يحاول العسكريون المتقاعدون تصويب مسار تصحيح معاشاتهم التقاعدية، لتتلاءم مع مستوى غلاء المعيشة. ويرفضون الزيادات التي تضاف إلى معاشاتهم تحت مسميات مختلفة لا تدخل في أساس المعاش. ولذلك، يجدّد هؤلاء مطالبهم بـ"إعطاء نسبة محددة من قيمة الرواتب بالدولار قبل العام 2019، لا تقل عن 40 بالمئة من قيمتها الفعلية، لكافة موظفي القطاع العام ومتقاعديه، ووقف كافة العطاءات على مختلف مسمياتها، ودمج هذه النسبة في أساس الراتب لاحتساب تعويضات نهاية الخدمة على أساسها، وتصحيح تدريجي للرواتب لاستعادة قيمتها الفعلية ضمن برنامج زمني واضح وتعويض مَن تقاعد بعد العام 2019، فيما خص مستحقاته التقاعدية، وأن لا يقل الراتب الأدنى في المرحلة الأولى عن 450 بالمئة للرواتب الدنيا بما يؤمن الحد الادنى للعيش الكريم"، وذلك وفق ما جاء في بيان لتجمّع العسكريين المتقاعين.وأعلن التجمّع في البيان "انتهاء تعليق التجمّع لتحركاته المطلبية". إذ أن قرار التعليق ترافق مع بدء الحرب في الجنوب. وعليه، دعا التجمّع "جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين وعائلاتهم وجميع اللبنانيين المتضررين من إجراءات الحكومة فيما خص الرواتب والأجور، إلى التحضير والحشد والجهوزية لمنع كل جلسة حكومية ما لم يكن ضمن بنودها إصلاح الرواتب والاجور وفق رؤية التجمع التي تؤمن العدالة والمساواة".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع