مع إطلاق سراح آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد، وتكشّف المزيد من الارتكابات اللاإنسانيّة الّتي كان ينفّذها جيش النظام السّوريّ المخلوع، لمدى سنوات بحقّ المعتقلين، تستمر أعمال التوثيق والكشف وتجميع البيانات حول المخفيين قسرًا في سوريا.
ومع وصول المزيد من المعتقلين إلى لبنان، وفي إطار المتابعة اللّبنانيّة لملف السّجناء اللّبنانيين الذين تعرضوا للإخفاء القسريّ لسنوات في سجون نظام الأسد، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عثمان، والمدير العام للأمن العام بالوكالة، إلياس البيسري. وتناول الاجتماع استعراض الوضع الأمني داخل لبنان وعند المعابر الحدودية.تشكيل خلية أزمةوعقب الجلسة، أصدر ميقاتي قرارًا يقضي بتشكيل خلية أزمة لمعالجة قضية المفقودين والمخفيين قسرًا. ومن المقرر أن تضم اللجنة ممثلين عن الوزارات والإدارات المعنية، بالإضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا". وقد جاء هذا القرار استجابةً لطلب الهيئة. وبناءً على ذلك، وجّه الأمين العام لمجلس الوزراء، القاضي محمود مكية، كتاباً عاجلاً إلى الوزارات والإدارات المعنية للمشاركة في هذه الجهود.
وتضمن الكتاب الموجه إلى وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الدفاع الوطني، ولجنة "معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا"، والنيابة العامة التمييزية، طلبًا باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الملف، خاصة في ظل التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة في المنطقة التي أسفرت عن تحرير سجناء ومعتقلين من السجون السورية.
وأكد الكتاب أن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا هي الجهة الرسمية المسؤولة عن جمع وتوثيق المعلومات المتعلقة بالمفقودين وإنشاء سجلات مركزية، وذلك بهدف الكشف عن مصيرهم وتحديد هوياتهم. وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، طلب من الجهات المعنية:"تسمية مندوب للتنسيق مع الهيئة الوطنية، لتنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا في سوريا، وتسهيل عودة المفرج عنهم". و"تقديم كافة البيانات والمعلومات المتوفرة المتعلقة بهذا الملف". كما و"ضمان تقديم الهيئة تقارير دورية إلى رئيس مجلس الوزراء تتضمن مستجدات أعمالها والنتائج المتحققة".اجتماعات مكثفة لمتابعة الملفبالتزامن، عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي المتقاعد هنري الخوري، اجتماعًا مع لجنة المعتقلين في السجون السورية، برئاسة النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وبمشاركة القاضي المتقاعد جورج رزق، والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه. تناول الاجتماع المستجدات في سوريا، وجرى التواصل مع القوى الأمنية، بما في ذلك قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، لجمع المعلومات التي قد تساعد في معالجة ملف المعتقلين.
وقد تمّ تكليف العميد علي طه بتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين ومتابعة الملف وفقًا للأصول. وأكد المجتمعون أن قضية المعتقلين ستظل قيد المتابعة المباشرة مع رئيس الحكومة ووزير العدل، الذي يعتزم مواصلة اجتماعاته مع أعضاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا خلال الأيام المقبلة.