كشف وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل عن تحقيق المالية العامة فائضاً للعام 2014 بقيمة 27 تريليون ليرة، وذلك خلال عقده اجتماعاً عبر تقنية زوم مع مجموعة استشاريي وكالة التصنيف العالمية Standard & Poors، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم.
وجرى خلال الإجتماع عرض لنتائج المالية العامة للعام 2024، التي أعدتها الوزارة، وعزا الخليل الفائض الذي يساوي 27 تريليون ليرة في نهاية العام 2024 (بحسب إحصاءات دائرة السيولة في مديرية الخزينة) إلى سياسة تعزيز الواردات وجهد الادارة الضريبية في تفعيل الإلتزام والتحصيل حيث بلغت الإيرادات النقدية 366 تريليون ليرة (4.1 مليار دولار) أي 19 في المئة زيادة عن ما كان مرتقباً في موازنة 2024، ورغم بعض التباطؤ في وتيرة التحصيل جراء تمديد المهل وظروف الحرب التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان ما أدى إلى نزوح و دمار.
ولفت الوزير الخليل إلى "أن المالية العامة عاودت، خلال العام 2024، تسديد جميع المستحقّات من ديون داخلية (28 تريليون ليرة) وخارجية (القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية مع تسديد لبعض المتأخّرات أيضاً عن السنوات 2002-2023 بمبلغ 368 مليون دولار)"، معرباً عن "أهمية الإلتزام بالمتوجبات، بحسب الإمكانيات المتاحة بغية إعادة الثقة ودعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي والحفاظ على إمكانية استقطاب المساعدات المالية والقروض الميسّرة التي يبقى لبنان بحاجة ماسة اليها، خاصة في المرحلة المقبلة".
وشدّد الخليل على "ضرورة وضع ملف إعادة هيكلة محفظة اليوروبندز على جدول الأولويات، وأسف للظروف التي سادت فترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتداول مع الدائنين"، مؤكداً "أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع وأبعادها السلبية، لتمكين لبنان من العودة إلى الأسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم للنهوض باقتصاد فعال".النتائج الماليةوتطرق الخليل إلى النتائج المالية للعام 2024، مشيراً إلى "أن مجموع الإنفاق بلغ 340 تريليون ليرة (3.8 مليار دولار) مع التأكيد على الجهد في صرف الاعتمادات وسلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لإغاثة النازحين والمصابين جرّاء الحرب المدمرّة، إلى جانب ما تم تسديده من مستحقات للضمان الاجتماعي والبلديات في موضوع النفايات وسواها، وشركة كهرباء لبنان"، مشدداً على "أهمية الإلتزام بمبدأ التمويل الذاتي، مع اليقين أن الملاءة المالية تبقى اليوم، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى، ضمانة الإستقرار المالي والنقدي، لتفادي انزلاق البلاد في حلقات التدهور التي شهدتها قبل البدء بتنفيذ السياسات التصحيحية في موازنات 2022 و2024 إلى جانب الاجراءات التي أصدرتها وزارة المالية في ما خص ادارة السيولة خلال الاعوام 2023-2024".
واعتبر الخليل "أن الفائض التي حققته الخزينة في العامين 2023 (364 مليون دولار) و2024 (298 مليون دولار) كان الركيزة الأساس في استقرار سعر الصرف، والتراجع الملحوظ في التضخم، وذلك بحسب مؤشّر الأسعار (الذي تنشره ادارة الاحصاء المركزي) والذي انخفض إلى 18 في المئة نهاية العام 2024 (وكان بمعدّل 56 في المئة خلال العام) بعدما كان يعادل 222 في المئة في العام 2023 و184 في المئة في العام 2023.
وختم الخليل معرباً عن ارتياحه لما "تم انجازه من سياسات هادفة إلى التعافي المالي، وذلك رغم التحديات العديدة التي واجهتها البلاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة رغم أن العقبات أمام النهوض باقتصاد فعال لا تزال قائمة"، آملاً من العهد الجديد "السير قدماً بإزالة العوائق في سبيل إعادة الإعمار والازدهار".