كشف مسؤول خليجي أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى في منطقة الخليج بدأت بإعادة تقييم استراتيجيات إدارة صناديق الثروة السيادية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، في محاولة لتعويض الخسائر المحتملة الناتجة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، أن “ثلاثة من الاقتصادات الأربعة الكبرى في مجلس التعاون الخليجي تقوم بمراجعة استثماراتها الحالية والمستقبلية، في حال استمرار حالة التوتر لفترة طويلة”.
وأضاف أن الدول المعنية بدأت بالفعل عملية مراجعة شاملة لاستراتيجيات الاستثمار الخاصة بصناديقها السيادية، بهدف حماية العوائد المالية وضمان استقرار الاقتصاد في مواجهة الصدمات المحتملة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة الغنية بالنفط والغاز حالة من القلق المتزايد بشأن تأثير النزاع الإقليمي على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، ما دفع المسؤولين إلى دراسة جميع الخيارات المتاحة للحفاظ على أصولهم واستثماراتهم وتأمين مستقبل اقتصادياتها في ظل الظروف غير المستقرة.