوى إلى مجلس الأمنعلى مستوى الخروقات الإسرائيلية، قدمت وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ردا على خرق إسرائيل للقرار 1701، ولإعلان وقف الأعمال العدائية، وتجاهلها التام لإلتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701.
وفندت الشكوى انتهاكات اسرائيل المستمرة لاعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى إرتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين من بينهم عسكريون في الجيش، والإعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنيًا وإصابة أكثر من 124.
ودعا لبنان مجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الإنتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل بإحترام إلتزاماتها. كما طالب بتعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين.