أشار الكاتب السياسي جوني منيّر، في منشور له عبر "اكس" مساء اليوم الإثنين، إلى أنَّ "لبنان على اللائحة الرمادية، والسعي للتخفيف من وطأة الخطوة من خلال إيراد أمثلة دبي وموناكو ليس في محله".وأضاف منيّر، "أقله من باب اقتصادنا المنهار ونظامنا المالي المعطوب المسافة أقرب الى اللائحة السوداء منه للخروج من الرمادية".وتابع، "المحسوبيات السياسية ما تزال قائمة في نظامنا المالي".وختم بالقول: "للبحث تتمة".لبنان على اللائحة الرماديةوالسعي للتخفيف من وطأة الخطوة من خلال إيراد أمثلة دبي وموناكو ليس في محلهأقله من باب اقتصادنا المنهار ونظامنا المالي المعطوبوالمسافة أقرب الى اللائحة السوداء منه للخروج من الرمادية فالمحسوبيات السياسية ما تزال قائمة في نظامنا المالي وللبحث تتمة— mounayer johny (@mounayer1) October 28, 2024 وقد أدرجت مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) لبنان رسمياً على قائمتها الرمادية في ختام اجتماعاتها الأخيرة في باريس.ويأتي هذا الإدراج في سياق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلد، وليسلط الضوء على رهان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وسط تساؤلات على كلفته المحتملة وتداعيات على اقتصاد البلاد.ويعتبر خبراء اقتصاديون أن إدراج لبنان على "اللائحة الرمادية" جاء "نتيجة حتمية لسنوات من الفساد والإهمال، الأمر الذي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية للبلاد".وفي المقابل، يرى آخرون أن "هذه الأزمة قد تمثل فرصة سانحة للإصلاح، وحافزاً لاتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الثغرات في النظام المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة".وتقود مجموعة العمل المالي التحركات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة، إذ تُقيّم تحركات الدول لمواجهة استعمال الأموال في أنشطة غير مشروعة وجرائم بينها الإرهاب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
