نفت وزارة الدفاع السورية، صحة حسابات منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء قادة في عسكريين ومسؤولين في الأجهزة الأمنية والمخابرات، متهمة "جهات خارجية مشبوهة" بإدارة الحسابات، بما في ذلك حساب رئيس هيئة الأركان العامة العماد عبد الكريم ابراهيم، وحساب رئيس شعبة المخابرات العسكرية اللواء كمال حسن.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن "جميع تلك الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية ولا توجد أية حسابات على أية منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة"، واعتبرت أن الجهة الوحيدة التي تمثل جيش النظام هي "معرفات وزارة الدفاع".وفي آب/أغسطس الماضي، اخترق مجهولون حسابين رسميين تابعين لحكومة النظام السوري في تطبيق التواصل الاجتماعي "تيلغرام"، أحدهما يتبع "رئاسة الوزراء" والآخر خاص بـ"وزارة الدفاع" التي اتهمت حينها "بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام".وانتشرت مؤخراً حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً "فايسبوك، تحمل أسماء قادة عسكريين بارزين، قالت وسائل إعلام معارضة أنها تدار من قبل الأجهزة الأمنية حتى لو تم نفي الصفة الرسمية عنها، تماماً كما كان الحال مع صفحات تابعة لرئاسة الجمهورية مثل حساب المستشارة الإعلامية السابقة لونا الشبل.وكانت إدارة المخابرات في جيش النظام أصدرت تعميماً في العام نفسه يقضي بتسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة "المسؤولية".وفي العام 2018 مثلاً، أصدر وزير الدفاع السوري حينها، علي عبد الله أيوب، قراراً يمنع بموجبه قوات النظام السوري من ضباط وصف ضباط ومجندين و"كافة المقاتلين" من نشر صورهم في الإنترنت. وفي العام 2017 أصدرت سلطات النظام السوري قراراً آخر يمنع وسائلها الإعلامية من ذِكر أسماء الضباط والمجموعات العسكرية. كما صدرت قرارات مختلفة تمنع الجنود من إعطاء تصريحات للإعلام إلا بموافقة رسمية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، أن "جميع تلك الصفحات مزورة وهي حسابات وهمية ولا توجد أية حسابات على أية منصة من منصات التواصل الاجتماعي لأي من ضباط القيادة العامة"، واعتبرت أن الجهة الوحيدة التي تمثل جيش النظام هي "معرفات وزارة الدفاع".وفي آب/أغسطس الماضي، اخترق مجهولون حسابين رسميين تابعين لحكومة النظام السوري في تطبيق التواصل الاجتماعي "تيلغرام"، أحدهما يتبع "رئاسة الوزراء" والآخر خاص بـ"وزارة الدفاع" التي اتهمت حينها "بعض المواقع والصفحات المشبوهة والمرتبطة بدوائر العدوان والتآمر، بمحاولة بث الفوضى والتأثير على معنويات جيش النظام".وانتشرت مؤخراً حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي، تحديداً "فايسبوك، تحمل أسماء قادة عسكريين بارزين، قالت وسائل إعلام معارضة أنها تدار من قبل الأجهزة الأمنية حتى لو تم نفي الصفة الرسمية عنها، تماماً كما كان الحال مع صفحات تابعة لرئاسة الجمهورية مثل حساب المستشارة الإعلامية السابقة لونا الشبل.وكانت إدارة المخابرات في جيش النظام أصدرت تعميماً في العام نفسه يقضي بتسجيل معلومات الاتصال وحسابات التواصل الاجتماعي للعسكريين الضباط والمتطوعين والمجندين بشكل دوري، تحت طائلة "المسؤولية".وفي العام 2018 مثلاً، أصدر وزير الدفاع السوري حينها، علي عبد الله أيوب، قراراً يمنع بموجبه قوات النظام السوري من ضباط وصف ضباط ومجندين و"كافة المقاتلين" من نشر صورهم في الإنترنت. وفي العام 2017 أصدرت سلطات النظام السوري قراراً آخر يمنع وسائلها الإعلامية من ذِكر أسماء الضباط والمجموعات العسكرية. كما صدرت قرارات مختلفة تمنع الجنود من إعطاء تصريحات للإعلام إلا بموافقة رسمية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
