اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق، لرفع العقوبات عن سوريا، فيما أعلنت فرنسا أنها ستنظم النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، لدعم سوريا وضمان الانتقال السياسي.
خارطة طريق
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن خارطة الطريق، مشيرة إلى أن الوزراء، اتفقوا على خارطة طريق لرفع العقوبات بشكل تدريجي عن سوريا، وتبدأ برفع العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة.
وإذ أكدت كالاس، أن الاتحاد، لن يرفع أي عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة، حذرت الإدارة الجديدة في سوريا من "خطوات خاطئة"، قد تتسبب بتراجع الاتحاد الأوروبي عن خطواته.
وأوضحت مصادر متابعة لـ"المدن"، أن الخارطة الأوروبية، ستمتد حتى عام واحد، وستشمل قطاعي الطاقة والنقل والبنية التحتية المصرفية، وفق سياسة خطوة بخطوة.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن رفع بعض العقوبات يهدف إلى إعادة سوريا واقتصادها إلى المسار الطبيعي، "وليس شيكاً على بياض"، مشددةً على ضرورة أن تشرك الإدارة الجديدة جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية، للوصول إلى دستور جديد وإجراء انتخابات.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بالخطوة الأوروبية، وقال في تغريدة على منصة "إكس": "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد، تمهيداً لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياُ على جميع مناحي الحياة للشعب السوري، وأن يؤمن التنمية المستدامة".
العقبة 3
وسبق الإعلان الأوروبي، تصريحات من وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيقررون خلال اجتماعهم، اليوم الإثنين، تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح للصحافيين، قبيل انطلاق الاجتماع، أن التعليق سيشمل قطاعات الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، لافتاً إلى أن تلك العقوبات، تعيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد وبداية عملية إعادة الإعمار.
وأكد على أن التعليق "يجب أن يكون مشروطاً بتحقيق انتقال سياسي يشمل جميع السوريين"، إلى جانب اتخاذ تدابير حازمة لضمان الأمن، خصوصاً مكافحة أي شكل من أشكال عودة الإرهاب من قبل تنظيم داعش، والكشف عن مخزون الأسلحة الكيماوية للنظام السوري المخلوع وتدميره.
وأعلن بارو من بروكسل، أن بلاده ستستضيف في 13شباط/فبراير، النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة، موضحاً أنه سيجمع شركاء دوليين لدعم سوريا وضمان تنفيذ تدابير الانتقال السياسي وضمان الأمن، مؤكداً على أن أمن الأوروبيين والفرنسيين يرتبط بما يحدث في سوريا.