وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على قانون هدفه جمع ملايين الكلاب الضالة من الشوارع ووضعها في ملاجئ، ما أثار قلق محبي الحيوانات الذين يقولون أن حملة إخصاء جماعي قد تكون حلاً أفضل.
وبموجب التشريع الذي اقترحه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ. وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني أمراضاً تستعصي على العلاج، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وذهب البعض للقول أن القانون ربما يستخدم لاستهداف المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية في البلاد قبل أشهر، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، حيث شهدت تظاهرات بمدن في أنحاء تركيا مشاركة الآلاف الذين دعوا إلى إلغاء مادة في القانون من شأنها أن تسمح بقتل بعض الحيوانات الضالة.وأطلق نواب المعارضة وجماعات رعاية الحيوان وغيرهم على التشريع "قانون المذبحة"، فيما رد أردوغان بالقول أن القانون الجديد ضروري للتعامل مع "مشكلة الكلاب الضالة" في البلاد، حيث تقدر الحكومة وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يتجولون في شوارع تركيا والمناطق الريفية.ورغم أن العديد من تلك الكلاب غير ضار، فإن عدداً متزايداً منها يتجمع في قطعان، وتعرض العديد من الناس لهجومها. ولا يشكل تعداد الكلاب الضالة الكبير في البلاد محوراً لمشروع القانون. وفي إحدى ساحات إسطنبول، تجمع المئات ووجهوا رسالة تحد للحكومة.وقال منظمون للحشد أن "قانون المذبحة ليس سوى قطعة ورق بالنسبة إلينا. سنكتب القانون في الشوارع. ستنتصر الحياة والتضامن، وليس الكراهية والعداء"، كما احتج محبو الحيوانات في العاصمة أنقرة خارج المكاتب البلدية. ووسط صفارات الاستهجان والسخرية، تلا المتظاهرون بياناً جاء فيه: "نحذر الحكومة مرة تلو الأخرى، أوقفوا القانون، لا ترتكبوا هذه الجريمة ضد هذا البلد".وأقيمت احتجاجات نظمتها أحزاب سياسية وجماعات رعاية الحيوان في مدن بمختلف أنحاء أوروبا أيضاً، حيث كانت هناك تحذيرات من أن القانون قد يثني السائحين عن زيارة تركيا. وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه يعتزم السعي إلى إلغاء القانون عبر المحكمة العليا في البلاد.وكانت البلديات ملزمة بموجب التشريع السابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عثر عليها. وجاء في القانون أنه يوجد حالياً 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.والبلديات مطالبة أيضا بموجب القانون بإنفاق ما لا يقل عن 0.3% من ميزانيتها السنوية على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ. ويمنح القانون البلديات مهلة حتى العام 2028 لبناء ملاجئ جديدة وتحسين الحالية.
وبموجب التشريع الذي اقترحه "حزب العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، يتعين على البلديات جمع الكلاب الضالة من الشوارع ونقلها إلى ملاجئ. وسيكون القتل مصير الكلاب العدوانية أو التي تعاني أمراضاً تستعصي على العلاج، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وذهب البعض للقول أن القانون ربما يستخدم لاستهداف المعارضة التي حققت مكاسب كبيرة في الانتخابات المحلية في البلاد قبل أشهر، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، حيث شهدت تظاهرات بمدن في أنحاء تركيا مشاركة الآلاف الذين دعوا إلى إلغاء مادة في القانون من شأنها أن تسمح بقتل بعض الحيوانات الضالة.وأطلق نواب المعارضة وجماعات رعاية الحيوان وغيرهم على التشريع "قانون المذبحة"، فيما رد أردوغان بالقول أن القانون الجديد ضروري للتعامل مع "مشكلة الكلاب الضالة" في البلاد، حيث تقدر الحكومة وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يتجولون في شوارع تركيا والمناطق الريفية.ورغم أن العديد من تلك الكلاب غير ضار، فإن عدداً متزايداً منها يتجمع في قطعان، وتعرض العديد من الناس لهجومها. ولا يشكل تعداد الكلاب الضالة الكبير في البلاد محوراً لمشروع القانون. وفي إحدى ساحات إسطنبول، تجمع المئات ووجهوا رسالة تحد للحكومة.وقال منظمون للحشد أن "قانون المذبحة ليس سوى قطعة ورق بالنسبة إلينا. سنكتب القانون في الشوارع. ستنتصر الحياة والتضامن، وليس الكراهية والعداء"، كما احتج محبو الحيوانات في العاصمة أنقرة خارج المكاتب البلدية. ووسط صفارات الاستهجان والسخرية، تلا المتظاهرون بياناً جاء فيه: "نحذر الحكومة مرة تلو الأخرى، أوقفوا القانون، لا ترتكبوا هذه الجريمة ضد هذا البلد".وأقيمت احتجاجات نظمتها أحزاب سياسية وجماعات رعاية الحيوان في مدن بمختلف أنحاء أوروبا أيضاً، حيث كانت هناك تحذيرات من أن القانون قد يثني السائحين عن زيارة تركيا. وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أنه يعتزم السعي إلى إلغاء القانون عبر المحكمة العليا في البلاد.وكانت البلديات ملزمة بموجب التشريع السابق بإخصاء كل الكلاب الضالة وتطعيمها وإرجاعها بعد العلاج إلى حيث عثر عليها. وجاء في القانون أنه يوجد حالياً 322 ملجأ للحيوانات يمكنها استيعاب ما يصل إلى 105 آلاف كلب.والبلديات مطالبة أيضا بموجب القانون بإنفاق ما لا يقل عن 0.3% من ميزانيتها السنوية على خدمات إعادة تأهيل الحيوانات وبناء ملاجئ. ويمنح القانون البلديات مهلة حتى العام 2028 لبناء ملاجئ جديدة وتحسين الحالية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
