أقرّت لجنة لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر، من دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.
وتُعتبر هذه المصادقة، خطوة متقدمة في مخطط ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وقدّم القانون، النائب عن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف موشيه سولومون، ووقعه 40 عضو كنيست. ومن المقرر أن يصوّت الكنيست على المشروع، غداً الأربعاء.
إلغاء القانون الأردني
وبحسب المشروع الذي يجري العمل عليه، سيتم إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظّم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
ونقل موقع "العربي الجديد" عن المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، قوله إن "دولة الاحتلال وفق القانون الدولي، يمنع عليها أن تطبق قوانينها على الأراضي الخاضعة لاحتلالها، لذا فحتى وقت قريب جداً كان القانون الذي ما زال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية، هو قانون الأراضي الأردني"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يعتبر اليهود مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة".
وجرى تشريع القانون الأردني عام 1953 وظل سارياً حتى بعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية في 1967. وأوضح مرار أن "إسرائيل طبقت بعض القوانين السابقة ومنها القانون الأردني ذي الصلة، ولكنها نظمتها بآليات تنفيذية من خلال أوامر عسكرية تلوي عنق القانون حتى تجيره لمصالحها الخاصة".
التعديل الجديد
وقال إن التعديل الجديد لا يعتبر المستوطنين مواطنين لدولة معادية، بل "أجانب"، وقانون الأراضي الأردني ينظم ملكية الأجنبي للأرض وفق عدة شروط وبنود، أهمها، أن يكون المالك للأرض المشتراة شركة مرخصة وليس شخصاً، وأن الشراء لغرض مشروع ومحدد، وليس بغرض المتاجرة، إضافة إلى شرط الحصول على إذن شراء من مجلس الوزراء.
ووفقاً لمرار، فإن إسرائيل تريد تطبيق هذا البند على المستوطنين في الضفة باعتبارهم أجانب ويشترون وفق تلك الشروط، لافتاً إلى أن "حكومة الاحتلال ومجلس مستوطنات الضفة الغربية أدخلوا حيلاً جديدة، فعلى سبيل المثال: قانون البيع الأردني يُلزم المشتري أن يثبت البيع في حال وقع خلاف مع البائع، وهنا يقع عبء الإثبات على الشركة أو الجمعية الاستيطانية الإسرائيلية، وللهروب من ذلك استحدثوا فكرة السمسار أي الوسيط، وعندما تأتي أنت للاعتراض على الشاري الإسرائيلي حال نقلت ملكية الأرض إليه من السمسار، يكون الرد أنهم لم يشتروا منك بل من السمسار".
تحايل
من جهته، فسّر مدير عام النشر والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود، مشروع القانون بطريقة أوسع، قائلاً، إنه حتى الآن، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة عوضاً عن سلطة الشركات الإسرائيلية؛ ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.
وأضاف داوود، أن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علماً بأن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية في عام 1967.
وقال داود: "النقطة الجوهرية هي تغيير التعامل مع الأراضي الفلسطينية باعتبارها ليست واقعة تحت الاحتلال، بل تخضع للسيادة الإسرائيلية. لذا فإنه في حال الإقرار المتوقع من الكنيست للقانون، سيزيح الصبغة العسكرية في العلاقة مع الأرض المحتلة ويمنحها صبغة مدنية، أي إنها تخضع للسيادة وليس الاحتلال. إقراره يعني أن دولة الاحتلال بدأت تطبق فعلياً أولى خطوات الضم".
وأشار داوود إلى أن "الضم يحمل عناوين وأشكالاً كثيرة، لكن أهمها وأبرزها هو الصراع على الأرض، لذلك جاء تمكين المستوطنين من السيطرة على الأراضي أو شرائها في المناطق المحتلة من دون وساطة الإدارة المدنية والشركات الاستيطانية". وأكد "في السابق كنا نقول إن سلطات الاحتلال صادرت أراضي نزعت ملكيتها من أصحابها الأصليين، واليوم نتحدث عن سيادة وتغيير كامل لطبيعة تلك الأراضي وتنظيم آلية تملّكها من المستوطنين".
خطوة لضم الضفة
وذكرت "العربي الجديد"، نقلاً عن المختص في الشؤون الإسرائيلية ياسر مناع، أن مشروع القانون جرى إيداعه في الكنيست سنة 2023، ونوقش أول من أمس الأحد، داخل اللجنة الوزارية للتشريع، وعند الاتفاق على بنوده، سيجري إرجاعه للكنيست للمصادقة عليه بالقراءات الثلاثة.
ورأى مناع أن مشروع القانون يُشكّل خطوة استراتيجية وجوهرية نحو الضم الفعلي للضفة الغربية، حيث يهدف إلى تمكين المستوطنين الإسرائيليين من التملك الخاص للأراضي داخل هذه المنطقة المحتلة، في انتهاك واضح للقانون الدولي.
هذا المشروع وفق مناع، لم يأتِ بشكل عشوائي أو مفاجئ، بل هو ثمرة مسار طويل من التخطيط والتنظيم الذي قادته منظمات استيطانية متطرفة، أبرزها منظمة "رغفيم"، والتي لعبت دوراً رئيسياً في الدفع نحو سياسات توسعية ممنهجة، تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وشدد مناع على أن توقيت طرح هذا المشروع يحمل دلالات سياسية عميقة، "إذ يأتي في سياق ظروف إقليمية ودولية مواتية بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، حيث تزامن مع العمليات العسكرية الواسعة التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية، ما يعزز فرض وقائع جديدة على الأرض بالقوة".
وأضاف أن طرح المشروع تزامن مع فترة تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عبّر عن مواقف داعمة لإسرائيل بشكل غير مسبوق، بما في ذلك تصريحاته المثيرة للجدل حول ترحيل الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، "ما يُظهر توافقاً أميركياً ضمنياً مع الخطط الإسرائيلية لتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في المنطقة".
وحول إلغاء القانون الأردني، قال مناع: "إن هذا الإجراء، في حال تطبيقه، لن يكون مجرد تعديل قانوني، بل هو خطوة أولى لفرض السيادة الإسرائيلية القانونية والسياسية على الضفة الغربية. إن استبدال القانون الأردني سيتيح المجال لإقرار سلسلة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى تغيير الطابع التاريخي والجغرافي للضفة الغربية، وتعزيز عملية تهويدها، بما في ذلك توسيع المستوطنات وفرض قيود إضافية على الفلسطينيين في استخدام أراضيهم".
واعتبر مناع المشروع "جزءاً من استراتيجية إسرائيلية أوسع، تهدف إلى تثبيت الاحتلال وتحويله إلى واقع دائم غير قابل للنقاش، ما يُنذر بتبعات خطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية، ويُظهر حجم التحديات التي تواجه الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم الوطنية والسيادية في وجه هذه السياسات التصعيدية".