بعد تنفيذها اعتصاماً مفتوحاً لأكثر من شهر، أعلنت لجنة العاملين في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي، تعليق الاعتصام "مع تقاضي اليوم راتب شهر كانون الأول 2024 وجزءاً من الراتب المستحق لشهر كانون الثاني (حوالي 40 بالمئة من مجملهِ)". (راجع المدن).ورأت اللجنة في بيان أن تعليق الاعتصام يأتي "من باب الحرص على ديمومة عمل المستشفى وقيامه بواجبه مجدداً تجاه المواطن الذي يعاني ما يعانيه أمام أبواب المستشفيات الأخرى". وبتعليق الاعتصام "يعاد فتح كافة الأقسام في المستشفى صباح يوم الإثنين 3 شباط 2025 وإستقبال المرضى بشكل طبيعي".
وأكّدت اللجنة أنها "لن تألوا جهداً في متابعة الحركة المالية والإدارية للمستشفى، بالضغط حيث يجب وبكافة الطرق التي تراها مناسبة للحصول على بقية الراتب والحقوق المالية المتأخرة والمتراكمة". وأضافت "نحذِّر الإدارة الحالية من اللجوء إلى سياسة الانتقام من الموظف عبر التشكيلات الداخلية التعسفية والإنذارات غير المبرَّرة، فإعتماد هكذا أسلوب سيُقابل بالرفض والإحتجاج حد التوقف عن العمل مجدداً من قبلنا كموظفين".وناشدت اللجنة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "إيلاء المستشفى حيزاً من اهتماماته لأنها مستشفى الوطن والفقراء من أبنائه. كما نناشد رئيس الحكومة المُكلّف القاضي نواف سلام والوزير العتيد الذي سيكون على رأس وزارة الصحة بإيجاد حلول سريعة لملء الشغور الحاصل في إدارة المستشفى وتعيين مدير ومجلس إدارة أصيل نتكاتف معه للنهوض بأكبر صرح صحي حكومي من جديد".وشكرت اللجنة "جميع الزملاء الذين وقفوا وطالبوا بحقوقهم خلال الإعتصام المفتوح منذ أكثر من شهر، إن كان داخل حرم المستشفى أو أمام وزارة الوصاية وزارة الصحة العامة. وكذلك وسائل الإعلام التي واكبت ونقلت تحركاتنا وأَسمَعت الرأي العام صرختنا ضد السياسات الكيدية التي مارسها وزير الصحة تجاه المستشفى وعامليها، وأيضاً لإعلاء الصوت ضد الإجراءات الإدارية التي جعلت من الموظف آخر أولوياتها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
