تنتشر المقالع والكسارات العشوائية وغير القانونية في أكثر من منطقة، وتمعن تخريباً في البيئة طمعاً بالأرباح المالية. ويترتَّب على مخالفة القوانين، تعويضات مالية يفترض بأصحاب المقالع والكسارات دفعها لوزارة البيئة. وفي إطار السعي لتحصيل تلك التعويضات، بدأت وزارة البيئة اليوم بإرسال أوامر التحصيل إلى أصحاب ومستثمري المقالع والكسارات في جميع أنحاء البلاد، للمطالبة بتعويضات بقيمة 588 مليون دولار عن الأضرار البيئية، وذلك بناءً على ما أعلنه وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين في خلال المؤتمر الذي عُقد في جامعة القديس يوسف، نظّمه برنامج الشبّان والشابات للحوكمة Youth4Governance المنفّذ تحت إشراف شركة Siren Associates وجامعة القديس يوسف.مَن يلوّث يدفعوقال ياسين إنها "المرّة الأولى التي نضع فيها نظاماً مرتكزاً على أسس قانونية لتطبيق مبدأ "من يلوّث يدفع"، فأولئك الذين يلّوثون سيواجهون مسؤولياتهم ويدفعون ثمن إحداث الضرر للتعويض. وتشير التقديرات على مدى العقدين الماضيين، إلى أن المحاجر غير القانونية استخرجت 200 مليون متر مكعب من المواد - أي ما يعادل حوالي 44000 حاوية شحن قياسية كل عام. ورأى ياسين أنّ هذه بداية جهد "جاد وشفاف وملموس" لتحقيق المساءلة في هذا القطاع.
وللمساعدة في تحصيل المستحقات، قام المتدربون في برنامج Youth4Governance بتطوير منصة رقمية مركزية مع الوزارة تعمل على معالجة أوامر التحصيل. كما قاموا بإنشاء أداة تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة التوسع غير القانوني في المقالع والكسارات.
وأعلن الطلاب المتدرّجون في البرنامج عن بوابة البيانات المفتوحة التي تسمح للمواطنين بتتبّع تحصيل المستحقات من خلال لوحات تفاعلية للبيانات والمعلومات، كما يقدّم أساتذة من جامعة القديس يوسف الخبرة القانونية للمشروع بأكمله لتطوير المراقبة والتنفيذ.قوننة القطاعتحصيل التعويضات المالية لا تعني "تفكيك القطاع أو القضاء عليه، بل قوننته من خلال المنهج العلمي وإصدار تصاريح وفق الشروط التي حددها القانون"، وفق ما قالته عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف ماري كلود نجم.
وبالنسبة الى قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 كانون الاول 2024 والذي تم اتخاذه حول المقالع والكسارات والذي يتعارض مع المبادئ الدستورية والقانونية، شدّدت نجم على "ضرورة تعليق نفاذ هذا القرار لما يمثّل من انتهاك صارخ للعدالة". وأشارت الى أن "ممارسة التقاسم السياسي والطائفي للغنائم كانت أحد الأسباب في سوء إدارة القطاع".
بدوره، شدّد رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش في كلمته على "ضرورة إيجاد التوازن بين احتياجات إعادة الإعمار والحفاظ على البيئة"، مناشداً الطلاب والجامعات "أن يراقبوا ويتابعوا بنشاط القرارات المتعلقة بإصلاح الإدارة"، قائلاً "الآن هو الوقت المناسب للعودة إلى مفهوم الدولة، إلى دولة تمتلك الكفاءات لترفع مكانتها وتضمن استمراريتها".الاستعانة بالذكاء الاصطناعيوبسبب النقص المزمن في الموارد المطلوبة التي تمكِّن المؤسسات العامة من المراقبة والإنفاذ البيئي "جاءت هذه الأدوات الرقمية لتخفيف هذا الضغط"، وفق ما قاله المتدرب في مجال الذكاء الاصطناعي، مارك حجار، الذي أشار إلى أن "الناس بحاجة إلى أن يروا أن العملية عادلة وشفافة، حتى تتم محاسبة المسؤولين. وتساعد هذه الأدوات في تحقيق ذلك، من خلال البيانات المفتوحة ومن خلال جمع أصحاب المصلحة معًا لتبادل البيانات وتبسيط الرقابة".
بدورها، أكّدت المتدربة في مجال الذكاء الاصطناعي، سارة ابراهيم، أنه "تم تقديم Legal Chatbot يعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة حاسمة لإدارة التقاضي". وتوقّعت ابراهيم "إصدارعدد كبير من أوامر التحصيل، الأمر الذي سيؤدي إلى موجة من الاستئنافات القانونية، وسيقوم الروبوت بتبسيط تحليل الوثائق القانونية، مسهلاً إدارة سير العمل لفريق الدفاع العام المكوّن من 80 محامياً يتعاملون مع القضايا. وتعمل هذه الأداة على تسريع العملية القانونية، مما يقلّل بشكل كبير من العبء على الموارد البشرية ويساعد فريق الدفاع العام في التعامل بشكل أكثر فعالية مع الزيادة المتوقعة في القضايا القانونية".إعادة التشجيركما عمل الأساتذة مع المتدربين ووزارة البيئة على مجموعة من تدابير الاستدامة طويلة المدى، مع شركات الأسمنت لتقليل انبعاثات الكربون. وقال جورج يونس، وهو باحث متدرب: "نحن بحاجة إلى نهج منظّم لإعادة التأهيل، مع التركيز على إعادة التشجير، واستصلاح الأراضي، ومراقبة التقدم من خلال الأدوات الرقمية".
وأضاف "إن معدل الاستخراج الحالي يتجاوز بكثير الطلب المحلي، ونحن نصدّر الموارد بأسعار لا تأخذ في الاعتبار الأضرار البيئية. وينبغي منح التراخيص على أساس طلب السوق وتسعير العوامل الخارجية بشكل صحيح".